دردسرهای مبارزه با قاچاق پوشاک از زبان رئیس هیات مدیره مجمع عالی واردات

مدت‌هاست که عنوان می‌شود بازار پوشاک در اختیار کالای قاچاق است؛ شما چه ارزیابی از وضعیت این بازار دارید؟

مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران، در مرکز تجارت بین‌المللی نشان از اختلاف بزرگ در آمار مربوط به تجارت «پوشاک و کفش» میان ایران و این کشورها دارد؛ آماری که حجم قاچاق کشور را مشخص‌تر می‌کند. طبق آمارهای گمرک ایران در سال ۱۳۹۶حدود ۵۹.۱ میلیون دلار پوشاک به ایران واردات شده است اما طبق آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران بالغ بر ۸۵۶.۵ میلیون دلار پوشاک به ایران صادرات کرده‌اند.

این اختلاف آماری حاکی از ورود ۷۹۷.۴ میلیون دلار پوشاک به صورت غیررسمی به کشور است که از کشور‌هایی همچون «ترکیه»، «چین»، «آلمان» و «امارات متحده عربی» بوده است. بیشترین اختلافات آماری در تجارت پوشاک مربوط به کشور چین است. آمارهای ثبت شده در گمرکات کشور حاکی از واردات پوشاک از چین در سال ۱۳۹۶ برابر با ۶.۲ میلیون دلار پوشاک است اما چین ادعا می‌کند در این سال، حدود ۴۹۳ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده است. به این ترتیب حدود ۴۸۷ میلیون دلار اختلاف آماری در تجارت ایران و چین وجود دارد که نشان‌دهنده حجم ورودی قاچاق پوشاک از این کشور بوده است.

*از قبل ممنوعیت واردات پوشاک آماری دارید؟

تا سال‌های پیش از ممنوعیت واردات پوشاک، صحبت از ۴ تا ۵ میلیارد دلار قاچاق پوشاک بوده اما آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، رقم قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده بود.

*تبعات افزایش قاچاق پوشاک چیست؟

با ممنوعیت واردات دولت به حقوق و درآمد خود از قبل تعرفه گمرکی پوشاک نمی‌رسد و از طرف دیگر مردم کالا را گران خریداری می‌کنند. البته کالای قاچاق مسیر خود را ادامه می‌دهد؛ دلیل‎اش هم این است که تولید داخل آن‌چنان که باید سلایق مردم را نمی‌تواند پوشش دهد. البته کالای تولید داخل هم خیلی مواقع از کالای وارداتی گران‌تر است. اگر برخی مجبور باشند کالای تولید داخل بخرند، باید پول بیشتری بپردازند. البته منظور من این نیست که تولید انجام نشود، تولید کنندگان هم مواد اولیه را گران تهیه می‌کند. مسئله دیگر این است که ما خود را از بازار رقابتی بیرون کشیده‌ایم. کار درست و قانونی را از مسیر خارج کرده‌ایم و افراد را مجبور را کرده‌ایم که کار غیر قانونی انجام دهند.

*چطور؟

اگر به صفحات فروش آنلاین پوشاک دقت کنید، می‌بینید که جنس خریداری شده از سایت‌های خارجی توسط مشتری را در کمتر از ۷۲ ساعت تحویل می‌دهند. قطعا بابت این اتفاق ریال هزینه نمی‌شود، ارز پرداخت می‌شود. اما مسئولان اقتصادی توجهی به این ندارند که کالای قاچاق هم ارز بری دارد. کالای قاچاق را با ریال به ما نمی‌دهند. این کالا هم ارزبر است. اما به این مسئله توجه نمی‌شود و حجم عملیات قاچاق بسیار زیاد است.

*حجم قاچاق در کشور در حال حاضر چقدر است؟

اگر کل قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار باشد-قیمت دلار حدودا ۴۵ هزار تومان است- گردش مالی قاچاق عدد بسیار بزرگی خواهد بود. آنهایی که در این مسیر ذی‌نفع هستند و به تعبیری دستی بر آتش دارند، قطعا اجازه نمی‌دهند این مسیر جابه‌جا شود یا بسته شود و واردات قانونی انجام شود.

*واردات قانونی به نوعی گروگان گرفته شده است.

ما معتقدیم بالاخره واردات کالاها به صورت قاچاق انجام می‌شود، اجازه دهید این واردات به صورت قانونی انجام شود. البته این فقط در حوزه پوشاک نیست. از اردیبهشت ۱۳۹۷ واردات ۲۵۰۰ رقم کالا به کشور کلا ممنون است. شما به بازار سر بزنید، ببینید کدام کالای مجاز در بازار وجود ندارد؟ اگر چنین باشد واقعا دست مریزاد دارد. وقتی همه این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود دارد، پس اینها همه به صورت قاچاق وارد شده است. از لوازم خانگی تا پوشاک و انواع وسایل آرایشی چنین وضعیتی دارد. ما مسیر قانونی را به هم زده‌ایم و در نتیجه مردم کالاها را گران و فیک می‌خرند.

