به گزارش اکوایران ؛ ناشناخته بودن این پدیده در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت از بین بردن زمینه وقوع قاچاق کالا اهمیت ویژهای دارد. از این رو شناخت روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز و اقدامات مناسب در جهت کاهش احتمال وقوع قاچاق از طریق سوءاستفاده از قوانین و مقررات ضروری است.

از سوی دیگر ناشناخته بودن پدیده قاچاق موجب شده تا با وجود تأکید اسناد بالادستی مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و مؤثر در متولیان امر، مبارزه با قاچاق با کاستی هایی روبرو شود.

در این خصوص بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز پرداخته است. در این گزارش بر این نکته اشاره شده که از سال 1392 به بعد، آمارهای مربوط به گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از 12 میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.

هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار است، اما آنچه در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است احصا و طبقه بندی شیوه های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده های تشکیل شده در دستگاه های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش ها و شیوه های وقوع قاچاق کمک می کند تا متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ شود.

شیوه های وقوع قاچاق  

براساس این گزارش شیوه های وقوع قاچاق شامل « رویه های وارداتی»، « رویه های صادراتی»، « رویه های ترانزیتی» و « قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی» می شود، که هر کدام از این روشها نیز در برگیرند مشکلات مختلفی است. در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  رویه های وارداتی

در رویه های وارداتی اقدامات مرسوم در قاچاق شامل« اظهار نادرست کالا با حقوق ورودی کمتر به جای کالای با حقوق ورودی بالا»، «جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی»، «خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن»، « واردات با بیش اظهاری وزن لفاف»، « استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد»، « اظهار خلاف واقع مشخصات کالا» و « عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش» می شود.

 رویه های صادراتی

در رویه صادراتی نیز عواملی همچون « قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر»، « خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ»، « خروج کالای یارانه ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری» دخالت داردند.

رویه های ترانزیتی

براساس این گزارش در رویه های ترانزیتی نیز « اعلام وصول صوری محموله در مقصد»، «تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت» و «حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت» دخالت دارند.

قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی

اما در رویه قاچاق از طریق مبادی غیر رسمی نیز موارد همچون « ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی کند»، «ورود کالا از طریق خورها و اسکله های غیرمجاز و متروکه»، « ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرهای و معابر مرزی غیررسمی» مشاهد می شود.

اثرات قاچاق کالا و ارز

از جمله مهمترین آثار اقتصادی قاچاق اختلال فعالیت واحدهای تولیدی، خنثی‌سازی سیاست‌های تجاری، انحراف در  سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که برپایه آمار استوار است، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار، تضییع حقوق مصرف‌کننده است. همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی از جمله آثار اجتماعی گسترش فاصله طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاههای دولتی و آلوده کردن نیروهای دولتی، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و بهتبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است.

راه‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز

با توجه به آثار قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز   اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شود:

1 .اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ،با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته،دراسرع وقت وبا توافق مجلس وقوه‌قضائیه نهایی‌ و اجرایی شود.

2 .نظارت مجلس با استفاده از ابزارهای قانونی موجود جهت پاسخگویی دستگاههای متولی، از جمله وزارتخانه‌ها و دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تقویت شود.

3 .علاوه بر قوه مقننه و دستگاه قضایی، دستگاههای مسئول، از جمله گمرک، بانک مرکزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اصلاح رویه‌های اجرایی قوانین مصوب، زمینه وقوع جرم را کاهش دهند.

4 .تدوین مصوبه‌های هیئت وزیران و سایر نهادهای سیاستگذار کشور به نحوی انجام شود که امکان سوء استفاده متخلفان از رویه‌های قانونی کاهش یابد.