به گزارش اکوایران، 28 تیر ماه سال جاری دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد یکی از مواد اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  مصوب 1400، دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی را تصویب کرد.

یکم مرداد ماه نیز این دستور العمل 19 ماده‌ای را محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی ابلاغ کرد.

در ماده یک این دستور العمل آمده است، کالاهای در اختیار سازمان که دارای ارزش حداکثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک باشند، از طریق حراج عمومی ، قابل عرضه هستند.

در ضمن این حراج به صورت الکترونیکی از طریق سامانه حراج در بستر قانونی انجام خواهد شد. در تبصره ماده سه قانون نیز اعلام می‌شود. برگزاری حراج عمومی پس از تایید شورای فروش اموال منقول سازمان برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

در  بند 11 ماده 5 این دستور العمل نیز تاکید می‌شود، امکان خرید عموم مردم اعم از کارکنان دولت از طریق حراج وجود دارد.

اعلام شده است، تمامی فرایندهای ورود  متقاضیان، ثبت نام، ارائه پیشنهاد، واریز وجه و نظایر آن جهت شرکت در حراج عمومی، رایگان است و نیاز به امضای الکترونیکی نیست.

در 9 این دستور العمل هم آمده است: متقاضی شرکت در هر حراج باید معادل 10 درصد قیمت پایه کالای مورد نظر را برای تضمین شرکت در حراج، در حساب اعلامی ددر سامانه به عنوان درآمدهای سازمان واریز کند.

در ماده 10 آن نیز تاکید می‌شود: پس از مشخص شدن نتیجه حراج و اعلام الکترونیکی آن به برندگان، تضامین سایر شرکت کنندگان غیر برنده حراج حداکثر ظرف سه روز کاری به حساب متقاضیان عودت می‌شود. درضمن تضمین شخص برنده به عنوان پرداخت بخشی از ثمن معامله محسوب می‌شود.

در مواد بعدی این دستور العمل آمده است: برنده حراج مکلف است ظرف هفت روز کاری از زمان اعلام نتیجه، مابقی ثمن معامله را براساس قیمت پیشنهادی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده که بخشی از ثمن معامله است به صورت یکجا پرداخت کند.

همچنین در هفت روز کاری زمان دارد نسبت به اخذ حواله کالا و تحویل و خروج آن از انبار ادارات کل استانی سازمان اقدام کند.

متن کامل دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی را اینجا ببیند.