به گزارش اکوایران،  کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی موافقتنامه‌های تجاری ایران و بلاروس با عنوان  «نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه» به این پی بردن که تصویب این نوع موافقتنامه بین ایران و یکی از کشورهای هدف تجاری، بی‌سابقه بوده است. البته این موافقتنامه از هدف «ارائه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» سخن گفته است که در سال‌های اخیر در قالب انعقاد موافقتنامه‌های مشابه باسایر کشورهای پیگیری شده است.

اما اهمیت این سند از آنجا نشات می‌گیرد که مطابق اصل تسری، همکاری‌های منطقه‌ای این توافقنامه مستعد آن است که از یک حوزه اقتصادی به صورت افقی به سایر حوزه‌های اقتصادی تسری پیدا کند.  درضمن به صورت عمودی هم  به قلمروی سیاسی و امنیتی ورود کند.

در واقع دشمن مشترک مدتی است تهران و مینسک را بهم نزدیک کرده است. موضوعی که چندی پیش «اکوایران» به آن پرداخته بود.

چون امضای این توافقنامه باتوجه به حجم پایین تجارت دو کشور و اینکه هنوز مشخص نیست، تجارت مکملی بین ایران و بلاروس وجود دارند، جای سوال است.

برهمین اساس کارشناسان مرکز پژوهشی مجلس تاکید می‌کنند، هنوز مشخص نیست، سیاستگذاران به  بلاروس به عنوان یکی از کشورهای هدف تجاری ایران نگاه می‌کنند یا نه؟

طبق داده‌های رسمی، در سال‌های اخیر، حجم مبادلات تجاری دو کشور به شدت هم کاهش یافته است. به طوری که  از 150 میلیون دلار در سال 2017 به 33.28 میلیون دلار در سال 2021 رسیده است. درحال حاضر هم براساس داده‌های گمرک کل تجارت دو کشور حدود 40 میلیون دلار است.

نکته قابل تامل دیگر این است که سازمان توسعه تجارت به عنوان دستگاه متولی تجارت هم تاکنون گزارش جامعی از اثرات منفی و مثبت موافقتنامه‌های قبلی بین دو کشور منتشر نکرده است. در مقابل بررسی‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر  سیاستگذاران از پتانسیل‌های موافقتنامه‌های منعقد شده با بلاروس استفاده کارآمدی نکردند. 

البته تجربه نشان داده است که انعقاد هیچ موافقتنامه دو یا چند جانبه‌ای بین ایران و کشورهای هدفش به تنهایی محرک تجاری لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور نبوده است.

تذکر بازوی پژوهشی مجلس 

براساس نظر کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، حجم تجارت ایران با کشور بلاروس حاکی از آن است که از پتانسیل موافقتنامه‌های پیشین با این کشور، استفاده کارآمدی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر انعقاد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... نیز توجه شود.

کارشناسان  تاکید کردند: انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته است که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این‌صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد.

مرکز پژوهشهای مجلس تذکر داد: اگر سیاستگذاران تصمیم به تصویب این موافقتنامه دارند، پیش از آن ایرادات وارده  را اصلاح کنند. یکی از این ایراداتی که باید اصلاح شود، بیان دقیق ضوابط، استاندارها، توصیه‌نامه‌های سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گمرک و قوانین ملی کشور طرف موافقتنامه است که درحال حاضر مبهم است.