مصالحه ریالی برای حل مشکل ارزی تعهدات صادرکنندگان
اکوایران: با گذشت بیش از ۴سال از آغاز زمان الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اجرایی نشدن طرح های پیشنهادی در این بازه، بالاخره امروز رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران از رفع مشکل ارزی صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی خبر داد.
به گزارش اکوایران؛ براساس تصویب پیشنهاد کمیته اقدام ارزی مبنی بر حل مشکل ارزی تعهدات صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ مقرر شد تا این دسته از صادرکنندگان در قالب مصالحه ریالی بدهی خود را پرداخت کنند. به گزارش سازمان توسعه و تجارت پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام رفع مشکل صادرکنندگان فاقد ارز سال 97 خبر داد و گفت: در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چندسال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه و توسط کمیته موضوع ماده (۲) شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.
براساس این مصالحه، صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ طبق این مصوبه می توانند با پرداخت مابهازای ریالی حسب میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص چگونگی اجرای این طرح گفت: بر اساس این مصوبه لازم است صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی به ازای هر یورو مبلغ ۷۵۰۰ ریال و صادرکنندگان واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵۵۰۰ ریال جهت ایفای تعهدات سال ۱۳۹۷ به حساب معرفی شده ویژه این مصوبه در خزانه دولت واریز کنند.
براساس این طرح، مهلت واریز مبالغ یاد شده تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه است و پس از این تاریخ مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و بنابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری صورت خواهد گرفت.
به گزارش سازمان توسعه و تجارت، پیمان پاک با بیان اینکه این آخرین راهکار دولت برای کمک به حل مشکلات قدیمی این دسته از تجار و واحدهای تولیدی است، گفت: بهدلیل تغییرات مکرر و فقدان راهبرد درست، فقدان زیرساختهای متناسب با سیاستهای اعلامی و نیز عدم شفافیت مناسب در اطلاعرسانی سیاستهای ارزی کشور در سال ۹۷ برخی از صادرکنندگان موفق به بازگشت ارز صادراتی خود در قالبهای تعیین شده بانک مرکزی نشدند که طی چند مرحله در دولت سیزدهم مهلت و روشهای مختلفی برای حل مشکل این دسته از صادرکنندگان پیشبینی شده بود و این مصوبه آخرین گام پیشنهادی دولت سیزدهم برای حل این بحران برجای مانده از دولت قبل است.
طی سالهای ۹۷ تا کنون چندین هزار واحد تولیدی و بازرگانی کشور بهدلیل عدم تعیین تکلیف این تعهد با تعلیق کسب و کار و محرومیت از خدمات بانکی و ارزی روبرو بودند.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
گوشت برای فقرا ارزان شد/ تداوم گرانی گوشت سایر دهک ها
-
روایت مقامات رسمی درباره صداهای شنیده شده در اصفهان و تبریز
-
ماجرای اصفهان به نیمروز نرسید
-
رویترز: تلاش یکهفتهای دیپلماتها جواب داد؛ تنشها تشدید نمیشود
-
چرا قیمتهای پیشنهادی در بازار مسکن بالا رفت؟
-
کریمه دیگر امن نیست: روسیه داراییهای دریایی خود را جابجا میکند
-
پیش بینی بورس فردا یکم اردیبهشت ماه 1403 / اولین قانون ضدسرمایه گذاری در سال 1403
-
شنیدهشدن صدای انفجار در آسمان اصفهان
-
بازدارندگی ربوده شده تلآویو و اشتباه بزرگ محاسباتی بیبی؛ اوضاع از کنترل خارج میشود؟