حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران دراین باره می‌گوید: موضوع مولد سازی موضوع تازه ای نیست. پس از ناکامی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ در نیمه دوم دهه ۹۰ موضوع تقویت سیاست های هیات واگذاری مطرح شد. چون تقریبا تمامی آنچه از اموال دولتی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود، پس از مدتی به دلیل اعتراض گروه‌های مختلف، اعم از ائمه جمعه، دادستان محلی، نمایندگان مجلس، مقامات محلی و… باز پس گرفته شد. برهمین اساس قرار بود، تصمیمات هیات واگذاری دارای ضمانت اجرایی قوی باشد.او معتقد است: اگر قرار است واگذاری‌ها شفاف نباشد و منابع مولدسازی در راستای هزینه‌های جاری دولت صرف شود، مذموم است.