به گزارش اکوایران، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، با موضوع شناسایی معاملات مشکوک،  تاکید کرده که بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد کشور هستند، می‌توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند و باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.

معاون وزیر اقتصاد گفته «غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد آن و سپس تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود، به ستاد پولشویی مرتبط است. حدود 800 دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کردیم که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را بگیریم.»

در همین رابطه خانی اعلام کرد که «حدود 50 هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت شده و نزدیک به 1000 مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شده است». او البته به بازه زمانی دقیقی که این گزارش‌ها دریافت و اعلام شده، اشاره‌ای نکرده اما تلویحا گفته این گزارش‌ها را مربوط به دوره دولت سیزدهم دانسته است.

بنا بر اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز، برای افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و منجر به اخلال در بازار ارزی شده‌اند 81 مورد پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.

وی همچنین گفت: «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد؛ در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین‌المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است.»

بر اساس این گزارش، جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی هر دو هفته یکبار با حضور هفت وزیر، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتیِ عضو مرکز، تشکیل می‌شود.