به گزارش اکو ایران ،حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران در چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران اظهار داشت: لایحه عوارض برای بخش مسکونی به طور متوسط حدود 17 تا 18 درصد افزایش دارد.

وی در تشریح جزئیات این لایحه بیان داشت: در پهنه های کم برخوردار تقریبا افزایش عوارض وجود ندارد همچنین در پهنه های نیمه برخوردار تقریبا بین 5 تا 11 درصد و در پهنه های کاملا برخوردارد که حدود سطحشان 7 درصد است در پهنه یک 7 درصد و در پهنه دو حدود 12 درصد کمی بیشتر در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: لایحه عوارض چند استناد قوی دارد که یکی از آنها قانون جهش مسکن است که مهر ماه امسال ابلاغ شد. تلاش شده است که حتی المقدور لایحه عوارض به سمت این برود که مشوق های ساخت و ساز برای شهر تهران به وجود اید.

وی آمار صدور پروانه در سال جاری را نسبت به سال 1390 یک هشتم تا یک دهم دانست و بیان داشت: ما تا امروز حدود 4370 پروانه صادر کرده ایم، به همین دلیل تلاش شده تا هم عوارض کنترل شود و هم مشوق های بیشتری در مناطق میانی و جنوبی شهر در خصوص ساخت و ساز در نظر گرفته شود.

صارمی خاطر نشان ساخت: عوارض نظارت فنی 20 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر مشوق های تعدیل عوارض ساختمانی برای اقشار مختلف به شرحی که خدمت اعضای شورای اسلامی در کیمسیون ها اعلام شد بین 10 تا 20 درصد پیش بینی و تامین هزینه های ایجاد سرانه های خدماتی جهت تراکم قانونی مازاد بر جداول استفاده از اراضی مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بر اساس ارزش مرغوبیت مکانی هر قطعه ملک و مطابق با موقعیت مکانی و شاخص های تاثیرگذار بر ارزش املاک صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اصلاح ضرایب کار در برخی از راسته های شهر تهران به منظور متناسب سازی محاسابات عوارض ساختمان های تجاری، شفاف سازی ضریب عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله ای، تعدیل عوارض صدور پروانه ساختمان های صرفا مسکونی با حداکثر مساحت عرصه 250 متر مربع و 5 طبقه که کنترل نقشه های معماری آنها در فرایند صدور پرونده با رویکرد مدل سازی اطلاعات ساختمان صورت می پذیرد از جمله مواردی است که در این لایحه لحاظ شده است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: به دلیل تاثیری که ممکن است این لایحه در بخش ساختمان ایجاد کند امیدواریم کمک به بحث تسهیل در ساخت و ساز و مشوق های ساخت و ساز و کنترل افزایش عوارض صورت گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: مبلغی که از عوارض گرفته می شود به طور متوسط در تهران برای هر متر مربع بین 280 تا 320 هزار تومان است که این رقم به نسبت شهری مانند مشهد یک دوم یا یک سوم است. چون اعضای شورای شهر به این معتقد بودند که شهر تهران و کشور توان تنش دوباره ندارد این افزایش عوارض کنترل شد و سعی گردید در دایره ای که مد نظر اعضای شورای شهر بود افزایش عوارض بین 15 تا 20 درصد در نظر گرفته شود.

در ادامه این جلسه احمد صادقی عضو شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد می کنم تا به جهت بحث ضوابط هوشمندسازی که شهرداری مکلف است نسبت به برخط کردن کامل و هوشمندسازی تمام عوارض حوزه شهرسازی  و درج بارکد در تمامی فرم های اعلام وصول عوارض تا حداکثر اول فروردین 1401 اقدام نماید و صدور فرم های عوارض غیر سیستمی و بدون بارکد تخلف محسوب شود.

در ادامه این بحث ناصر امانی بر ضرورت اطلاع رسانی جزییات لایحه افزایش عوارض ساختمانی تاکید کرد و گفت: خیلی حیف شد که این لایحه به سرعت رای‌گیری گردید. مهم ترین لایحه‌ای که سالانه شورا تصویب می‌کند و اثر روانی و واقعی بر مسکن شهر تهران دارد، این لایحه است.

وی توضیح داد: این لایحه برای اولین بار تهران را به پنج پهنه در اخذ عوارض تقسیم کرده است؛ پهنه یک تا پهنه پنج. متناسب با برخورداری و شاخص عدالت؛ هرچه به سمت جنوب آمدیم میزان اخذ عوارض کاهش پیدا کرده و حتی برای برخی از مناطق کف ۵ درصد را پیش بینی کردیم. معافیت‌هایی داده شده به برخی گروه‌ها که میتوانستند از معافیت‌ها استفاده کنند اما در این لوایح نمی‌آمده است. حدود 10 گروه بود، کاش این موضوعات اطلاع‌رسانی می‌شد.

