دهه خطرناک اقتصاد

به گزارش اکوایران، یک بیماری همه‌گیر در جهان، حمله روسیه به اوکراین و بازگشت تورم به اقتصاد، اقتصاد جهان در قرن ۲۱ را متزلزل کرده است و به همین دلیل به دوره حاضر لقب دهه خطرناک داده می‌شود.

پس از شوک‌های اقتصادی سال ۲۰۲۲، رکود بر بخش‌های بزرگی از اقتصاد جهان قطعی است و سرنگونی مفروضاتی که بیش از 30 سال از تاریخ اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، ترسناک است.

نیروی کار ارزان و فراوان، هزینه‌های کمِ انرژی و حمل و نقل و دوران صلح‌آمیز ژئوپلتیکی، همگی به تقویت زنجیره تامین و رشد اقتصادی در سراسر جهان پس از دهه ۱۹۹۰ کمک کرده است.

هرگاه یکی از ستون‌ها تکان می‌خورد، پول ارزان برای کمک به وضع موجود وجود داشت و این مسأله به خوبی در اقتصاد بخصوص پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ قابل مشاهده است.

طی سه سال، ستون‌هایی که به تقویت اقتصاد جهانی کمک می‌کرد از بین رفته است‌. کارگران در ایالات متحده و اروپا گران هستند، قیمت نفت از سال ۲۰۲۰ بیش از سه برابر شده است و هزینه جهانی انرژی به تنهایی در سال ۲۰۲۲ به میزان 50 درصد رشد کرده است.

آتش جنگ با حمله روسیه به اوکراین به اروپا کشیده شده و ولادمیر پوتین - رئیس‌جمهور روسیه - و شی جین پینگ - رئیس‌جمهور چین - آشکارا نظم پس از جنگ سرد (رقابت و تنش‌های ژئوپلتیکی میان بلوک شرک و غرب که تا زمان فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ ادامه یافت) و ارزش‌های لیبرال غرب را به چالش می‌کشند. در چنین شرایطی قدرت های بزرگ به اقتصاد روسیه اعلام جنگ داده و ایالات متحده آشکارا به دنبال سیاست‌هایی است که رشد اقتصادی چین را کاهش دهد.

در اکتبر سال ۲۰۲۱ زمانی که «جینا ریموند» وزیر بازرگانی ایالات متحده، در مصاحبه‌ای پیشرفت فناوری چین را انکار کرد، برخی شنوندگان ‌انتقاد کردند و اکنون حساسیت آمریکا روی صادرات کالاهای فناوری نیمه‌هادی و هادی پیشرفته به چین برای محدود کردن دومین اقتصاد جهان یک موضوع اساسی است که اخیرا از هلند و ژاپن هم خواسته شده به این جریان ملحق شوند. در چنین شرایطی تعداد شرکت‌های چینی در لیست سیاه دائما در حال افزایش است، کسب و کارهای جهانی در این فکر هستند که چگونه زنجیره‌های تأمینی که تشکیل آن دهه‌ها به طول انجامیده دوباره ساخته خواهد شد و آیا این دگرگونی امکان‌پذیر است یا خیر؟

نگران‌کننده‌ترین پیامد این شوک‌ها، تورمی بود که بانک‌های جهانی اولین نشانه‌های بروز آن را نادیده گرفتند و سال قبل سریع‌ترین و هماهنگ‌ترین سیاست پولی دو نسل اخیر را برای اطفای آتش تورم اتخاذ کردند.

بیش از ۹۰ بانک مرکزی در بهار و تابستان نرخ بهره را افزایش دادند و این مسأله به همان اندازه بر میزان هزینه استقراض بلندمدت مصرف‌کنندگان و دولت‌ها اثر گذاشت.

در آغاز سال ۲۰۲۲، بازده اوراق قرضه ده‌ساله آمریکا، حدود ۱.۵ درصد بود ولی بازارها انتظار داشتند نرخ‌های صندوق فدرال رزرو زیر یک درصد باقی بماند، اما در عوض بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله در پایان سال در بالای ۴ درصد قرار داشت و انتظار می‌رود برای پایان سال ۲۰۲۳ هم در همین محدوده بماند.

‌اندازه و سرعت این تغییر یک رکورد تاریخی را ثبت کرد و مردم پس از بیش از دو دهه که عادت کرده بودند نرخ بهره همیشه می‌تواند کاهش پیدا کند، متوجه تغییرات شدند. در بریتانیا در کمتر از دو ماه نرخ ثابت وام مسکن پنج‌ساله از 2 درصد به 6 درصد رسید.

