به گزارش اکو ایران، در هفت ماه نخست امسال ، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در 22 مرحله انجام شده و طی آن در حدود 53 هزار و 30 میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شده است.

در این بازار دولت اوراق نقدی خود را به مشتریان عرضه کرده و خریداران نیز متناسب با نرخ سود و تاریخ سررسید آن در راستای تامین کسری بودجه دولت مشارکت دارند.

مشتریان در این بده بستان، غالبا فعالان بازار پول و معامله گران بازار سرمایه هستند که بر اساس مطلوبیت های خود از دولت خریداری می کنند.

اما در کنار اوراق نقدی، اوراق غیرنقدی نیز در جهت تامین کسری بودجه فروخته می شود. مقایسه سالانه مجموع این اوراق نشان می دهد تا پایان مهر ماه کل اوراق فروخته شده در بازار اولیه افت قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل داشته است. این در حالی است که فروش نقدی اوراق رشد 22 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

رشد 22 درصدی فروش اوراق نقدی دولتی در هفت ماه نخست 1401

به طور کلی تا پایان مهر ماه امسال، کل اوراق نقدی فروخته شده در بازار اولیه، برابر با 53 هزار و 30 میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته 22.6 درصد رشد داشته است.

تفکیک خرید و فروش اوراق در بازار اولیه نشان می دهد بازار سرمایه با خرید 35 هزار و 647 میلیارد تومان اوراق از دولت جهشی 20.6 درصدی را نسبت به هفت ماه ابتدایی سال 1400 ثبت کرده که البته این رشد در بازار پول نیز معادل با 27 درصد بوده است.

طبق داده های وزارت اقتصاد و دارایی در این مقطع کل اوراق بدهی دولتی خریداری شده از سوی نهادهای مالی برابر با 17 هزار و 382 میلیارد تومان بوده است. در کنار بازار اوراق نقدی، اوراق غیر نقدی نیز که در این دو سال خزانه اسلامی بوده از سوی دولت فروخته می شود.

افت مجموع اوراق فروخته شده در هفت ماه ابتدایی سال 1401

باوجود رشد بالای اوراق نقدی در سال جاری، حجم اوراق غیر نقدی فروخته شده تا پایان مهر 1401 برابر با 35 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل خود 56.8 درصد کاهش داشته است.

در نهایت مجموع اوراق فروخته شده از سوی دولت در این ماه ها برابر با 88 هزار و 30 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 29 درصد افت را ثبت کرده است.

مجموع اوراق بدهی فروخته شده از سوی دولت در سال گذشته برابر با 124 هزار و 245 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. برخی تحلیل گران معتقدند فروش بیشتر اوراق از سوی دولت که به تامین کسری بودجه منجر می شود می تواند مانع رشد تورم در کشور شود. چرا که افزایش درآمدزایی دولت از مسیر اوراق به نحوی مانع از استقراض دولت از بانک مرکزی شده و به همین علت رشد تورم از سمت پایه پولی کمتر خواهد بود. این در حالی است که در هفت ماه ابتدایی امسال فروش اوراق کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل داشته و ممکن است تبعات تورمی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

اوراق بدهی دولتی