*از طرفی بخشی از درآمد دولت صرف مبارزه با قاچاق هم می‌شود.

من دربرنامه‌ای که با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات برگزار شده بود، شرکت کرده‌ بودم. در آن برنامه  عنوان شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط می‌تواند جلوی ۵ درصد قاچاق کالا را بگیرد. این آمار در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت است.

*دلیل آنها از این وضعیت چه بود؟

من به حجم کالای قاچاق اشاره کردم که حدود ۲۵ میلیارد دلار است. کسانی که از این سود منتفع می‌شوند، قطعا اجازه کار قانونی را نمی‌دهند. آنها از هر مسیری که بتوانند جلوی واردات قانونی را می‌گیرند. نمی‌توانیم بگوییم که قاچاق سازمان‌یافته نیست. نمی‌توانیم بگوییم قاچاق فقط توسط مسافر انجام می‌شود. عدد قاچاق حدود یک‌دوم و حتی بیشتر واردات قانونی کشور است. واردات قانونی کالا حدود ۴۸ میلیارد دلار است که شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات و کالاهای ضروی تولید است. ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در همه زمینه‌ها از مواد غذایی تا پوشاک، لوازم خانگی و غیره را شامل می‌شود. در تمام قفسه مغازه‌ها کالای خارجی که واردات ان ممنوع است را می‌ببیند. انواع و اقسام شکلات، سس، بیسکویت خارجی و انواع و اقسام کالاها را در فروشگاه می‌بینید. در هر فروشگاهی کمپوت آناناس را می‌توانید بخرید؛ ورود این کالا در بسته‌ها کوچک صددرصد ممنوع است؛ اما چگونه به کش.ور وارد می‌شود؟

*از سال ۱۳۹۷ دولت تلاش می‌کند جلوی ورادات برخی کالاها را بگیرد.

اگرچه این بخشنامه‌ها صادر می‌شوند که جلوی تخلفات را بگیرند ولی در عمل جلوی کار قانونی گرفته می‌شود. یعنی الان لباس خارجی در کشور پیدا نمی‌شود؟ اصلا نیاز به گشتن در بازار نیست، در شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌ها این کالاها عرضه می‌شود و به راحتی در اختیار مصرف‌کننده است.

*حلقه مفقوده چیست و چه باید کرد؟

باید نوع تفکر سیاست‌گذار که غلط است، تغییر کند، والا هیچ اتفاقی نمی‌افتد. البته ما نمی‌خواهیم زحمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کتمان کنیم ولی حجم قاچاق به قدری زیاد است که اگر ۱۰ تا ستاد هم درست کنیم نمی‌توانیم جلوی قاچاق کالا را بگیریم. چرا؟ چون اصل اقتصاد بر عرضه و تقاضا استوار است. ما نوع نگرش مردم و مصرف کننده را نمی‌توانیم به همین سادگی تغییر دهیم. اگر تولیدکننده درست کار نکند، نمی‌تواند تولید با کیفیت به میزان مناسب عرضه کند. اگر در هر کشوری، تولیدکنندگان هر کالایی بتوانند کالایی به اندازه نیاز جامعه با قیمت مناسب نه دستوری، با کیفیت مناسب تولید کند، هیچ وارد کننده قانونی به خود اجازه واردات آن کالا را نمی‌دهد.

تولید باکیفیت در فضای رقابتی اتفاق می‌افتد. حالا اگر تولید کننده به همه این موارد توجه داشته باشد و نیاز جامعه را نتواند برطرف کند، اگر مسیر قانونی واردات باز باشد، از طریق قانونی کالا وارد بازار می‌شود و قابل نظارت و رصد خواهد بود. اگر مسیر قانونی را ببندیم، نیاز جامعه که از بین نرفته، بلکه از مسیر غیرقانونی کالا وارد کشور می‌شود. به دلیل سود بالا قطعا افرادی هستند که مسیر غیرقانونی را طی می‌کنند. ما باید اصول علم اقتصاد را رعایت کنیم و اجازه دهیم کالا از مسیر قانونی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. مسیر قانونی نظارت‌پذیر است و این به نفع مصرف کننده نهایی است. البته دولت هم از درآمد حاصل از تعرفه گمرکی ذی‌نفع خواهد بود. دولت باید حق و حقوق خود را برای استمرار کارهایش از واردات قانونی بگیرد.