اتاق تهران تحلیل کرد:
رشد لاکپشتی تجارت ایران در دو دهه اخیر
اکوایران: طبق دادههای اتاق تهران در دو دهه اخیر روند صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعهای همچون ترکیه ، عربستان در پایینترین سطح قرار دارد. در سالهای 1397 تا 1401 متوسط رشد سالانه صادرات در ایران 6.3 درصد و رشد سالانه واردات 6.5 درصد گزارش شده است.
به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای اتاق تهران، متوسط رشد سالانه صادرات ایران در سالهای 2000 تا 2022 یعنی سالهای 1397 تا 1401 معادل 6.3، این رقم برای کشوری همچون عربستان 7.9 درصد و برای ترکیه 10.6 درصد اعلام شده است. در همین بازه متوسط صادرات ماهانه عربستان در سال 2000 معادل 6.5 میلیارد دلار و برای سال 2022 معادل 34.2 میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم برای ترکیه به ترتیب 2.3 و 21.2 میلیارد دلار اعلام شده است. در این مقطع متوسط صادرات ماهانه ایران در 1379 رقم 2.4 میلیارد دلار و در سال 1401 رقم 9.2 میلیارد دلار بوده است.
رشد سالانه واردات کالایی ایران 6.5 درصد
طبق دادههای موجود در دو مقطع 1379 و 1401، متوسط واردات ماهانه ایران به ترتیب 1.3 میلیارد دلار و 5.0 میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل در دو مقطع 2000 و 2022 متوسط واردات ماهانه به ترکیه به ترتیب 4.5 و 30.3 میلیارد دلار اعلام شده بود. دادههای موجود نشان میدهد، واردات ماهانه عربستان در سال 2000 معادل 2.5 میلیارد دلار و در سال 2022 معادل 15.8 میلیارد دلار است. در این کشور متوسط رشد سالانه واردات طی بازه مورد بررسی 8.7 درصد اعلام شده است. این رقم در ترکیه 9.0 درصد است، اما در ایران متوسط رشد سالانه واردات در سالهای 1379 الی 1401 معادل 6.5 درصد برآورد شده است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
گورستان جدید پایتخت در شرق است یا غرب ؟
-
توافقی که به یک تار مو بند است/ بن سلمان کوتاه نمیآید!
-
کدام استانها بیشترین چک برگشتی را داشتند؟
-
خیز دوباره مرد شماره یک رفتوبرگشت؛ بیثباتی دوباره به عراق باز خواهد گشت؟
-
نفوذ خزنده به قلب یمن؛ خواب چین و روسیه برای دریای سرخ
-
شکست ابرتوافق منطقه و ضربه بزرگ به کاخ سفید؛ چرا الگوبرداری از کرهجنوبی روی ریاض جواب نمیدهد؟
-
پیشبینی بورس فردا 23 اردیبهشت 1403 / روزهای سکون در بازار سهام به عدد 12 رسید
-
ملکالموت نظم پساشوروی/ جنجالبرانگیزترین جنبه جنگ اوکراین
-
پیشبینی بورس فردا 24 اردیبهشت 1403 / جلسه ارکان بازار، اصلاح تبصره قانون و حمایت تکنیکالی کارساز نبودند