بازنده‌های بزرگ جنگ اوکراین؛ الیگارشی جایگزین الیگارشی شد

به گزارش اکوایران، اوکراینی‌ها برای هفته‌ها از کارخانه بزرگ فولاد در برابر حملات و رگبار موشک‌ها و خمپاره‌های روسیه دفاع کردند. هنگامی که سرانجام نیروهای اوکراینی مدافع کارخانه آزوفستال در ماه می ۲۰۲۲ تسلیم شدند، دیگر چیزی از کارخانه نماند.

به نوشته نیویورک تایمز، نبرد آزوفستال در شهر محاصره‌شده ماریوپل نقطه مهمی در ماه‌های اولیه تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین بود. این همچنین شکستی بزرگ برای ثروتمندترین مرد اوکراین، مالک کارخانه آزوفستال بود.

بازندگان جنگ

با نابودی آزوفستال، رینات آخمتوف، مالک کارخانه یک جواهر صنعتی را از دست داد که یک‌پنجم فولاد اوکراین را تولید می‌کرد. آخمتوف چندین میلیارد دلار ضرر کرد و ضربه سختی به تسلط طولانی‌مدت او بر اقتصاد اوکراین وارد شد.

به گفته کارشناسان، پرونده آخمتوف نشان می‌دهد که چگونه جنگ با ویران‌کردن صنعت اوکراین، قدرت الیگارش‌ها، سرمایه‌دارانی که مدت‌ها بر اقتصاد کشور حکومت کرده‌اند و از ثروت خود برای خرید نفوذ سیاسی استفاده کرده‌اند، مهار کرده است.

بر اساس گزارش مجله فوربز، طی سال اول جنگ، مجموع ثروت ۲۰ ثروتمند اوکراینی بیش از ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت. آخمتوف بیشترین ضربه را خورد و بیش از ۹ میلیارد دلار از دست داد. بر اساس گزارش روزنامه صدای جدید اوکراین، او یکی از تنها دو میلیاردر باقی‌مانده اوکراینی است که پیش از جنگ ۱۰ نفر بودند.

اکنون، مقامات اوکراینی قصد دارند با استفاده از قدرت‌های زمان جنگ تلاش کنند تا از الیگارش‌ها جدا شوند. هدفشان کاهش نفوذ آن‌ها بر اقتصاد و سیاست و محاکمه کسانی است که فساد داشته‌اند. آن‌ها می‌خواهند سیاست‌هایی را که پیش از حمله روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور وعده پیاده‌سازی آن‌ها را داده بود، دنبال کنند.

دنیس مالیوسکا، وزیر دادگستری اوکراین در مصاحبه‌ای گفت: «آن‌ها ضعیف هستند و این فرصتی منحصر به فرد برای تحقق به عدالت است».

مقامات اوکراینی می‌گویند که این تلاش‌ها به هدف بازسازی کشور پساجنگ است که جنگ دموکراتیک‌تر و مرفه‌تر خواهد بود. همچنین نشان می‌دهد که دولت در حال مبارزه با فساد بوده که گامی حیاتی برای ادامه حمایت از سوی متحدان غربی است.

این سرکوب می‌تواند پدیده خرید نفوذ را از بین ببرد، اما همچنین ممکن است کثرت‌گرایی در سیاست اوکراین را کاهش داده و برخی از مخالفان زلنسکی را به حاشیه ببرد. قبل از جنگ، یکی از برجسته‌ترین این پرونده‌ها متعلق به پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور سابق و رقیب سیاسی زلنسکی بود که توانسته بود از تجارت شیرینیجات، ثروتی به هم بزند. اما حالا خود را یک وفاداری نشان داده که آماده جنگ برای کشورش است.

همچنین برخی از منتقدان می‌گویند که تمرکز قدرت در زمان جنگ در اطراف دولت می‌تواند باعث ایجاد الیگارشی جدیدی شود و تحلیلگران می‌گویند که هنوز الیگارش‌ها اهرم نفوذ قابل توجهی دارند.

مالیوسکا گفت: «الیگارش‌ها تمام منابع لازم برای بازگرداندن نفوذ خود را دارند. خطر هنوز وجود دارد».

مانند دیگر سرمایه‌گذاران اوکراینی، آخمتوف در دهه ۹۰ ثروت خود را به دست آورد؛ زمانی که اوکراین تازه استقلال یافته به اقتصاد بازار آزاد روی آورده بود و دارایی‌های پرسود دولتی را به قیمت ارزان خصوصی کرد. او کارخانه‌های زغال‌سنگ و فولاد دوران شوروی را تصاحب کرد و یک امپراتوری تجاری ساخت که شامل بخش عمده‌ای از کشاورزی و حمل‌ونقل نیز می‌شد.

