به گزارش اکوایران، واکنش دولتهای حاشیه خلیج فارس در برابر جنگ اوکراین مایه شگفتی بسیاری از ناظران شده است. با این حال برخی از تحلیلگران با اشاره سیاست خروج از خاورمیانه و چرخش به شرق، تحولات اخیر را در پیوند با سیاستهای دولتهای اخیر در ایالات متحده برشمرده اند.

جان هافمن، تحلیلگر روابط بین الملل، با انتشار یادداشتی در نشریه نشنال اینترست با عنوان «خاورمیانه و سوءاستفاده از بازگشت بازی بزرگ قدرت ها» استدلال کرده که علی رغم تحول در رویکرد ایالات متحده نسبت به خاورمیانه، دولتهای خاورمیانه ای آگاهند که روسیه و چین نه قادر و نه تمایلی به پر کردن خلا آمریکا در منطقه را دارند و تنها به دنبال سوءاستفاده از بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود بوده‌اند.

تعهد مجدد به خاورمیانه

در پی حمله روسیه به خاک اوکراین و موضع شرکای منطقه ای ایالات متحده در مواردی مانند محکومیت تجاوز روسیه و حفظ سطح تولید نفت، مسئله تعهدات آمریکا در خاورمیانه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. طی هفته های اخیر تحلیل‌های متعددی منتشر شده که از «تعهد مجدد» ایالات متحده به منطقه  سخن گفته و این استدلال می کنند واشنگتن باید مسئولیت اصلاح دوباره این روابط را بر عهده گیرد.

اخبرا وال استریت ژورنال مقاله ای منتشر کرده که تاکید دارد ایالات متحده باید «اعتماد به میزان عزم آمریکا» در میان شرکای منطقه ای خود را تقویت کند، امری که مستلزم تمایل به استفاده از «زور و ارعاب به عنوان ابزار دیپلماسی» است. دیگرانی هم استدلال کرده‌اند که اگر آمریکا این کار را نکند، رقبایی مانند چین به لحاظ استراتژیک جایگزینش خواهند شد.

تهدید به گردش سیاستها از سوی خلیج فارس

به همین ترتیب، شرکای منطقه‌ای ایالات متحده این روایت را تکرار می‌کنند که تنش‌های مذکور در نهایت نتیجه اقدامات واشنگتن است. این امر با درخواست‌ این بازیگران از ایالات متحده برای افزایش تعهد امنیتی خود به منطقه همراه شده است. در نهایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهان یک معاهده دفاعی رسمی با ایالات متحده شده اند و تهدید کرده اند که در غیر این صورت خطر گردش بیشتری از جانب این کشورها به سمت مسکو و پکن وجود دارد.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، اندکی پس از انتشار گزارش‌ این درخواست‌ها، مقاله‌ای نوشت و در آن استدلال کرد آمریکا این کشورها را «به عنوان متحدانی که می‌خواهند باشند» بپذیرد، تا مبادا زمینه واگذاری آنها به روسیه یا چین ایجاد شود.

تعهد به منبع اصلی بی ثباتی در خاورمیانه

باید به خاطر داشت که چنین پیمان دفاعی متقابلی بین ایالات متحده و این کشورهای خاورمیانه، مانند نمونه پیمان با متحدان رسمی در اروپا و شرق آسیا، وجود ندارد.  بدون شک، دلیل اصلی تمایل این کشورها به تعهد رسمی‌تر در لوای قانون این است که حمایت تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده بدون توجه به اینکه کدام حزب سیاسی در واشنگتن قدرت دارد تضمین می‌شود.  علاوه بر این، با وجود «گردش» آمریکا به سمت اروپا و شرق آسیا، چنین حمایتی ادامه خواهد داشت.

با این حال، چنین تعهدی قطعاً به نفع ایالات متحده نیست. نه تنها خطر گرفتار شدن ایالات متحده در اقدامات این کشورها وجود دارد، بلکه چنین تعهدی آمریکا متعهد به منبع اصلی بی ثباتی در خاورمیانه رسمی می کند: وضعیت اقتدارگرایانه موجود.

سوءاستفاده از دور جدید رقابت ابرقدرتها

واشنگتن باید اساساً در رویکرد خود در قبال خاورمیانه تجدید نظر کند، چرا که ایالات متحده وارد دوره جدیدی از رقابت قدرت های بزرگ با روسیه و چین می شود. به جای خطر واقعی چرخش این کشورها به سمت مسکو یا پکن به عنوان ضامن اصلی امنیتی خود یا روی آوردن آنها به سیاستهایی علیه ایالات متحده، آنچه ما اکنون شاهد آن هستیم استفاده از رقابت قدرت های بزرگ توسط این بازیگران و ترس واشنگتن نسبت به از دست دادن موقعیت نسبی خود در برابر روسیه یا چین، به امید کسب امتیاز است.

