به گزارش اکوایران؛ رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای بنگاه‌هایی که به دلیل معوق شدن بدهی‌های ارزی، به سرفصل مطالبات غیرجاری منتقل و خدمات بانکی، از برگزاری جلسه با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان ذی‌ربط و پیگیری رفع مشکلات این واحدها خبر داد.

غلامحسین شافعی در نامه‌ای به روسای اتاق‌های سراسر کشور و روسای تشکل‌های عضو اتاق ایران، با اشاره به برگزاری جلسه در دفتر معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، از آنها خواست اسامی واحدهای همه واحدهای تولیدی فعال و طرح‌های توسعه و ایجادی در حال اجرا که دارای بدهی معوق به صندوق توسعه ملی هستند و همچنین سایر بدهکاران ارزی جزء «د» قانون بودجه سال 1388 و سایر بدهکاران ارزی منشأ داخلی و ... را که توسط بانک‌های عامل به سرفصل مطالبات غیر جاری منتقل و از خدمات بانک محروم شده‌اند، در اسرع وقت به دبیرخانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران منعکس کنند تا جهت رفع مشکل و خروج از سرفصل بدهکاران غیر جاری از طریق مراجع قانونی اقدام لازم به عمل آید.

بر اساس این نامه، فهرست این بنگاه‌ها باید با ذکر بانک عامل، منشا بدهی و مانده بدهی‌های ارزی مربوطه ظرف یک هفته به دبیرخانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ارسال شود.

متن‌نامه  

به گزارش اتاق بازرگانی ایران در این نامه به روسای اتاق‌ها و روسای تشکل‌های عضو این اتاق آمده؛ «به استحضار می‌رساند پیرو وصول اخبار و اطلاعاتی درباره بنگاه‌هایی که به دلیل معوق شدن بدهی‌های ارزی، به سرفصل مطالبات غیرجاری منتقل و خدمات بانکی به آنها دچار اشکال شده است، جلسه‌ای مورخ 9/12/1401 در دفتر معاونت محترم اقتصادی ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر محسن رضایی و مشاورین ایشان و نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و نمایندگان این اتاق برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد کلیه واحدهای تولیدی فعال و طرح‌های توسعه و ایجادی در حال اجرا که دارای بدهی معوق به صندوق توسعه ملی، همچنین سایر بدهکاران ارزی جزء "دال" قانون بودجه 88 و سایر بدهکاران ارزی منشأ داخلی و غیره که توسط بانک‌های عامل به سرفصل مطالبات غیر جاری منتقل گردیده و در نتیجه از خدمات بانک محروم شده‌اند، در اسرع وقت مراتب را به دبیرخانه کمیسیون بازار پول و سرمایه منعکس تا جهت رفع مشکل و خروج از سرفصل بدهکاران غیر جاری از طریق مراجع قانونی اقدام لازم به عمل آید.

مستدعی است ضمن اطلاع‌رسانی سریع، فهرست این بنگاه‌ها را ظرف یک هفته با ذکر بانک عامل، منشأ بدهی و مانده بدهی‌های ارزی مربوطه ارسال بفرمایید تا پیگیری لازم انجام شود».