مالکان سیاست اوکراین

دیمیترو گوریونوف، اقتصاددان مرکز استراتژی اقتصادی گفت که الیگارش‌ها مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی اوکراین بوده و رقابت را از طریق انحصارها مختل می‌کنند. بر اساس مطالعه‌ای که او انجام داده، پیش از جنگ، الیگارش‌ها بیش از ۸۰ درصد صنایع مانند پالایش نفت و استخراج زغال‌سنگ را کنترل می‌کردند.

کارشناسان می‌گویند الیگارش‌های اوکراینی از سود خود برای تأثیرگذاری بر سیاست و دستگاه قضایی و همچنین خرید یا راه‌اندازی کانال‌های تلویزیونی جهت شکل‌دادن به افکار عمومی استفاده کردند.

آخمتوف زمانی مالک ۱۱ کانال بود و از ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه که اوکراینی‌ها در سال ۲۰۱۴ او را برکنار کردند، حمایت می‌کرد.

بر خلاف روسیه، جایی که الیگارش‌ها عمدتاً به دلیل اجبار یا برای منافع شخصی با کرملین همسو هستند، رقابت میان سرمایه‌داران اوکراینی و حمایت آن‌ها از طیف گسترده‌ای از سیاستمداران به رسانه‌ها و چشم‌انداز سیاسی اوکراین تنوع بیشتری بخشیده است.

شرکت‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی اوکراین همچنین اقتصاد را به حرکت درآورده و با استخدام صدها هزار نفر، سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌اند.

اما داریا کالنیوک، مدیر اجرایی مرکز اقدام ضدفساد اوکراین گفت که سهم الیگارش‌ها در تجارت، سیاست و رسانه‌های خبری یک «دور باطل» است که در آن بیشتر اهرم‌های قدرت تحت کنترل آن‌ها بوده و به فساد دامن می‌زند.

زمانی که زلنسکی در سال ۲۰۱۹ و با حمایت ایهور کولومویسکی سرمایه‌دار به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، وعده حمله‌ای همه‌جانبه علیه الیگارش‌ها را داد. مالیوسکا گفت که اما تلاش‌های او که شامل اصلاحات اساسی در قوه قضائیه و سرکوب مقامات دولتی فاسد می‌شود، نتوانست از نفوذ و قدرت الیگارش‌ها بکاهد.

سپس حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ اتفاق افتاد.

از آنجایی که حملات مسکو بر شرق و جنوب اوکراین، مرکز صنعتی این کشور متمرکز شد، بسیاری از کارخانه‌های الیگارشی نابود شدند.

در ماریوپل، دو کارخانه فولادسازی غول‌پیکر آخمتوف، از جمله آزوفستال نابود شدند. بزرگترین پالایشگاه نفت کشور در مرکز اوکراین که متعلق به کولومویسکی بود نیز به همین سرنوشت دچار شد. امروزه درگیری شدید اطراف شهر شرقی آودیوکا، بزرگترین کارخانه کُک در اروپا که یکی دیگر از املاک آخمتوف است، را مجبور به تعطیلی کرد.

آخمتوف در پاسخی کتبی به سؤالات نیویورک تایمز گفت: «تجارت من بیش از همه تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است». او افزود: «نیروگاه‌های بادی و حرارتی من در معرض حملات مداوم موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفته و کارخانه‌های فولاد و کُک نیز به شدت آسیب دیده یا به طور موقت اشغال شده‌اند».

بر اساس گزارش مرکز استراتژی اقتصادی، گروه فولاد و معدن آخمتوف تقریباً یک‌سوم از دارایی‌های خود را در سال اول جنگ از دست داد. دارایی‌های نفتی کولومایسکی نیز دو سوم کاهش یافت.

اما شاید این نفوذ سیاسی الیگارشی بود که بیشترین ضربه را خورد.

پیدایش الیگارشی جدید

در روزهای اولیه جنگ، در حالی که کشور پشت سر رئیس‌جمهور خود ایستاده بود، الیگارش‌ها چاره‌ای جز کنارگذاشتن برنامه‌های سیاسی خود و کمک به تلاش‌های جنگی نداشتند.

سپس زلنسکی با امضای فرمانی، تمام شبکه‌های تلویزیونی را در یک شبکه واحد با هدف مقابله با پروپاگاندای روسیه و تقویت روحیه مردم ادغام کرد. این کار باعث شد که الیگارش‌ها از بازوهای رسانه‌ای که ابزاری حیاتی برای اعمال نفوذ بودند، محروم شوند. برخی با انتقاد از این فرمان، آن را حربه‌ای برای خفه‌کردن انتقادات علیه دولت می‌دانستند.

