به گزارش اکو ایران، دولت در بازار اولیه اوراق نقدی می فروشد. با فروش اوراق بدهی دولتی در این بازار دولت درآمدهای خود را افزایش می دهد. بسیاری معتقدند فروش اوراق در بازار اولیه از سوی دولت یک مسیر امن در درآمدزایی دولت است. مسیر امن به این معنا که می تواند از رشد تورم در کشور از مسیرهای دیگر جلوگیری کند.

اما این هدف محقق نخواهد شد مگر آن که بدهی های دولت دراین بازار مدیریت شود. داده های آماری وزارت اقتصادو دارایی در این خصوص نشان می دهند خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت در این بازار همچنان منفی بوده و در هفته های اخیر منفی تر هم شده است.

سهم 65 درصدی بورسی ها در بازار اولیه 

داده های آماری در سال جاری نشان می دهند در مجموع سی و هفت هفته مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری 67 هزار و 426 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار فروخته شده است. در این معاملات عمده خرید اوراق از سوی بورسی هابوده است هر چند در 11 مرحله اخیر خریدی را ثبت نکرده اند.

طبق داده های بانک مرکزی تانیمه بهمن ماه سطح خرید اوراق از سوی بانک ها برابر با 23 هزار و 155 میلیارد تومان بوده و در مقابل خرید اوراق بدهی از سوی بورسی ها معادل با 44 هزار  و 310 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر سهم بانک ها از بازار اولیه برابر با 34.3 درصد بوده و در مقابل سهم بورسی ها در سطح 65.7 درصد به ثبت رسیده است.

در نهایت تمام در آمد دولت در بازار اولیه منتهی به نیمه بهمن ماه امسال در کانال 67 همت قرار گرفته است. این در حالی است که در این بازار فروش اوراق بدهی توام با سررسیدی است که دولت باید آن را در موعد مقرر بازپرداخت کند. این اتفاق سبب ایجاد هزینه در این بازار می شود که کسر آن از در آمدزایی دولت در فروش اوراق بیانگر خالص نقدینگی جذب شده دولت در این معاملات خواهد بود.

اوراق بدهی

رشد 12.8 درصدی مانده بدهی دولت در بازار اولیه

زمانی که این سررسید فرا می رسد دولت باید با احتساب نرخ سود اوراق فروخته شده را دوباره از خریداران پس گرفته و در ازای آن هزینه اوراق را پرداخت کند.

در همین رابطه وزارت اقتصاد در گزارش وضعیت عمومی بدهی های دولت نشان می دهد تاکنون بازپرداخت دولت در راستای اصل اوراق برابر با 117 هزار و 467 میلیارد تومان بوده و این رقم در سمت سود معادل با 37 هزارو 930 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

در نهایت مجموع این دورقم برابر با 155 هزار و 397 میلیارد تومان محاسبه می شود که طی آن دولت اصل و سود اوراق را تاکنون تسویه کرده است.

این در حالی است که در ادامه در همین گزارش مشاهده می شود مبلغ واریز شده دولت در جهت بازپرداخت اوراق خریداری شده در سال های قبل حدودا 6 همت بیشتر بوده و برابر با 161 هزار و 710 میلیارد تومان رقم خورده است.

در صورتی که رقم دوم را در محاسبات خود مبنی قرار دهیم خالص عملکرد دولت در بازار اولیه اوراق بدهی در سال جاری برابر با منفی 94 هزار و 247 میلیارد تومان به دست می آید.

این شاخص در قیاس با هفته قبل 12.6 درصدمنفی تر شده و مدام بر سطح منفی این بازار افزوده می شود. این موضوع به باور برخی می تواند نقض غرض در بازار اولیه محسوب شده و بازاری که قرار بود تورم زایی را کنترل کند خود موجب رشد تورم شود.