مدیران و تصمیم گیران تازه شهر تهران از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تلاش کردند مصوبه خانه باغ را اصلاح کنند، مصوبه ای  که شورای پنجم برای توقف باغ کشی جایگزین مصوبه معروف به برج باغ کرده بود .

اعضای کنونی شورای شهر تهران معتقدند مصوبه اخیر منجر به حفاظت از درختان نشده و خشک کردن عمدی درختان حاصل این نوع سخت گیری هاست . در دیدار امروز مدیران شهری و اعضای شورای شهر با رییس دیوان عدالت اداری پرونده باغات اصلی ترین  موضوعی بود به آن پرداخته شد.

 رییس شورای شهر تهران معتقد بود که کسانی که باغ دارند تنها می‌توانند ۱۵ درصد باغ خود را در دو طبقه بسازند و همین مصوبه منجر به شکایات بسیار در دیوان شده است. انتظارم این است که قضات دیوان مطابق با قانون به این شکایات رسیدگی کنند و آرای صادره از شورای شهر به کارشناسان واگذار نشود.

مهدی چمران ادامه داد: اکثر مطالبی که میان شهرداری و دیوان عدالت وجود دارد مربوط به شکایت از مصوبات است. موضوعاتی که وقت گیر است و پرونده زیاد تولید می کند، آرای ماده ۱۰۰ و آرای مرتبط به باغات است که  بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده‌اند و امیدواریم به نتایجی دست یابیم که تعداد پرونده‌ها کاهش یابد.

چمران با بیان اینکه هزاران پرونده ماده ۱۰۰ در دیوان وجود دارد،  گفت‌: کاهش تعداد پرونده باغات نیز یکی دیگر از مهمترین خواسته‌های مدیریت شهری است؛ البته شهرداری تلاش می‌کند تا به تعداد درختان بیافزاید. باغ‌های تهران همه از بین رفته‌اند و کسانی که باغ دارند تنها می‌توانند ۱۵ درصد باغ خود را در دو طبقه بسازند و همین مصوبه شورای شهر منجر به شکایات بسیار در دیوان شده است. انتظارم این است که قضات دیوان مطابق با قانون به این شکایات رسیدگی کنند و آرای صادره از شورای شهر را به کارشناسان واگذار نشود.

حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری هم  در این نشست گفت : زمانی که  در دادگستری بودم بیشتر گرفتاری ها و شکایات در این زمینه مربوط به تغییر کاربری بود. یک گله پنهان در دل برخی از مراجعین وجود دارد، آن هم این است که در شهرها فضای سبز مناسبی وجود ندارد،در باغات نیز اجازه ساخت داده نمی‌شود از همین رو ما مجبور هستیم که بر خلاف قانون عمل کنیم.

وی بیان کرد: آیا با عدم صدور پروانه توانسته ایم باغات را حفظ کنیم، اگر موفق نبوده ایم باید قانون اصلاح شود.

 آنها می گفتند در این شهر فضای مناسب در اختیارمان نیست و خودمان می خواهیم مجوز نمی دهید و  ناچاریم تخلف کنیم. نمی خواهم فتوا بدهم ولی ضوابط باید حاکم باشد و نیاز ضروری جامعه است. ما وقتی راه را  میبندیم مردم به سمت تخلف می روند؛ لذا در حوزه باغات معاونت پژوهشی ما با شهرداری بررسی کنند و ببینند چقدر توانستند باغات را حفظ کنند. آیا توانستیم با عدم صدور پروانه باغات را حفظ کنیم؟

وی افزود: راهکار قانونی برای صدور پروانه وجود دارد و قطعا ما تابع قانون هستیم و اگر راهکار اصلاح قانون است به سراغ آن برویم و  بگوییم این افت است که به بهانه  اعمال حاکمیت باغ ها از بین می رود و این کار نیاز به پژوهش دارد.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: طرح  اصلاح ماده  ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در  دستور کار مجلس است و اگر نکته ای  در باره آن است  در این کارگروه تخصصی بیان شود. این طرح دیوان در سال‌های گذشته بوده است.  اگر این طرح را قبول ندارید راهکار چیست؟

