ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین کند. 

در سال‌های اخیر کارگران همواره تلاش کرده‌اند تا دستمزد ماهانه کارگران متناسب با تورم و سبد معیشتی افزایش پیدا کند و این در حالیست که امسال کارفرماها در تلاش هستند تا تعیین دستمزد برای نقاط مختلف کشور که در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده را زنده کرده و دستمزد سال آینده را برای نخستین بار بر اساس منطقه تعیین کنند. کارفرماها در نشستی که به همین منظور در کانون عالی کارفرمایان برگزار شده بود با اشاره به مشکلاتی که قوانین قدیمی کار و تامین اجتماعی برای آنها رقم زده‌اند، یادآوری کردند شرایط اقتصادی کشور با وجود تورم بالا، مشکلات تامین نقدینگی، مشکلات ناشی از تغییرات پی در پی تصمیم‌ها و ... ادامه فعالیت بنگاه‌ها را سخت کرده. آنها معتقدند در چنین شرایطی چگونه می‌‌توان دستمزد کارگران را به میزان تورم واقعی کشور افزایش داد.