وی به اتهام اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌ های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌ های کلان اصل ۴۴ و کارشناسی غیرمعتبر در دادگاه محاکمه شد.

 اما مسئله مهم‌ تر سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود؛ آیا در چارچوب فعلی اقتصاد ایران، خصوصی‌ سازی اساسا به سرانجام می‌ رسد که نیاز به یک سازمان مجزا داشته باشد؟