پیش نویس دفاعیه ارزی سیف و عراقچی
رسیدگی نهایی به پرونده ارزی بانک مرکزی از سرگرفته می شود. دیوان عالی کشور با شکستن حکم مجرمیت اعتقاد داشت مدیران قبلی بانک مرکزی اقدام خلاف قانونی انجام نداده اند.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رسیدگی به پرونده ای را دوباره آغاز کرد که متهم ردیف اول آن رئیس کل اسبق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم آن معاون ارزی پیشین بانک مرکزی هستند.
ولی الله سیف و احمد عراقچی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به تحمل ۱۰ و ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند و حالا پس از درخواست داوود دانش جعفری و نامه ای که به رهبری نوشت، قرار است، دادگاه تجدید نظر برای این دو متهم برگزار شود.
شعبه اول دیوان عالی کشور در ابطال رای قبلی به صراحت قید کرده است:" بر اساس دفاعیات و مستندات مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علیهذا با اعلام اینکه در خواستهای متقاضیان با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع میگردد."
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
خوشخبری بانک جهانی برای اقتصاد ایران؛ تورم کاهش مییابد
-
دست یاری اروپا و ژاپن برای حل بحران آب ایران
-
پهپادها عینالاسد را هدف گرفتند؛ پایان آتشبس نانوشته در عراق؟
-
بلومبرگ: بایدن تصمیم کنگره برای تحریم بیشتر نفت ایران را اجرا نمیکند
-
سقف برداشت از حسابهای بانکی تغییر کرد
-
روسیه مدعی تصرف دومین شهر طی دو روز اخیر در اوکراین شد
-
ورود ویژه شهرداری تهران به بازار مسکن
-
پیشبینی بورس فردا 4 اردیبهشت ماه 1403 / آیا تردیدی برای ادامه روند صعودی در شاخص کل وجود دارد؟
-
نشست وزرای خارجه اروپا با محور تحریم ایران و دفاع هوایی اوکراین