به گزارش اکوایران، پیش‌بینی می‌شود زلزله ترکیه پارامترهای اقتصادی این کشور را دچار تغییر کند؛ تغییراتی که می‌تواند کار را برای رجب طیب اردوغان در انتخابات پیش رو سخت‌تر کند.

بر اساس نظرسنجی رویترز در روز دوشنبه، تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه به ۵۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. در شرایطی که قیمت‌ها به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات روند صعودی دارد انتظار می‌رود تورم در پایان سال به ۴۵ درصد برسد.

تورم و بحران ارزی در پایان سال ۲۰۲۱ با همه‌گیری کرونا و کاهش درآمدهای ترکیه از توریسم تقویت شد و در اکتبر به اوج ۲۴ ساله خود در ۸۵.۵ درصد رسید. تورم در ماه دسامبر ۲۰۲۲ به شدت کاهش پیدا کرد و در انتهای ژانویه به ۵۷.۷ درصد رسید.

میانگین نظرسنجی رویترز از ۱۴ اقتصاددان برای تورم سالانه در فوریه ۵۵.۵ درصد بود، پیش‌بینی‌ها در بازه ۵۴ تا ۵۶.۸ درصد متغیر بود.

در بازه ماهانه متوسط ۳.۴ درصدی تخمین زده شد که پیش‌بینی‌ها در محدوده ۲.۳ درصد تا ۴.۲ درصد قرار گرفت. افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت در بخش آموزش و رشد قیمت‌ها در بخش ارتباطات و بهداشت بیشترین سهم را در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند.

مناطق جنوب شرقی ترکیه در اوایل ماه جاری تحت تأثیر زلزله‌های شدیدی قرار گرفت که بیش از ۴۴ هزار کشته در این کشور به جای گذاشت و میلیون‌ها خانوار را در هوای سرد زمستان بی‌خانمان کرد. اقتصاددانان و معامله‌گران می‌گویند که این زلزله برای ترکیه می‌تواند تا 100 میلیارد دلار هزینه داشته باشد و و یک تا دو درصد از رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری را کاهش دهد.

مقامات دولتی و اقتصاد‌دانان گفته‌اند به دلیل وقوع زلزله و اختلالات ناشی از آن، قیمت کالاها و خدمات از جمله غذا و مسکن، در ماه‌های آینده بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های قبل کاهش پیدا خواهد کرد.

 هفته قبل بانک مرکزی ترکیه برای حمایت از رشد اقتصادی پس از وقوع زلزله، نرخ بهره را نیم درصد دیگر ‌کاهش داد و به ۸.۵ درصد رساند. بانک مرکزی پس از این اقدام اعلام کرد که اثر این سیاست را بر اقتصاد زیر نظر می‌گیرد.

میانگین برآورد تورم از نظرسنجی‌ها توسط رویترز برای پایان سال ۴۵ درصد است و پیش‌بینی‌ها در بازه ۳۴ تا۵۱.۷ درصد قرار دارد. میانگین تورم در نظرسنجی قبلی که پیش از وقوع زلزله در ماه ژانویه انجام شده بود ۴۱ درصد برای پایان سال۲۰۲۳ بود که پس از زلزله پیش‌بینی‌ها قدری افزایش پیدا کرده است.

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، خواستار محرک‌های پولی برای بهبود شرایط اقتصادی بود. او هزینه‌های استقراض را با هدف رسیدن به ثبات قیمتی کاهش داد تا صادرات رشد کند و کسری تجاری به مازاد تجاری تبدیل شود؛ اما تورم بالای ناشی از این سیاست‌گذاری به محبوبیت وی لطمه زد و زلزله بر مشکلات پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس که تا ۲۸ ژوئن (هفتم تیر) برگزار خواهد شد، افزود.

پیش از وقوع زلزله انتظار می‌رفت تورم تا ماه ژوئن به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. با این حال، بر اساس پیش‌بینی شش اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، این پیش‌بینی برای ماه می ۴۴ درصد است. مؤسسه آماری ترکیه تورم ماه فوریه را در سوم مارس (دوازدهم اسفند) اعلام خواهد کرد.