نقش ائمه جمعه و نمایندگان در مصونیت هیات واگذاری
در شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعضا مصوبهای با نام مولدسازی را تصویب کردند. مصوبه ای که در بخشی از آن قید شده بود، اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.در نهایت این مصوبه نیمه دوم آبان ماه 1401 به تایید رهبری رسید.اما مورد نقد و نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران دراین باره میگوید: موضوع مولد سازی موضوع تازه ای نیست. پس از ناکامی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در نیمه دوم دهه ۹۰ موضوع تقویت سیاست های هیات واگذاری مطرح شد. چون تقریبا تمامی آنچه از اموال دولتی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود، پس از مدتی به دلیل اعتراض گروههای مختلف، اعم از ائمه جمعه، دادستان محلی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و… باز پس گرفته شد. برهمین اساس قرار بود، تصمیمات هیات واگذاری دارای ضمانت اجرایی قوی باشد.او معتقد است: اگر قرار است واگذاریها شفاف نباشد و منابع مولدسازی در راستای هزینههای جاری دولت صرف شود، مذموم است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
وضعیت حضور اتباع افغانستانی در ایران/ تعداد مهاجران غیرقانونی افغان در کشور نگرانکننده است؟
-
سود یک میلیاردی ملک پس از بازسازی/ نوسازی ملک بهتر است یا بازسازی؟
-
دلسردی سرمایهگذاران از بازار مسکن تهران
-
سال سخت سلطان؛ آغوش باز پوتین و سروشاخ با غرب
-
زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
-
جنگ سردی جدید در راه است؟
-
نماد نیروهای مسلح در بورس
-
اقتصاد ایران ظرفیت رشد ندارد
-
تغییر موضع شدید نتانیاهو؛ مقامات ارشد اسرائیلی به کاخ سفید میروند