حدمجاز رقابت در بازار وکالت
مجلس مصوب کرده صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. مدافعان این مصوبه علاوه بر افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق موجب کاهش هزینه های خدمات حقوقی برای مردم می شود.
در مقابل وکلا با اعتراض گسترده نسبت به این تصمیم اعتقاد دارند: طراحان با ادعای اشتغال زایی در حوزه وکالت و نهادهای مشابه خود انتظام که جزئی از نهادهای مدنی کشور هستند درصدد نقض حق دفاع و تزلزل دادرسی منصفانه برآمده اند.
در برنامه نقد ونظر گروه رسانه ای دنیای اقتصاد این مصوبه به طور خاص و فضای کسب وکار در بازار وکالت بررسی شده است.
عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران به نمایندگی از وکلا وفرشاد فاطمی اقتصاددان و عضو سابق شورای رقابت در مقام منتقد برخی رویه ها در بازار وکالت به بحث پرداختند.
نکته محوری نشست اشتراک هر دوکارشناس بر برخی نارسایی ها مصوبه مجلس بود. اما فضای رقابتی و ورود به حرفه وکالت محل بحث جدی دو طرف شد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
فرجام جنگ اوکراین؛ باتلاقی بدتر از افغانستان در انتظار پوتین
-
نتانیاهو در واکنش به تهدید بایدن: اگر مجبور باشیم، با ناخنهایمان میجنگیم
-
لغو یک حکم جنجالی؛ بارزانی با دست پر از تهران بازگشت؟
-
پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای فروش
-
فروش فوق العاده این خودرو را از دست ندهید / متقاضیان چهار روز مهلت دارند
-
الگوی عملیات انتحاریها در ایران/ داعش خراسان تغییر رویه داده؟
-
سه فردی که در حال تبدیل هند به ابَرقدرت اقتصادی هستند
-
ابراز نگرانی مدیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی از رزمایش هستهای روسیه
-
نسیهفروشی روسیه به هند، کار دست پوتین داد؛ سرنوشت پولهای نفتی مسکو چه میشود؟