یک سوال مهم در سال ۲۰۲۳ آن است که چگونه جهش هزینه وام‌ها بر سرمایه‌گذاری تجاری، مخارج مصرف‌کننده و بودجه دولت اثر می‌گذارد؟ و دومین سوال کلیدی آن است که شرکت‌ها در برابر تلاطمات جهانی اقتصاد چه واکنشی نشان خواهند داد؟

ما می‌دانیم که قیمت مسکن تحت تأثیر تغییر شرایط قرار خواهد گرفت. در بریتانیا قیمت مسکن در حال حاضر 20 درصد بالاتر از قیمت بنیادی آن است و این مسأله در آمریکا 10 درصد است. این تعدیل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام است و هنگ‌کنگ ممکن است عنوان گران‌ترین بازار املاک جهان را از دست بدهد.

آیا در حالیکه نرخ بهره و بیکاری در حال افزایش است و درآمد واقعی و قیمت مسکن کاهش می‌یابد، ممکن است اقتصادها صعودی شوند؟ در گذشته در ایالات متحده گهگاهی فرود نرم تورم دیده شده است.

افزایش نرخ‌های بهره در اواسط دهه ۱۹۹۰ موجب ایجاد بحران اقتصادی در اقتصاد مکزیک و اقتصادهای نوظهور آسیا شد و نشان داد که حتی فرود نرم در اقتصاد آمریکا می‌تواند سایر نقاط جهان را با بحران جدی‌تر روبه‌رو کند.

بلومبرگ اکنونومیکس رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ را ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده است که بدون احتساب سال‌های بحرانی ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰، کمترین نرخ از سال ۱۹۹۳ است.

به طور خلاصه دیگر پول رایگان وجود ندارد و سیاستگذاران اقتصاد کلان در حال ارزیابی وضعیت موجود هستند. در چنین شرایطی مفروضات اصلی ژئوپلتیکی که بیشتر از 30 سال پشتوانه یکپارچگی اقتصاد جهانی بوده، در حال سرنگونی است.

اگر رابطه بلندمدت میان تورم و فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته دچار تغییرات دائمی شود، روندها بدتر خواهند شد. اگر بانک‌های مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند و انتظارات تورمی خانواده‌ها کاهش نیابد، اقتصادها با رکود عمیق‌تری روبه‌رو می‌شوند که فرار از آن دشوار خواهد بود‌. این یک چشم‌انداز غم‌انگیز خواهد بود، ولی ممکن است اقتصاد همانطور که در سال ۲۰۲۲ به طور غیرمنتظره‌ای دگرگون شد، در سال ۲۰۲۳ بازسازی شود‌.

با بازار کار قوی و ترازنامه سالم مصرف‌کننده، ایالات متحده همچنان می‌تواند امیدوار باشد که از رکود جلوگیری کند یا شاهد انقباض مختصر در اقتصاد باشد. زمستان نسبتا معتدل اروپا هم می‌تواند ادامه داشته باشد و گاز زیادی را برای رسیدن به تابستان برای این اتحادیه باقی بگذارد. البته خانوارهایی که با بدترین فشار از دهه ۱۹۷۰ مواجه هستند، ممکن است دچار مشکل شوند.

«زیاد داوود» - اقتصاددان برجسته بلومبرگ اکنونومیکس - بر این باور است که خطر نکول‌های گسترده به دلیل هزینه بالاتر استقراض در حال حاضر بسیار کمتر از دهه ۱۹۸۰ است و آسیب‌پذیرترین کشورها سهم بسیار کمتری از اقتصاد جهانی را در حال حاضر دارند.

چین نامشخص‌ترین قسمت این آینده پرابهام است. کنار گذاشتن ناگهانی سیاست کووید-صفر در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۲ ناظران داخل و خارج این کشور را شوکه کرد و میزان همه‌گیری را افزایش داد و اکنون هیچ‌کس نمی‌داند چین چه نقشی در اقتصاد بازی خواهد کرد.

برداشت ناگهانی محدودیت‌ها می‌تواند پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی برای وضعیت چین داشته باشد، ولی رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال به خوبی بهبود خواهد داد. این مسأله به تنهایی بر قیمت انرژی موثر خواهد بود و مهار تورم در ایالات متحده و اروپا را سخت‌تر خواهد کرد. بلومبرگ اکنونومیکس معتقد است بازگشایی سریع چین می‌تواند رشد اقتصادی چین را در سال ۲۰۲۳ به ۵.۱ درصد برساند و یک درصد به تورم جهانی اضافه کند‌؛ سناریوی صعودی رشد ۶.۳ درصدی هم تورم جهانی را ۱.۷ درصد افزایش خواهد داد.

دیجیتالی شدن خدمات جهانی و ظهور اتوماسیون جهان را به سمت یکپارچه شدن هدایت می‌کند؛ حتی اگر چین و آمریکا به سمت و سوی دیگری حرکت کنند. البته با توجه به باد سردی که از جانب ژئو‌پلتیک می‌وزد، این امیدها ممکن است خیالی باشد؛ ولی اگر دولت‌ها تورم را در بازه دوزاده‌ماهه کنترل کنند، همه‌چیز آسان خواهد شد.