در ادامه پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با درست دانستن مطلب ارائه شده از سوی آقای امانی گفت: آقایان عباسی و آخوندی در این زمینه مصاحبه کنند و روابط عمومی این موضوع را پیگیری کند. این یکی از موضوعات مهم مرتبط با عدالت است که شورای ششم به آن توجه دارد.

این لایحه با 20 موافق و به اتفاق ارای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین یک فوریت لایحه اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا رای نیاورد .حمیدرضا صارمی معاون شهردار در دفاع از این لایحه گفت: این بسته قبلا تصویب شده بود و شورای شهر پنجم اجازه داده بود که تا سال ۹۵ آرای ماده ۱۰۰ که حالا در پهنه منطبق قرار گرفته تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه برخی آرای ماده ۱۰۰ وجود دارند که در گذشته تخلف محسوب می شده اما با ابلاغ طرح جامع حالا این تخلفات سابق در پهنه منطبق قرار گرفتند و باید تعیین تکلیف شوند، گفت: ۵۰۰۰ پرونده در این خصوص وجود دارد و حالا درخواست می کنیم این بسته تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تمدید شود چرا که عملا این آرای زیادی که وجود دارد قابل اجرا نیست و این در حالی است که در شورای قبل این مصوبه وجود داشته و ما حالا خواهان تمدید آن هستیم.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در واکنش به سخنان صارمی ابتدا کمی سکوت کرد و گفت: اجازه بدهید کظم غیظ کنم و بعد سخنانم را شروع کنم . او مدتی بعد با بیان اینکه این موضوع پیچیده و مهمی است و نباید با فوریت آن را بررسی کنیم، گفت: اگر تخلفی صورت گرفته نباید شرایطی فراهم کنیم که حالا بگوییم این تخلف مجاز است و اگر این کار را بکنیم از این به بعد با چه ابزاری شهر را کنترل کنیم و نباید آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را زیر سوال ببریم.

او ادامه داد :‌ در سعادت آباد رای جریمه ۲۲ میلیاردی صادر شده چرا که مالک دو طبقه اضافه ساخته بود، بررسی کردیم و دیدیم اگر مالک جریمه هم بدهد باز ۵۰ میلیارد تومان سود کرده است و نباید اجازه دهیم که متخلفان جولان بدهند و هر جور که خواستند ارتفاع بنا را افزایش داده و یا اضافه بنا داشته باشند. اگر بگوییم از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ هم مشمول مصوبه فعلی می شوند یعنی باب تخلف را باز کردیم. البته استثناهایی باید وجود داشته و نباید یک قاعده عمومی برای کل تهران در نظر بگیریم چرا که بررسی ها نشان داده عوارض خلاف در تهران متری ۶ میلیون تومان است در صورتی که همان ملک را متری ۲۰۰ میلیون تومان می فروشند یعنی با اینکه خلافکار جریمه می شود، اما باز هم نفع زیادی می برد. با این مصوبه می خواهید قفل باز کنید اما کاربرای متخلفی که در کمیسیون ماده 100 تخلف برایش پرهزینه می شود باز می کنید .

به گفته عباسی  باید این مصوبه بررسی و دسته بندی شود و همه این ۵۰۰۰ تخلف که در چند سال رخ نداده پس اشکالاتی وجود داشته که نتوانستند از مصوبه شورای قبل بهره ببرند. به همین دلیل از شهرداری می خواهم که گزارشی از وضعیت این پرونده ها به ما بدهد و دسته بندی کنند که تخلفات در کدام مناطق بوده است و قول می دهم سه هفته ای کمیسیون مربوطه این لایحه را بررسی کند.

در ادامه محمد آقامیری با اشاره به اینکه ۶۵ هزار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که ۵ هزار پرونده آن شامل این مصوبه می‌شود گفت :در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ بلاتکلیف که حکم قلع و قمع دارند را داشتیم که نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.جرایم کمیسیون ماده 100 درطول زمان افزایش پیدا نمی کند اما باعث می شود مشکلات زیادی برای مردم به وجود بیاید . عدم صدور پایان کار باعث می شود که مجوزهای ایمنی از جمله آسانسور تایید نشود و ...مردم بلاتکلیف بمانند درحالی که رقمی هم نمی شود .

اقراریان در واکنش به این سخنان گفت: وی گفت: کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون شهرسازی مخالف است و می گویند نمی تواند به دلیل بیماری یک عضوش  یعنی آقای چمران این لایحه را در  فصل بودجه ریزی یک هفته ای بررسی کند و حالا چه اشکالی دارد ما با یک فوریت مخالفت کنیم؟

پرویز سروری در واکنش به این سخنان گفت: این شورا انقلابی است و جهادی کار می کند و دوستانمان شبانه می روند خانه چمران تا کار به نتیجه برسد. در نهایت تصمیم براین شد که این لایحه طی دو هفته آینده دوباره به صحن شورا آورده شود .