به گزارش اگوایران، در شهریور سال 1401، دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده‌های دام و طیور، دستورالعملی را ابلاغ می‌کند که در آن به متخلفان احتمالی حوزه نهاده‌های کشاورزی و دامی که با ارز ترجیحی اقدام به واردات کردند و معرفی آنها به مراجع قضایی اشاره می‌کند این در حالی است که ارز مورد استفاده برای واردات نهاده‌ها، ارز نیمایی بوده و نه ارز ترجیحی.

از طرفی در بند (1) تصویب‌نامه 16 مرداد سال 1397 هیأت وزیران و در جدول کالاهایی که در پیوست آن آمده به صراحت اقلام مشمول نرخ ارز رسمی در تاریخ صدور مصوبه (ارز 4200 تومانی) اشاره و در تبصره (2) آن نیز بر تنظیم دستورالعمل توزیع و نظارت بر کالاهای مشمول این نرخ تأکید شده است.

در این راستا اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام‌وطیور ایران در آبان 1401 طی نامه‌نگاری‌هایی با وزیر جهاد کشاورزی و کمیته حمایت از کسب‌وکار خواستار رسیدگی به این موضوع  شدند و ابلاغ و اصرار بر اجرای دستورالعمل ابلاغی دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی را مغایر بر تکلیف قانونی مصرح در بند (24) و (30) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دانستند.

بدین‌ترتیب دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در آذر 1401 برای بررسی این موضوع جلسه‌ای را با حضور اعضا و نمایندگان دستگاه‌های مربوط، برگزار کرد و در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، بازنگری و اصلاح ابلاغیه دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در چارچوب جلسه‌ای در دفتر بازرسی با مشارکت اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور رسیدگی شود و در عین حال پیشنهاد شد که از این به بعد بخش حقوقی دستگاه‌ها در تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها مشارکت کنند تا از تدوین متون مبهم جلوگیری شود.

همچنین مقرر شد انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور لیست موردی شرکت‌های واردکننده نهاده با ارز نیمایی که در برخی از استان‌ها به دلیل برداشت اشتباه از ابلاغیه دچار مشکل شده‌اند را به سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند تا اقدامات لازم درباره آنها صورت گیرد.

با توجه به این تصمیمات،  اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران طی نامه‌ای اعلام کرد که موضوع با هماهنگی و مساعدت دفتر تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای اجرایی برطرف شده است.