آخرین اخبار حمید قنبری

۰۳:۵۵
چرا در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، پروژه فشار حداکثری ترامپ علیه ایران دیگر مانند قبل پیگیری نمی‌شد؟ آیا بایدن به عمد نمی‌خواهد سیاست‌های سلف خود را پیش ببرد؟
۰۱:۵۲
نشریه فارن پالیسی اخیرا در گزارشی نوشت که تحریم گسترده‌ای که پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای (برجام) بر اقتصاد ایران اعمال شد، همچنان پابرجاست؛ اما فروش نفت ایران افزایش یافته است. آیا تغییری در وضعیت تحریم‌های ایران پدید آمده است؟
۰۳:۱۹
حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل می‌گوید این پرسش یک پاسخ حقوقی دارد و یک پاسخ عملیاتی. در جواب حقوقی، در متن تحریم‌ها، برای هر تحریمی موعدی گذاشته‌اند. در قانون تحریم‌ها علیه ایران گفته‌اند زمانی تحریم‌ها را برمی‌دارند که ایران به زعم آنها دیگر حامی تروریسم نباشد و تهدید علیه منافع ملی آمریکا به شمار نرود که ترجمه همه این‌ها یعنی تا زمانی که ایران با آمریکا به توافق برسد.
۰۱:۴۵
تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه روسیه از دو منظر روی ایران اثرگذار است هم مثبت و هم منفی. حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل می‌گوید از منظر منفی، کسانی که از کشورهای تحریمی نفت می‌‌خرند امروز علاوه بر ایران به سمت روسیه هم رفته‌اند و در این موضوع، روسیه رقیب ایران شده است.
۰۴:۱۸
شورای تحریریه وال‌استریت ژورنال اخیرا بایدن را متهم کرد که «تحریم‌‌‌های نفتی مرتبط با ایران را اجرا نمی‌‌‌کند».
۰۲:۳۱
امروز که خبرها حاکی از افزایش فروش نفت ایران است این مسئله مطرح می‌شود که این افزایش فروش تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا در دولت بعدی آمریکا نیز همین روند را شاهد خواهیم بود؟
یکی از مسائل مهم در هر قانون، قابلیت اجرای آن است. قانونگذار نباید تکالیفی را بر عهده اشخاص و نهادها گذارد که اجرای آنها ممکن نیست و به عبارت دیگر وضع تکلیف ما لایطاق، از نظر عقلی قبیح و نادرست است.
۰۱:۵۳:۴۹
آخرین قسمت از میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت است. قانونی که از نظر حقوقدانان از شفافیت مناسب برخوردار نیست و بسیاری از مراجعین را سردرگم خواهد کرد.
۰۱:۴۴
در هفته‌های اخیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بعد از ۷ سال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
۰۱:۲۰:۱۴
مدافعان قانون جدید بانک مرکزی امیدوارند با اصلاح ساختار شورای پول و‌اعتبار استقلال این نهاد تامین شود. منتقدان نگرانند تغییر یک قانون ۵۰ ساله با این کیفیت تکرار تجربه صنعت خودرو باشد که گرچه جلو رفت اما از دنیا بسیار عقب تر است.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

پربازدیدترین اخبار اکو ایران