وی افزود: ۲۵۰  یا ۳۰۰ هزار پرونده  در کشور در خصوص ماده ۱۰۰ مطرح  است و رای قطعی تخریب برای آنها صادر شده ولی همه آرا اجرا نمی شود، پس چرا ما این همه  انرژی  برای صدور آرا می گذاریم. بهترین افرادی که می توانند مشکلات را حل کنند آرا را صادر و تایید می کنند ولی اجرا نمی شود.  کسانی که در صدور پروانه، نظارت بر اجرا دارند، باید مسئولیت کیفری را   بپذیرند. باید قدم به قدم پروژه ها به شهرداری گزارش شود.

مظفری با انتقاد از عدم نظارت درست شهرداری و سازمان نظام مهندسی در حین ساخت ساختمان‌ها گفت: اگر این نظارت‌ها به درستی انجام شود، جلوی بیش از ۹۰ درصد از تخلفات گرفته می‌شود. هم‌اکنون شعبه ویژه‌ای در این دیوان برای شکایات مرتبط با شهرداری و شورای شهر فعالیت می‌کند و  خط قرمز دیوان، احکام قطعی است. اگر یک رأی مشکل دارد به ما اعلام کنید و یقین بدانید که آن را می‌پذیریم و اصلاح آن راهکار قانونی خواهد داشت.

احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری هم در این نشست گفت:  عمده پرونده‌های مطرح در دیوان عدالت اداری مربوط به اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است.  هیچ‌ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده که منطبق با قانون نیست و اگر شهرداری اعلام می‌کند آرایی از سوی دیوان صادر شده که منطبق با قانون نیست آن را به ما اعلام کند.

وی افزود: تا زمانی که تخلف وجود دارد، پرونده ماده ۱۰۰ هم وجود دارد. اگر شخصی در ساخت ساختمان تخلف کند، شهرداری مکلف است که پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند که یا رأی به جریمه و یا تخریب می‌دهد. جریمه مطلوب مالک است اما برای رأی تخریب که بعد از پایان ساخت ساختمان صادر می‌شود، شکایات در دیوان ثبت می‌شود.  ۱۵۰۰ پرونده در اجرای احکام در کل کشور است که ۹۰ درصد آن موضوع الزام صدور پروانه است. بر اساس آمار ۸۰ درصد شکایات رد می شود و کمتر از ۲۰ درصد تایید می شود.

وی در پایان گفت:  طرحی  که در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ در مجلس است، خوب است.

پرویز سروری درهم در این نشست  گفت: تشکیل کارگروه مشترک میان مدیریت شهری و دیوان عدالت اداری منجر به کاهش سطح تخلفات می‌شود.

وی افزود: راه اندازی شعبه خاص برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مدیریت شهری نیز اهمیت به سزایی دارد و  راه اندازی این شعبه خاص منجر به افزایش اشراف قضات به موضوعات مدیریت شهری می‌شود.

سروری ادامه داد: حکمی در خصوص باغات صادر شده و در بستر آن یک فرد از ۲۱ نفر عضو شورا شکایت کرده است و  ما باید از طرفی شهر را مدیریت کنیم و از سوی دیگر، پاسخگوی شکایات شهروندان باشیم.

وی ادامه داد: شهرهای کوچک نمی‌توانند از وکلای توانمند بهره ببرند و از همین رو احکامی در آن شهرها صادر می‌شود که به مرور این احکام وحدت رویه می‌شود. لذا  بهتر است که در این خصوص از ظرفیت وکلای شورای عالی استان ها باید استفاده کنیم.

وی گفت: برگزاری نشست‌های مشترک و راه اندازی کارگروه‌های مشترک با قوه قضاییه می‌تواند راهگشا باشد.

در ادامه این جلسه مهدی اقراریان عضو  شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: مردم، ما، شهرداری، شورای شهر و... یک منظومه یکپارچه هستیم و تفکیکی وجود ندارد و در این فضا شاهد شکل گیری هزاران پرونده قضائی هستیم که شهرداری تهران تنها دارای ۲۵ هزار پرونده قضایی است. شکل گیری و افزایش پرونده‌های قضائی منجر به شکل‌گیری بدبینی‌ها در جامعه شده و  امروز نیازمند رویکردی با نگاه دلسوزانه شهید لاجوردی هستیم.

