نقشه متفاوت سکونت در دهکهای هزینهای
مالکیت همچنان رایجترین شیوه سکونت در شهرهای ایران است، اما سکونت رایگان در دهک اول تقریباً چهار برابر دهک دهم رواج دارد. در مقابل، سهم رهن کامل در میان خانوارهای اجاری دهک دهم به حدود ۴۹ درصد میرسد.
مالکیت همچنان رایجترین شیوه سکونت در شهرهای ایران است، اما سکونت رایگان در دهک اول تقریباً چهار برابر دهک دهم رواج دارد. در مقابل، سهم رهن کامل در میان خانوارهای اجاری دهک دهم به حدود ۴۹ درصد میرسد.
بررسی بیش از۱۴۰ هزار آگهی رهن و اجاره در تهران نشان میدهد منطقه یک با میانه اجاره ماهانه یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، گرانترین و منطقه۱۸ با۳۴۰ هزار تومان، ارزانترین منطقه پایتخت است. همزمان، سهم ودیعه از ارزش اجاره در مناطق…
مقایسه قیمت پیشنهادی آپارتمان در کرج، قزوین، قم، ساوه و سمنان؛ از میانگین متری ۹۱ میلیون تومان در سمنان تا نزدیک به ۱۷۶ میلیون تومان در قزوین.
نقشآفرینی ساختمانها در اتلاف ۳۰ درصدی انرژی جهان و اختلاف چشمگیر هزینههای گرمایش میان خانههای کمبازده و عایقبندیشده، اهمیت فزاینده بهرهوری انرژی را در کنار متراژ و موقعیت جغرافیایی، به یکی از معیارهای کلیدی در انتخاب و قیمتگذاری مسکن تبدیل…
در این شماره، آینده بازار مسکن که به عقیده کارشناسان در وضعیت رکود تورمی است؛ به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است و ۲۹ خبره مالی نظر خود را در این زمینه بیان کردند.
افزایش سهم زمین از هزینه تولید مسکن، در کنار رشد هزینههای ساخت، آغاز پروژههای جدید را دشوار کرده است. در سال ۱۴۰۴ سهم زمین از ارزش پروژههای جدید تهران به ۵۸.۴ درصد رسید و همزمان شروع ساختوساز در مناطق شهری کشور ۳۸.۳ درصد کاهش یافت.
تورم اجاره در سالهای اخیر از تورم عمومی عقب مانده، اما درآمد اجاره همچنان یکی از مؤلفههای اثرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران در بازار مسکن است. با این حال، آیا مناطقی که اجاره بیشتری نصیب مالکان میکنند، لزوماً بازده سرمایهگذاری بالاتری هم دارند؟
تصمیم شهرداری تهران برای تغییر شیوه انتخاب مهندس ناظر در بافتهای فرسوده با هدف تسریع صدور پروانهها، بار دیگر چالش قدیمی تعارض منافع، حقالزحمه نظارت و نگرانی از تضعیف استقلال ناظران را در صنعت ساختمان زنده کرده است.
گزارش مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد متوسط هزینه مسکن در مناطق شهری کشور طی چهار سال پنج برابر شده و سهم آن از کل مخارج خانوارها از ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
رونق ساختوساز میتواند موتور رشد اقتصادی باشد؛ اما وقتی سرمایهگذاری در مسکن از تقاضای واقعی پیشی میگیرد، هر واحد جدید ممکن است بازده کمتری نسبت به گذشته ایجاد کند. این همان بازده کاهنده سرمایهگذاری است؛ مشکلی که حالا به یکی از چالشهای جدی…