مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس بودجه مکلف به تحقق بودجه پنج هزار و ۴۴۶ میلیارد تومانی بودیم، اظهار کرد: سیاست شهرداری این است که ملک ساختمان تجاری- اداری اطلاعات برای پرداخت بدهی به بانک شهر در اختیار بانک قرار گیرد. 

ابوذر مختاری با بیان اینکه مصوبه اخیر شورا منجر به توافق با بانک شهر و پرداخت سه هزار میلیارد تومان دیون پیمانکاران سنواتی برای اولین بار توسط شهرداری تهران شد، تصریح کرد: این اقدام مدال افتخاری برای مدیریت شهری است چراکه سالیان سال بدهی پیمانکاران پرداخت نشده بود و امیدواریم با مصوبه جدید بتوانیم بدهی ها را پرداخت کنیم و تسهیلات جدید بگیریم. 

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه واگذاری ملک یکی از تکالیفی است که از شورا به شهرداری داده شده ، اظهار کرد: با این وجود در خصوص ساختمان اطلاعات باید بگوییم که ۱۰ هزار متر مربع از این ساختمان کاملاً نوسازی شده و ساختمان ۲۰ هزار متر مربعی واقع در ضلع غربی آن ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که متوقف شد. 

وی افزود: حیف است که این پروژه را به اتمام نرسانیم؛ ما عملاً به سمت سیاست تجمیع حرکت کرده ایم و اگر بتوانیم بخشی از شهرداری را به ساختمان اطلاعات منتقل کنیم، آورده اقتصادی برای ما خواهد داشت. 

سید احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز در ادامه با بیان اینکه واگذاری ملک، تکلیف بودجه ای شهرداری تهران است، یادآور شد: قرار بر این شد تنها با بانک شهر تهاتر شود تا املاک به فروش برسد؛ اگر زودتر بدهی را بپردازیم می توانیم تسهیلات دریافت کنیم و اگر هزینه شود ارزان تر از هزینه کرد در آینده خواهد بود.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه هفت هزار و ۱۸۰ متر از این ساختمان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد و تجاری است، گفت: اگر این بخش به عنوان ساختمان اداری در نظر گرفته شود، ارزش آن کاهش خواهد یافت.

 وی ادامه داد: قرار بر این بود که از محل واگذاری املاک، تسویه وام انجام شود و از طریق دریافت تسهیلات برای توسعه خطوط مترو و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا اقدام لازم صورت گیرد. 

حبیب کاشانی خزانه دار شورا با بیان اینکه ما روی هفت روز باقی مانده صحبت می کنیم و در این هفت روز آیا می توانیم اتوبوس و مترو بخریم، گفت: آیا این اقدام چوب حراج به منافع مردم تهران نیست؟ تقاضای ما این است که روی سوگند روز اول خود بمانیم و منافع مردم را در نظر بگیریم. 

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه پیشنهاد ما این بود ساختمان وزارت دادگستری نیز به جای خرید ساختمان در کوهک برای شهرداری، خریداری شود، گفت: چهار طبقه ساختمان اطلاعات تجاری است و شهرداری می خواهد استفاده اداری داشته باشد؛ وقتی این طبقات تجاری باشد ارزش معاملاتی بالاتری خواهد داشت. 

وی با اعلام اینکه اصلا چنین بحثی نیست که ساختمان به هر طریقی به فروش برسد، تصریح کرد: برای اینکه تکلیف شده، موظف نیستیم به هر قیمتی ملک را بفروشیم؛ قیمت ملک در روزهای اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و مشخص نیست در سال آینده چه وضعیتی در خصوص قیمت ها داشته باشیم. 

رئیس شورای شهر تهران گفت: با فروش املاک از میزان بدهی های شهرداری به بانک کاسته خواهد شد. گفتنی است یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.