یک تعهد امنیتی رسمی بالاترین امتیازی است که آنها درصدد کسب آن هستند. علاوه بر این، ایالات متحده باید بپذیرد که حمایت تاریخی اش از این بازیگران خودکامه به طور چشمگیری اثر معکوسی بر منافعش داشته و به این دولت ها اجازه می دهد بدون ترس از مجازات، در داخل و خارج از کشور عمل کنند.

ظهور جهان چندقطبی و پر شدن خلا آمریکا در منطقه

بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ به خاورمیانه -و ظهور مجدد جهانی چندقطبی به طور کلی- اکنون یکی از رایج‌ترین دلایلی است که به نفع درگیر ماندن عمیق ایالات متحده در منطقه به کار می رود. پنتاگون نسبت به گسترش حضور چین و روسیه در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و واشنگتن به طور فزاینده ای شرکای منطقه ای خود را به دلیل تعامل با پکن و مسکو تحت فشار قرار داده است.

برت مک گورک، هماهنگ‌کننده کنونی کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، استدلال می‌کند که این مشارکت‌ها «مزیت نسبی منحصربه‌فردی» را در مقایسه با رقبای بزرگ در منطقه برای ایالات متحده فراهم می‌آورد. پیام‌های این مقامات دلالت بر یک موضوع مشترک دارد: هرچه ایالات متحده بیشتر از خاورمیانه و شرکای منطقه‌ای‌اش فاصله بگیرد، روسیه و چین بیشتر به دنبال پر کردن این خلأ خواهند بود. شرکای منطقه‌ای آمریکا نیز مواضع مشابهی را ابراز و استدلال می‌کنند که ادامه حمایت ایالات متحده به واشنگتن اجازه می‌دهد تا بسیاری از «بار منطقه‌ای» خود را به آنها واگذار کرده و دور شدن راهبردی از خاورمیانه را دنبال کند. با این حال به طور همزمان آنها تهدید می‌کنند که در در صورت به خطر افتادن چنین حمایتی «به جای دیگری رجوع می کنند».

بازی بزرگ و اهرم معکوس

بی تردید روسیه و چین در دهه گذشته حضور خود را در خاورمیانه به طور قابل توجهی گسترش داده اند. با این حال، روسیه و چین نه قادر به پر کردن «خلأ» آمریکا در خاورمیانه اند، و نه تمایلی به این کار دارند. روسیه و چین از نظم امنیتی به رهبری ایالات متحده در خاورمیانه سود می‌برند و هیچ کدام از آنها قادر و یا تمایلی به ایجاد و حفظ نظم سیاسی و امنیتی جدید در منطقه ندارند -آنها فرصت‌طلب هستند، نه تجدیدنظرطلبان.

همانطور که تجربه آمریکا در خاورمیانه نشان داده، نظم منطقه‌ای که توسط یک هژمون خارجی حمایت می‌شود، مستلزم حجم عظیمی از منابع سیاسی، اقتصادی و نظامی است. هم روسیه و هم چین با مشکلات اقتصادی قابل توجهی در داخل مواجه هستند -به ویژه مسکو پس از تهاجم فاجعه بار به کشور همسایه اش اوکراین. همچنین مسکو و پکن به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه دولت‌های خود تضعیف شده‌ و برای حفظ اقتدار خود باید منابع زیادی را به قوای انتظامی داخلی خود اختصاص دهند.

علاوه بر این، بسیاری از پیشرفت‌هایی که روسیه و چین در خاورمیانه داشته‌اند به این دلیل است که آنها سیاست‌های خارجی خود را در منطقه تقسیم کرده‌اند. در صورت کناره گیری ایالات متحده به عنوان ضامن امنیت منطقه، توانایی آنها برای خودداری از جانبداری در بسیاری از رقابت های ژئوپلیتیکی منطقه ، به شدت تضعیف می شود. کشورهای منطقه نسبت به محدودیت‌هایی که روسیه و چین با آن روبرو هستند آگاهند و آنها را جایگزین مناسبی برای واشنگتن نمی‌دانند: در عوض، آنها به دنبال سوءاستفاده از بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود بوده‌اند. در واقع، شرکای مستبد آمریکا در منطقه به دنبال سوءاستفاده از نگرانی واشنگتن در مورد از دست دادن موقعیت خود نسبت به روسیه، چین، و در نتیجه به نوعی «اهرم معکوس» بوده اند.

