به گزارش اکوایران، در چنین شرایطی در سال جاری سازمان اموال تملیکی هر ماه اقدام به برگزاری حراج کالاهای دپو شده در این سازمان کرد تا به این طریق از میزان این کالاها در این سازمان و گمرک کاسته شود.

پس از سال‌ها بروز این مشکل، هیات وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، به‌تازگی لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند.

در این لایحه، انضباط بخشیدن به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از چند طریق پیش‌بینی شده است که شامل الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری، کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور، تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه، هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور، بکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی کردن فرآیندهای موضوع این قانون و طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درباره نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه می‌شود.

به گزارش اکوایران، کالایی که به موجب قانون به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت درمی‌آید اموال تملیکی نامیده می‌شود. بر این اساس، کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند یا اموال و کالاهایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می‌شود، در رده کالاهای متروکه قرار می‌گیرند که پس از طی مراحل قانونی از طریق سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته می‌شوند.

روز گذشته معاون فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی از برگزاری نهمین حراج اموال تملیکی با مشارکت ۱۸ استان خبر داده و گفته بود که در این مرحله 360 میلیارد ریال کالا عرضه شده است.