به گزارش اکوایران، روز جمعه، مایکل مک‌کال، نماینده ایالت تگزاس و رئیس کمیته روابط خارجی کنگره در نامه‌ای قول داد که اگر وزارت خارجه نامه اخطار درون‌سازمانی دیپلمات‌های آمریکایی در کابل که کمی قبل از خرج سال ۲۰۲۱ نوشته شده بود را به کنگره تحویل ندهد، حاضر است این تنش را یک مرحله بالاتر ببرد. دِدلاین جدید برای وزارت خارجه روز پنج‌شنبه است.

به نوشته پایگاه آسوشیتدپرس، این تهدید آخرین تلاش مک‌کال برای تحویل اسناد حساس به کنگره است که می‌تواند به یک رویارویی قانون اساسی بین جمهوری‌خواهان کنگره و دولت بایدن در مورد اختیارات قوه مقننه در حوزه نظارت تبدیل شود.

روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت متأسفانه علی‌رغم اینکه کمیته روابط خارجی کنگره یک گزارش و خلاصه کتبی محرمانه در مورد پیام هشدار دیپلمات‌ها دریافت کرده است، همچنان به پیگیری این اقدام غیرضروری و بی‌فایده ادامه می‌دهد.

ودانت پاتل، سخنگوی معاون وزارت خارجه در بیانیه‌ای گفت: با این وجود، وزارتخانه به پاسخگویی به سؤالات نظارتی ادامه داده و برای انجام وظایفش، اطلاعاتی که نیاز است را در اختیار کنگره قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها، نامه ژوئیه ۲۰۲۱ دیپلمات‌ها به بلینکن در مورد سقوط احتمالی کابل از طریق یک خط ارتباطی مخصوص ارسال شده بود که به مقامات وزارت امور خارجه اجازه می‌دهد مستقیماً اخطارها یا دیدگاه‌های مخالف خود را در اختیار مقامات ارشد این ارگان برسانند.

طی دو سال گذشته، جمهوری‌خواهان کنگره گفته‌اند که دسترسی به این اسناد برای تحقق یکی از وعده‌های آنها کلیدی است؛ پاسخگویی دولت بایدن به اشتباهاتی که با به قدرت‌رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ رخ داد که باعث جاماندن تعداد زیادی از آمریکایی‌ها و افغانستانی‌هایی شد که طی سال‌ها به ایالات متحده کمک کرده بودند.

مک‌کال با استفاده از قدرت خود در جایگاه ریاست کمیته توانست انتقاد صرف از عدم همکاری وزارت خارجه را به یک فرآیند نظارتی و تهاجمی کنگره تبدیل کند که تا کنون نیز حمایت فراحزبی داشته است.

وزارت خارجه با عقب‌نشینی گفته است که ارائه نامه اخطار دیپلمات‌ها به کمیته، یکپارچگی فرآیند گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده و نویسندگان آن‌ها را  تهدید می‌کند.

کانال ارتباطی اعلام مخالفت یا اخطار به مقامات وزارت خارجه در سال ۱۹۷۱ ایجاد شد و بخشی از علت وجود آن رفع نگرانی دیپلمات‌های آمریکایی در مورد جنگ ویتنام بود. تقریباً همه این نامه‌ها برای محافظت از یکپارچگی فرآیند و حفظ هویت پرسنل طبقه‌بندی می‌شوند. آنها معمولاً مکاتبات درون‌سازمانی هستند، اما برخی از آنها و اغلب توسط خود نویسندگان، به مطبوعات درز کرده است.

طبق آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن، از سال ۱۹۷۱ حداقل ۱۲۳ مکاتبه این‌چنینی ارسال شده است. اکثریت قریب به اتفاق  آن‌ها محرمانه باقی مانده‌اند و مدت‌ها است که وزارت خارجه با درخواست‌های قانونی برای آزادسازی آنها مخالفت کرده است.

در نتیجه، طی ماه گذشته، وزارتخانه سعی کرد تا راه جایگزینی برای اطاعت از دستور کنگره پیدا کند. حتی حاضر شد که خلاصه‌ای از محتوای نامه و پاسخ وزارت به آن، به دفتر مک‌کال ارائه دهد.

اما مک‌کال در نامه روز جمعه خود نوشت که اطلاعاتی که وزارت ارائه کرده است، برای حکم ۲۸ مارس کمیته کافی نیست. وی افزود که دولت تا روز پنجشنبه فرصت دارد تا با فراهم‌کردن مکاتبه کابل و اسناد ویرایش‌نشده در مورد عقب‌نشینی از افغانستان، به طور کامل به از دستور کمیته تبعیت کند.

مک‌کال نوشت: در صورت عدم اطاعت، کمیته آماده است اقدامات لازم برای اجرای حکم را انجام دهد؛ از جمله اینکه شما را به دلیل سرپیچی از کنگره به دادرسی مدنی ارجاع دهد.

صدور حکم سرپیچی از درخواست کنگره، قبل از رفتن به صحن مجلس نیاز به رأی کامل کمیته دارد. ممکن است با اکثریت اندک جمهوری‌خواهان در کنگره، رأی علیه بلینکن به دست بیاید. این اتهام قابلیت پیگرد قانونی ندارد اما می‌توان آن را برای دادرسی به دادگستری ارجاع داد.