یک فوریت طرح اصلاح مالیاتی در مجلس تصویب شد

به گزارش اکوایران، این بند از قانون بودجه واکنش‌ زیادی در پی داشت و ۱۲ شرکت تامین سرمایه به وزیر اقتصاد در خصوص بند س بوجه ۱۴۰۳ اعتراض کردند و پیامدهای آن را برشمردند.

جزئیات طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳

بر اساس موارد مطرح شده در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

آنطور که خانه ملت گزارش داده، نمایندگان مجلس در ابتدا با دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی مخالفت کردند. در ادامه اما نمایندگان یک فوریت این طرح را به رأی گذاشتند. نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه با این طرح موافقت کردند.

اعتراض 12 شرکت سرمایه به بند س قانون بودجه

پیش‌ از این، ۱۲ شرکت تامین سرمایه به وزیر اقتصاد در خصوص این بند از قانون بودجه اعتراض کردند. معترضین در شرح بخشی از مشکلات این طرح نوشتند:

1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تامین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند، بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملا ساختار تامین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.

خبر مرتبط

بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اصلاح می‌شود!/ اهرم 10 درصد جهش کرد!

اکوایران: بورس تهران با انتشار خبر تعدیل بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کشور، معاملات سهامی امروز را با خروج سرمایه حقیقی سنگین از صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و جهش قیمت واحد‌های صندوق‌های شاخصی مواجه بود.

2- اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سهامی و درآمد ثابت بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوقها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.

3- صندوق‌های سرمایه گذاری وجوه جمع آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه حق تقدم سهام و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند با توجه به آن که درآمد صندوق‌های سرمایه گذاری از محل سود شرکتهای ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکتها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده اند آنگاه در صورت اجرایی شدن بند فوق الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده است.

۴-با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق الذکر به سقف ،معین صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده اند ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود. در حالی که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره مندی هر یک از سرمایه گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن که یک سرمایه گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه گذاری کرده ،باشد با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.

۵- به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تایید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتره بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.

6- با توجه به آنکه کلیه محاسبات در صندوق‌های سرمایه گذاری بر مبنای ارزش روز انجام می‌شود و کلیه درآمدها و هزینه‌های صندوق به نسبت مساوی و روزانه در طول سال مالی شناسایی می‌گردد شناسایی یکباره هزینه مالیات پس از رسیدگی میزان مالیاتی سبب خواهد شد به یکباره خالص ارزش دارایی‌های صندوق در یک روز کاهش یابد و سرمایه گذاران فعلی متحمل هزینه گردند نه سرمایه گذارانی که در سال گذشته سود خود را دریافت نموده‌اند و این موضوع مصداق جا به جایی منافع می‌باشد که شرعا قانونا به دلیل حق الناس بودن دچار اشکال است چه بسا در سال جاری درآمد صندوق به نحوی باشد که سال جاری معاف از مالیات بوده ولی سال گذشته مطابق قانون جدید بودجه مشمول مالیات باشد. سوالی مهمی که پیش می‌آید این است که چه کسی باید مالیات را بپردازد؟ در صندوق‌های قابل معامله امکان ذخیره گیری وجود ندارد لذا جابه جایی منافع قطعا اتفاق می‌افتد و از طرفی از آنجا که به هنگام فروش اوراق بهادار مالیات کسر گردیده است سرمایه گذاران مشمول مالیات مضاعف می‌گردند در صندوق‌های دارای تقسیم سود دورهای کلیه سود بین سرمایه گذاران در مقاطع ماهانه تقسیم می‌گردد. لذا پس از تقسیم چگونه می‌توان این مالیات را از سود تقسیم شده کسر نمود؟

لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفا شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت« بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره 6» اضافه می‌شود.

حال خبر آمده که یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسیده است.