مغازله مسکو با امارات

در این چارچوب وسیع‌تر است که اقدامات این بازیگران منطقه‌ای پس از تهاجم روسیه به اوکراین -که مسلماً مهم‌ترین جنگ در جدیدترین دوره رقابت قدرت‌های بزرگ بوده- باید مورد تحلیل قرار گیرد. اقدامات شرکای خاورمیانه آمریکا از زمان آغاز این جنگ گویای این ماجرا بوده است.

ابتدا شاهد تصمیم امارات متحده عربی بودیم که در کنار چین و هند به پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت تهاجم مسکو به اوکراین رای ممتنع داد. انور قرقاش، وزیر امور خارجه سابق و مشاور فعلی امیر امارات، ادعا کرد که امارات در این مناقشه بی طرفی خواهد ماند و اظهار داشت که این »تنها به خشونت بیشتر منجر خواهد شد». در ازای این رای ممتنع، روسیه در رای گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای معرفی جنبش حوثی یمن به عنوان یک سازمان تروریستی با رای مثبت خود به امارات پیوست.

مدت کوتاهی پس از رای ممتنع ابوظبی، وزارت امور خارجه روسیه بر روابط قوی خود با امارات تاکید کرد. وزیر امور خارجه امارات در سفر به مسکو تمایل خود را برای ادامه همکاری با روسیه در موضوعات مرتبط با انرژی ابراز کرد. علاوه بر این، از آنجایی که بسیاری از الیگارش‌های روسیه با موج‌هایی از تحریم‌های غرب مواجه هستند، به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند تا پول و دارایی‌های خود را به امارات متحده عربی منتقل کنند تا از چنگ این تحریم‌ها در امان بمانند. مقامات روسی و تجار نزدیک به ولادیمیر پوتین در حال حاضر دارایی های قابل توجهی در امارات متحده عربی دارند و امارات تاکنون از اجرای تحریم ها امتناع کرده است و تا حدی به دلیل تقاضای روسها فروش مسکن در این کشور رکورد جدیدی را تجربه کرده است.

دست رد به سینه بایدن

ضمن آنکه شرکای خاورمیانه ای آمریکا نیز از درخواست واشنگتن برای افزایش تولید نفت خودداری کرده اند و این در حالی که قیمت ها در سطح جهانی سر به فلک کشیده است. بنا بر گزارش ها، رهبران عربستان و امارات درخواست تماس جو بایدن را رد کردند و نشان دادند که تا زمانی که واشنگتن امتیازاتی به آنها ندهد، به افزایش قیمت نفت کمک نمی کنند.

هم عربستان سعودی و هم امارات بر اهمیت ادامه هماهنگی با روسیه در زمینه نفت تاکید کرده اند. در میان تنش‌ها با واشنگتن، عربستان سعودی اخیراً از شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین برای بازدید از ریاض دعوت کرده و ظاهراً پادشاهی سعودی در حال مذاکره با پکن برای پذیرش یوان چین به جای دلار آمریکا برای فروش نفت است.

تداوم سیاست‌های خاورمیانه‌ای در دولت بایدن

با این وجود، به ‌رغم ادعاهایی مبنی بر این‌که آمریکا به شکل گسترده منطقه را «ترک» کرده، سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده در دوران بایدن به نوعی تداوم سیاست‌ها دولت‌های پیشین بوده و نه تغییر. بایدن هم‌چنین به طور رسمی از پذیرش مسئولیت محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی در قتل جمال خاشقجی -با وجود گزارش منتشر شده سیا که مستقیما او را در این جنایت دخیل می‌داند- امتناع ورزیده و در بحبوحه کارزار نظامی فاجعه بار در یمن و فرو بردن این کشور در یک بحران انسانی، به حمایت از عربستان سعودی و امارات ادامه داده است.

او هم‌چنین از مسئول دانستن کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و سایر کشورها برای استفاده گسترده از فن‌آوری‌های نظارت و و هک سیستم‌ها برای کنترل مردم خود ومخالفان، روزنامه نگاران و سیاستمداران خارج از کشور چشم‌پوشی کرده است.