وی با طرح این سوال که آیا نمی‌توان از مسیر گفتگو و همدلی از شکل‌گیری مشکلات جلوگیری کرد؟ گفت: این امر نیازمند یک عزم جدی است که امروز در قوه قضائیه و مدیریت شهری وجود دارد.

اقراریان گفت: گفتگو یکی از حلقه‌های مفقوده امروز کشور است و امروز باید تالار گفتگوی شهر شکل بگیرد و اجزای زنجیره حکمرانی از جمله سازمان بازرسی کشور، قوه قضاییه، شورای شهر و ... با هم به گفتگو بپردازند.

 مهدی پیرهادی  رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در این دیدار با بیان اینکه طولانی بودن زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها و زمان بر بودن آنها آفت‌هایی برای شهر تهران دارد ، گفت: ممکن است این پرونده ها مربوط به برخی ساختمان های ناایمن و یا مربوط به پرونده ساخت و سازی که به منظر شهری آسیب میرساند باشد که رسیدگی به آن ها نیازمند توجه ویژه است.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز برای برخی پرونده‌ها حکم موقت دریافت می کنند که خطراتی را برای عامه مردم ایجاد می کنید.

پیرهادی با بیان اینکه از دستگاه‌های دولتی و عمومی توقع بیشتری برای حفظ و گسترش فضای سبز داریم، گفت: برای مثال خشک شدن درختان در برخی نهادها، در سال‌های گذشته ایجاد شده اما در این دوره مدیریت شهری بر حفظ درختان حساسیت ویژه ای دارد.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در مجموعه باشگاه انقلاب، دادگاه رای به عمدی نبودن خشک شدن درختان دارد اما موضوع ما عمدی یا غیر عمدی بودن آن نیست، بلکه طبق قانون حفظ درختان وظیفه مجموعه ها و نهادها است.و هر گونه اقدامی در این خصوص باید با مجوز شهرداری صورت بپذیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد؛ همه مجموعه های نظامی، انتظامی و نهادهای دولتی و غیر دولتی موظف به حفظ درختان هستند.

علیرضا زاکانی  شهردار تهران هم در این نشست ، گفت: گاهی اوقات مقررات مربوط به صدور پروانه منجر به محدودیت‌هایی می‌شود و ضوابط مانع شهرداری می‌شوند. باید نقش بیشتری به شهرداری تهران بدهید.

وی با اشاره به آرای ماده ۱۰۰ گفت: حدود ۷۰ هزار رأی در تهران صادر شده است و این آرا تبدیل به معضلاتی شده‌اند. بخش عمده‌ای از آنها را نمی‌توان اجرا کرد و اعاده دادرسی این امکان را ایجاد می‌کند که فرصت‌های جدیدی برای شهر خلق کنیم.

زاکانی درباره باغات نیز گفت: گاهی نقض رأی توأم با یک الزام است و اعضای کمیسیون ماده ۷ با دقت بسیار این آرا را بررسی می‌کنند اما متأسفانه با وجود اینکه به دنبال ترویج فضای سبز هستیم اما مردم اشتیاقی به اجرای این کار ندارند.  برای باغ‌های تهران باید فکری جدی کرد و نقطه‌ای را با نظر خود مردم  انتخاب کنیم تا باغ‌ها را نجات دهیم.

وی با اشاره به لغو مصوبات شورای شهر گفت: شورای شهر مصوبه‌ای در رابطه با پارکینگ‌ها داشت که در بستر آن می‌توانستیم تا شعاع ۳۰۰ متر پارکینگ ایجاد کنیم اما لغو این مصوبه هیچ معضلی را برطرف نمی‌کند و مشکلاتی هم ایجاد می‌کند. باید در رابطه با این مصوبات دقت بیشتری داشت تا مردم نفع بیشتری ببرند.