انتشار خبر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این امید را در دل متقاضیان خودروهای وارداتی زنده کرد که بالاخره بعد از نزدیک به چهار سال شاهد از سرگیری واردات خودرو به کشور خواهیم بود. اما حالا این سوال ذهن متقاضیان را به خود مشغول کرده که چه زمانی خودروهای 2022 را پشت ویترین های نمایشگاه های خودرو رویت می کنند؟ هر چند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گام بلندی در از سر گیری واردات خودرو به کشور محسوب می شود اما همچنان راه درازی تا ورود خودورهای جدید به بازار خودرو وجود دارد آن طور که از محتوای مصوبه مجمع تشخیص مشخص است اعضای مجمع ضمن موافقت با واردات خودرو طرح واردات در ازری صادرات را به کمیسیون تخصصی مجمع ارسال کرده اند. با توجه به صحبت های صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محسن اژه ای رییس دستگاه قضا مشخص نیست که این کمیسیون تخصصی  چه شروط دیگری به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در ازای صادرات اضافه کند چنانچه شروط جدیدی اضافه شود این مساله می تواند ورود خودروهای جدید را با تاخیر مواجه کند. نکته بعدی این است که از آنجایی که ارز مورد نیاز برای ورود خودرو به کشور باید از مسیر صادرات خودرو، قطعات و خدمات تامین شود معلوم نیست این مساله با توجه به شرایط حاکم بر زنجیره خودروسازی چه زمانی عملیاتی می شود؟ در حال حاضر خودروسازان محصولی که باب میل بازارهای جهانی باشد تولید نمی کنند. کیفیت قطعات تولیدی نیز چنگی به دل نمی زند این مساله از کیفیت خودروهای تولید داخل مشخص است در این شرایط معلوم نیست ارز مورد نیاز واردات قرار است چگونه تامین شود؟ مساله بعدی ساز و کار ورود خودرو به کشور است. پیش تر فعالان قطعه ساز اعلام کرده اند که ترجیح می دهند واردات خودرو توسط شرکت هایی که قبلاً در زمینه واردات خودرو فعال بودند انجام شود، اما ساز و کار ورود خودرو میان شرکت های قطعه ساز و فعالان واردکننده چهارچوب مشخصی ندارد. همچنین دولت لایحه بودجه را با حذف بند ورود خودرو به کشور به شورای نگهبان ارسال کرده حال در این شرایط به نظر می رسد این مساله باید به لحاظ قانونی مورد بررسی و تایید شورای نگهبان قرار گیرد بنابراین این مساله نیازمند صرف زمان است با توجه به این چالش ها به نظر می رسد ورود خودرو به کشور حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری به رغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، عزم دولت و مجلس محقق نشود. تنها یک اتفاق می تواند در شرایط حاضر واردات خودرو را تسریع کند و آن امضای توافق نامه احیای برجام است. این اتفاق اگر نهایی شود این امکان را به دولت می دهد تا ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را از محل منابع مالی بلوکه شده فراهم کند و دیگر در کوتاه مدت منتظر ارزحاصل از صادرات خودرو، قطعات و خدمات برای واردات خودرو نشود.