تداوم تعهدات نظامی نسبت به خاورمیانه

در ضمن، دولت بایدن به ارسال کمک‌های نظامی و تسلیحات پیشرفته به منطقه ادامه و اعلام کرده قصد دارد به فروش تسلیحات به ارزش 23 میلیارد دلار (شامل جت‌های جنگنده F-35) به امارات ادامه دهد –مسئله‌ای که در ابتدا در دولت ترامپ در ازای عادی‌سازی روابط ابوظبی با اسرائیل در سال 2018 تصویب شد.

تصویب بسته تسلیحاتی 650 میلیون دلاری به عربستان سعودی؛ انتقال تعداد قابل توجهی از سامانه‌های ضد موشکی پاتریوت به عربستان سعودی؛ صدور مجوز فروش 2.5 میلیارد دلار دیگر تسلیحات به مصر؛ و تصویب بسته تسلیحاتی به ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار به اردن، عربستان سعودی و امارات. این علاوه بر استقرار جت های جنگنده F-22 و یک ناوشکن دریایی در امارات در پی حمله موشکی اخیر حوثی ها در یمن است.

در دوران پس از حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده هم‌چنان به این بازیگران نسبت به تعهد واشنگتن در برابر امنیت آنها اطمینان داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه از محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی به دلیل واکنش آمریکا به حملات حوثی‌ها به امارات عذرخواهی کرد. مدیر آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، ویلیام برنز، به عربستان سعودی سفر کرد تا با بن‌سلمان برای «ترمیم روابط» ملاقات کند. یک نیروی دریایی چندملیتی جدید هم برای گشت‌زنی در آبراه‌های استراتژیک اطراف یمن ایجاد شد که تا حدی برای قطع عرضه تسلیحات به حوثی ها طراحی شده بود.

دو رکن اساسی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

در این‌جاست که گسست اساسی سربر می‌آورد: به دلیل بی‌ثباتی که ذاتیِ حکومت‌های استبدادی است، هرگز هیچ کدام از بازیگران به این اقدامات بسنده نمی‌کنند. سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه مبتنی بر دو رکن اساسی است: حمایت قاطع از مستبدان منطقه‌ای که ریشه در «افسانه ثبات استبداد» دارد و حمایت خلل‌ناپذیر از اسرائیل.

«افسانه ثبات استبداد» ناظر بر به این باور ناسازوار است که مستبدان خاورمیانه «می‌توانند با تحمیل نظم سیاسی و اجتماعی بر شهروندان فاقد قدرت از منافع آمریکا محافظت کنند». این اقتدارگرایان واقعیت را به شکلی نادرست به واشنگتن و به طور کلی غرب القا می‌کنند و به رغم آن‌که سیاست‌های‌شان باعث ایجاد و تقویت بسیاری از مصائب، تنش‌ها و مشکلات اساسی منطقه می‌شود، خود را تنها حامیان پایدار «ثبات» و «نظم» در خاورمیانه معرفی می‌کنند.

دولت‌های مستبد خاورمیانه که صرفاً نگران حفظ رژیم و آینده قدرت هستند، مسئول توسعه‌نیافتگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه هستند. این بدان علت است که آن‌ها ساختارهای سیاسی و اقتصادی را ایجاد کرده‌اند که صرفاً برای پیشبرد منافع دسته محدودی از نخبگان طراحی شده است. به همین دلیل است که آن‌ها خوااستار یک معاهده رسمی شده‌اند که طبق قانون ایالات متحده را ملزم می کند تا با وجود ناپایدار بودن این ساختارها، حکومت خود را با زور حفظ کنند.

ضرورت بازنگری اساسی

با این حال، چنین حمایت قاطعی منافع ایالات متحده را در مقیاس گسترده‌ و جهانی تضعیف می‌کند. رژیم‌های اقتدارگرا در خاورمیانه با روسیه و چین رفتارهای مستبدانه مشابهی دارند. این امر به شیوه‌های مختلفی توسط شرکای منطقه‌ای ایالات متحده در حمایت از برخی از پلیدترین فعالیت‌های مسکو و پکن اثبات شده است -از حمایت مالی از مزدوران روسی در خارج از کشور گرفته تا حمایت فعالانه از چین در آزار و اذیت اویغورها.

