سایه قوانین کهنه بر سر فعالیتهای اقتصادی
هر ساله در هفته های پایانی سال، مذاکرات دستمزدی بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت، به عنوان سه شریک اجتماعی شروع میشود.
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین کند.
در سالهای اخیر کارگران همواره تلاش کردهاند تا دستمزد ماهانه کارگران متناسب با تورم و سبد معیشتی افزایش پیدا کند و این در حالیست که امسال کارفرماها در تلاش هستند تا تعیین دستمزد برای نقاط مختلف کشور که در سالهای اخیر نادیده گرفته شده را زنده کرده و دستمزد سال آینده را برای نخستین بار بر اساس منطقه تعیین کنند. کارفرماها در نشستی که به همین منظور در کانون عالی کارفرمایان برگزار شده بود با اشاره به مشکلاتی که قوانین قدیمی کار و تامین اجتماعی برای آنها رقم زدهاند، یادآوری کردند شرایط اقتصادی کشور با وجود تورم بالا، مشکلات تامین نقدینگی، مشکلات ناشی از تغییرات پی در پی تصمیمها و ... ادامه فعالیت بنگاهها را سخت کرده. آنها معتقدند در چنین شرایطی چگونه میتوان دستمزد کارگران را به میزان تورم واقعی کشور افزایش داد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
جنگ جهانی سوم؟ تهدید متحد پوتین به حمله علیه فرانسه و لهستان
-
حماس برای زمین گذاشتن اسلحه شرط گذاشت
-
از سنت پترزبورگ به خلیج فارس؛ پیروز بزرگ جنگ اوکراین کیست؟
-
بازار مسکن اصفهان در حالت استندبای
-
قیمت این خودروی سایپا متقاضیان را سوپرایز کرد/ خودروسازان گرانی را استارت زدند
-
سرآشپز پخت تورم در ایران
-
تحریمهای جدید آمریکا، بریتانیا و کانادا در واکنش به عملیات موشکی ایران
-
علامت کاهشی اینترنشنال به بازار دلار
-
سقوط آزاد طلای آبشده/ اثر قانون مالیات بر عایدی در بازار