آخرین اخبار سیاست پولی

۰۰:۵۸
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در اولین دوره مدرسه زمستانی اندیشکده حکمرانی دانشگاه تهران، مسیرهای سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی را تشریح کرد.
اکوایران: پس از چند خبر از جمله خبر احتمال آزادی پول‌های بلوکه‌شده، معامله‌گران کاهشی ترغیب شدند؛ ولی خبرهای دیگری مثل احتمال پیوستن عراق به شبکه سوئیفت، معامله‌گران افزایشی را به میدان آورد. در کنار رفتاری که دلار سلیمانیه در روز قبل داشت، به نظر می‌رسد بازار در محدوده فعلی کمی گیج شده است.
اکوایران: مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی می‌گوید این نهاد به‌زودی تغییراتی را در امور ارزی اعمال و اعلام خواهد کرد که منجر به بهبود معاملات و تامین نیازهای ارزی کشور می‌شود.
اکوایران: اکونومیست در سرمقاله این هفته به دشواری پائین آوردن تورم پرداخته و نوشته: «کاهش تورم دشوارتر از آن چیزی است که بازارها فکر می‌کنند. سرمایه گذاران روی روزهای خوب شرط بندی می‌کنند اما آشفتگی و تلاطم چشم انداز محتمل‌تری است.»
۰۲:۲۳
مطابق با تصمیم سیاستگذار پولی، نرخ سود بانکی برای سپرده های بلندمدت افزایش پیدا کرده است. برخی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی معتقدند این افزایش می تواند بر روند قیمتی بازار مسکن اثرگذار باشد.
۰۰:۵۸
علی سعدوندی - تحلیلگر اقتصادی - معتقد است: اگر برداشت عموم این باشد که نرخ تورم در سطح بالا باقی خواهد ماند، افزایش نرخ بهره، صرفاً آرایشی و بهداشتی خواهد بود.
اکوایران: بعید است در اقتصاد صحبت از تورم شود اما حرفی از نقدینگی به میان نیاید. به بیانی این دو متغیر در اقتصاد کلان به یکدیگر گره خورده‌اند. هرچند رشد نقطه به نقطه این متغیر تورم‌ساز در 15 ماه ابتدایی دولت رئیسی نزولی بوده، اما باید دید عملکرد او در کنترل نقدینگی در مقایسه با روحانی چگونه بوده است.
برای کنترل تورم و نرخ ارز دو ابزار مورد نیاز است که باید در هماهنگی با یک‌دیگر ‌تورم را مهار کنند، سیاست مالی و سیاست پولی دو مسئله بنیادی اثرگذار بر تورم و نرخ ارز هستند.
۰۲:۲۹
دستگیری‌های دلالان ارزی به دولت ابراهیم رییسی رسید. بعد از رونمایی از جمشید بسم‌اله در دولت احمدی‌نژاد، «جمشید بسم‌اله دو» هم در دولت روحانی کشف شد.
اکوایران: پس از سه سال سخت‌گیری شدید کرونایی و اجرای سیاست کوویدصفر در چین، به نظر می‌رسد اعتراضات مردمی جواب داده و دولت این کشور در حال کاهش سخت‌گیری‌هاست. حالا تمرکز دولت چین بر افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا بردن رشد اقتصادی سال آینده، با حمایت از تقاضای داخلی، بخش خصوصی، احیای مصرف و بازار مسکن است؛ تغییر رویکردی که البته بدون چالش نخواهد بود.