اکوایران،  بخش خصوصی در جدیدترین نشست خود به نقد روند فروش اموال دولت برمبنای مصوبه مولد سازی پرداخته است. از نگاه این فعالان اقتصادی  مصوبه مولدسازی اموال دولت با روشی که پیش گرفته است به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد؛ اما دولت چنانچه منابع حاصل از فروش اموال خود را تنها در مسیر مولدسازی واقعی هزینه کند، شاید تا حدودی بتواند زمینه بهبود اقتصادی کشور را فراهم کند.

 طبق اعلام اتاق ایران، در این جلسه احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران از منظر حقوقی موضوع مولدسازی را بررسی کرد. بر اساس اظهارات او نظم با اجرای قانون در سطح جامعه به وجود می‌آید. در این بین قوانین متضمن امنیت در حوزه‌های مختلف هستند و بر همین اساس اتاق ایران به طور مستمر خواستار توقف اتخاذ بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه بوده است.

او مصوبه مولدسازی را خلاف اصل حاکمیت قانون دانست و ادامه داد: این مصوبه به صورت شکلی، قانونی است؛ اما نفس آن نادرست است. طبق مصوبه موجود هیاتی 7 نفره طبق قانون شکل می‌گیرد و می‌تواند بدون محدودیت، قوانین دیگر را متوقف کند. همین امر خطرناک است. در آیین‌نامه اجرایی نیز شرایطی فراهم شده تا ماموریت شورای عالی شهرسازی محدود شود و ارزش املاک دولت بدون هیچ مطالعه و بررسی کارشناسی قابل افزایش باشد. تمام تشخیص‌ها هم به این هیات ۷ نفره سپرده شده و هرگونه مخالفت با آرای آن خلاف بوده و پیگیرد قانونی دارد.

این فعال اقتصادی از نگاه حقوقی، مصونیت قضایی برای اعضای این هیات را نیز اقدام عجیبی توصیف کرد که تا کنون سابقه نداشته است.

او ادامه داد: به جای اینکه چرایی اجرا نشدن خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ مشخص و برطرف شود، هیاتی منصوب شده که فراتر از قانون، قابلیت واگذاری املاک دولت را به عهده دارند. در واقع این مصوبه می‌گوید کل قوانین و ضوابط معطل بمانند تا اموال دولت فروخته شود.

آتش‌هوش نتیجه حاصل از این نوع حاکمیت را نامناسب دانست و افزود: باید به دنبال علل اصلی عدم توفیق در اجرای سیاست‌های اصل 44  باشیم. باید بفهمیم که چرا در پروسه واگذاری‌ها، قوای مختلف مانع اقدامات یکدیگر می‌شوند. باید دلایل این مسائل را متوجه شده و سیستم را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

او این مصوبه را به معنای زیر سئوال بردن اقتدار قوه قضائیه دانست.

توجیه مصونیت در مولدسازی 

 حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران دایره شمول این مصوبه را مربوط به املاک دولتی دانست و با بیان این مطلب که متاسفانه خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد، تصریح کرد: سیستم تعریف شده برای روند واگذاری‌ها قابلیت اجرا نداشت چون نمی‌شد از واگذاری صورت گرفته دفاع کرد. برای این کار شاید اختیاراتی لازم است که باید داده شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران اختیار و مصونیت دادن به افرادی که از قوای مختلف انتخاب شده‌اند و در این هیات 7 نفره حضور دارند را تا حدی قابل توجیه دانست و نکته مهم را چگونگی استفاده از منابع حاصل از فروش این اموال عنوان کرد.