به گزارش اکوایران؛ قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی 20 دی سال جاری از سوی ابراهیم رییسی ابلاغ شد و حال با گذشت کمی بیش از یک‌ماه بخشنامه این قانون برای اجرا به دست گمرکات کشور رسید. اوایل آذر ماه بود که کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار رسیدگی به مشکل کمبود اقلام دارویی و سرم تزریقی کشور شود در خواستی که بالاخره به نتیجه رسید و بخشنامه آن به گمرکان کشور ابلاغ شد.

افزایش قیمت و کمبود برخی اقلام دارویی در کشور را می توان یکی از دلیل معافیت این بخش از مالیات بر ارزش افزوده دانست. کمبود دارو در ابتدای پاییز امسال یعنی حدود چهار‌ماه بعد از آغاز اجرای طرح دارویی جدید وزارت بهداشت در اقلام مختلف نظیر سرم، آنتی بیوتیک، شربت های کودکان، داروهای شیمی درمانی و داروهای موردنیاز بیماران خاص به اوج خود رسید و هرچند در این مدت اقداماتی در زمینه تسهیل ترخیص مواد اولیه این بخش صورت گرفت با این حال افزایش قیمت دامان این بخش را گرفته و برای عبور از این مشکل هم متولیان این بخش، معافیت‌های مالیاتی را در نظر گرفته‌اند تا امکان کنترل قیمت‌ها فراهم شود. اما آیا با ابلاغ این بخشنامه شاهد کاهش قیمت دارو در کشور خواهیم بود و مشکل کمبود دارو مرتفع خواهد شد. پرسشی که در همین ابتدا تایید آن با اما و اگر روبروست، چرا که به گفته فعالان این بخش معافیت مالیات بر ارزش افزوده حتی در صورتی که مشمول تمام داروها شود باز هم چندان نمی تواند روی قیمت دارو اثرگذار باشد. فعالان این بخش به این نکته نیز اشاره می کنند که این تصمیم مالیات دریافتی را هدف گرفته به همین دلیل نمی توان با اطمینان گفت که می تواند کمبود دارو در کشور را جبران کند.

بخشنامه ابلاغی

براین اساس در بخشنامه ابلاغی به گمرکات کشور آمده «واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ١٤٠١ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است».  

در این بخشنامه به این نکته نیز اشاره شده «در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 2 درصد در مبادی گمرکی، مجاز است».

با توجه به ابلاغ این بخشنامه فعالان و تولیدکنندگان دارو امیدوارند که مشکل تامین مواد اولیه برطرف شود و از سوی دیگر بهای دارو در کشور کاهش یابد.