در تابستان ۲۰۲۲، بسیاری از سرمایه‌داران از مالکیت رسانه‌های خود صرف نظر کرده تا از قانونی که قبل از جنگ برای محدودکردن قدرتشان تصویب شده بود، پیروی کنند. در این قانون آمده که هر شخصی که سه معیار از چهار معیار را داشته باشد به عنوان الیگارش معرفی شده و از خرید دارایی‌های دولتی خصوصی‌شده و تأمین مالی احزاب سیاسی منع می‌شود. این شرایط عبارتند از: مشارکت در سیاست، نفوذ قابل توجه رسانه‌ای، مالکیت یک کسب‌وکار انحصاری یا ثروت حداقل ۷۰ میلیون دلاری.

آخمتوف مجوزهای تلویزیونی و رسانه‌های چاپی خود را در ژوئن ۲۰۲۲ به دولت تحویل داد.

با ادامه جنگ، مقامات اوکراین اقدامات گسترده‌تری را برای پیگرد قانونی الیگارش‌ها به کار گرفتند.

در ماه سپتامبر، پلیس کولومویسکی را به ظن کلاهبرداری و پولشویی دستگیر کرد. از آن زمان، او در بازداشت به سر می‌برد. مقامات همچنین در تلاشند تا کوستیانتین ژواگو، یک الیگارش اوکراینی را به اتهام کلاهبرداری از فرانسه و یکی دیگر به نام دیمیترو فیرتاش را به دلیل اختلاس مسترد کنند. آخمتوف با پیگرد قانونی مواجه نیست.

مالیوسکا، وزیر دادگستری گفت: «برای چندین دهه، بازداشت‌بودن الیگارش‌ها پیش از محاکمه غیرقابل‌تصور بود. اکنون این یک واقعیت است».

بهانه مبارزه با فساد

مالیوسکا اذعان کرد که «قدرت دولت» در طول جنگ بیشتر شده، اما تلاش‌ها برای رهایی از کنترل الیگارشی بر اقتصاد را تسهیل می‌کند. البته او افزود که سرکوب کنونی همچنین با هدف کسب معیارهای ضدفسادی است که کلید تأمین کمک‌های ضروری غربی است.

به عنوان مثال، ماه گذشته، اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات الحاق اوکراین موافقت کرد، اما بر نیاز به ایجاد «کارنامه معتبری از تحقیقات، پیگرد قانونی و تصمیمات نهایی دادگاه در پرونده‌های بزرگ فساد» تأکید داشت.

هنوز مشخص نیست که شروط اتحادیه چه تأثیری بر قدرت الیگارشی خواهد گذاشت.

گوریونوف، اقتصاددان اوکراینی گفت که اوکراین همچنان به بسیاری از مشاغل الیگارشی وابسته است. هلدینگ انرژی آخمتوف دو سوم تولید زغال‌سنگ حرارتی کشور را تشکیل می‌دهد.

آخمتوف در اظهارات کتبی خود گفت که قصد دارد در بازسازی کشور پس از جنگ نقش داشته باشد. او با اشاره به شرکت هلدینگ خود گفت: «این شرکت به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذار اوکراینی در حاشیه نخواهد ماند».

برخی در اوکراین نیز می‌ترسند که الیگارش‌های کنونی با یک سیستم الیگارشی جدید که از تمرکز قدرت در زمان جنگ در اطراف دولت پدید آمده است، جایگزین شود.

والریا گونتاروا که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رئیس بانک مرکزی اوکراین بود، گفت که نگران مصادره دارایی‌های الیگارش‌ها در طول جنگ و نحوه استفاده شخصی مقامات دولتی از آن‌هاست.

در اواخر سال ۲۰۲۲، پالایشگاه نفت کولومویسکی و شرکت ژِواگو که کامیون‌های سنگین تولید می‌کند را به دلیل آنچه که مقامات ادعا می‌کردند راهی برای تأمین منابع حیاتی نظامی بود، ملی شدند. اما برخی از اقدامات، مانند توقیف سهام ژواگو در کارخانه‌های معدن، بحث‌انگیز بوده و به عنوان امری غیرموجه، با انتقادات فراوانی روبرو شده است.

گونتاروا گفت: «این سرمایه‌داری دولتی است. اکنون دیگر تهدید الیگارش‌های قدیمی مطرح نیست، بلکه افراد جدیدی وجود دارند که از طریق توزیع مجدد دارایی‌ها و بخش‌های تجاری از جنگ سود می‌برند».

کالنیک، از مرکز اقدام مبارزه با فساد نیز با این حرف موافق است. او گفت: «در مبارزه با اژدها باید مراقب باشیم که خودمان به آن تبدیل نشویم».