هم عربستان سعودی و هم امارات متحده عربی به هدایت فعالیت های غیرقانونی در داخل ایالات متحده نیز متهمند. همه این نمونه‌ها وقتی با حوادث پس از بحران اوکراین جمع شوند، حکایت از نیاز مبرم به بازنگری اساسی در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده دارد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند هرچه ایالات متحده بیش‌تر از این بازیگران مستبد حمایت کند، آن‌ها دموکراسی را در همسایگی‌ خود تضعیف و در تمایل‌شان برای انجام این تلاش در سطح جهانی مطمئن‌تر ظاهر می‌شوند. در میان خودکامگان، هیچ شخص یا دموکراسی ناحیه ممنوعه به شمار نمی‌رود.

چند دهه سیاست شکست‌خورده

چالش میان ایالات متحده و «شرکای» خاورمیانه‌ای‌ش پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست‌های شکست خورده چنددهه‌ای آمریکا در منطقه را برجسته کرده است. برای ایالات متحده ضروری است که اساساً در این روابط تجدید نظر کند و تشخیص دهد که چگونه این بازیگران به دنبال سوءاستفاده از بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد الزامات استراتژیک خود هستند که لزوما با الزامات آمریکا هماهنگ نیست.

به نظر می‌رسد بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی موافق این مسئله هستند: نامه‌ای که اخیراً توسط سی نفر از اعضای کنگره و خطاب به وزیر امور خارجه، آنتونی بلینکن امضا شد، روابط واشنگتن با عربستان سعودی را هدف قرار داده است. این نامه که توسط روسای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان و کمیته قوانین مجلس امضا شده، خواستار «بازنگری مجدد» در شراکت آمریکا با عربستان سعودی شده و در عین حال تاکید می کند که چگونه ادامه حمایت از پادشاهی سعودی در تضاد با منافع و ارزش‌های ایالات متحده است.

حرکت رو به جلو

در حرکت رو به جلو، دو تحول در حال انجام است که باید از نزدیک دنبال کرد. اولاً، بسیاری از این حکومت‌های خودکامه عربی در منطقه روابط خود را با اسرائیل تقویت کرده‌اند و بر اساس توافق‌نامه‌های موسوم به «توافق ابراهیم» که در دولت ترامپ به تصویب رسید، در رابطه با این رژیم هستند. روابط مستحکم با اسرائیل که به دنبال بحران اوکراین در حال تعادل‌بخشی در روابط خود است، توسط این دولت ها به عنوان مکانیزمی سودآور برای حفظ روابط قوی با واشنگتن در نظر گرفته می‌شود. حتی اگر ایالات متحده از نظر استراتژیک به سوی دیگری میل پیدا کند، اسرائیل همیشه در سیاست ایالات متحده به دلیل «روابط ویژه» با آمریکا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

از زمان چالش میان آمریکا و چندین کشور عربی پس از بحران اوکراین، گزارش شده که اسرائیل در حال لابی کردن با واشنگتن برای بهبود روابط خود با عربستان سعودی، معرفی مجدد جنبش حوثی یمن به عنوان یک سازمان تروریستی به خواست امارات و کمک به پیشبرد معاهده دفاعی رسمی با کشورهای خلیج فارس بوده است.. اینکه این تلاش‌ها چه حد موفق از آب در می‌آید هنوز مشخص نیست، اما نشان می‌دهند که این کشورها تا چه حد واشنگتن را در جهت منافع خود سوق می‌دهند.

دوم، احتمال بازگشت دونالد ترامپ در سال 2024 است. دولت ترامپ قاطعانه از این بازیگران مستبد استقبال کرد و او کسی بود که برای «ناتو+خاورمیانه» و یک تعهد نهادینه‌تر نسبت به منطقه تبلیغ کرد. ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری به این بازیگران امتیازات متعددی اعطا کرد (دور زدن کنگره در زمینه فروش تسلیحات، ارائه فناوری حساس هسته‌ای و غیره). افراد در دولت ترامپ روابط شخصی نزدیک با بسیاری از این بازیگران داشتند و پس از خروج از کاخ سفید نیز به این کار ادامه دادند -اخیراً اخباری مبنی بر سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری سعودی به رهبری بن سلمان در شرکت خصوصی جرد کوشنر منتشر شده است. این بازیگران منطقه ای همچنین در انتقادات خود از بایدن بسیار پر سر و صدا بوده‌اند، به طوری که تلویزیون دولتی عربستان اخیراً یک ویدئوی طنز منتشر کرده که رئیس‌جمهور آمریکا را به سخره می‌گیرد. این امکان وجود دارد که این بازیگران وقت خود را بگذرانند و منتظر حضور فرد مشتاق‌تری در دفتر بیضی کاخ سفید باشند.