با انتشار خبر درآمد روزانه یک میلیارددلاری عربستان سعودی از فروش نفت و در شرایطی که ایران طی بسیاری از سال‌های دو دهه اخیر با تحریم‌ها مواجه و از درآمدهای نفتی محروم شده است، این سوال مطرح می‌شود که چگونه کشورهایی از قبیل عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سطحی از درآمد و متعاقباً رفاه اقتصادی دست یافته‌اند که مشابه آن برای ایران فراهم نشده است؟ حتی در مقیاسی متفاوت قطر، عمان و کویت را نیز می‌توان مثالی برای مقایسه در نظر گرفت، هرچند بلندپروازی و چشم‌اندازهای تعیین‌شده برای این کشورها با دو نمونه نخستین تفاوت فراوان دارد.

بستر اجتماعی و اقتصادی

در اغلب نمونه‌های فوق‌الذکر (شاید به جز عربستان) با جمعیتی به مراتب کمتر از ایران مواجه هستیم و حتی عربستان نیز جمعیتی کمتر از نصف ایران را در خود جای داده است. این جمعیت پایین در قالب نظام حکمرانی پادشاهی فرصت همراستایی را در سیاستگذاری برای کشورهای مذکور فراهم کرده و اصطکاک را در مدیریت امور به حداقل رسانده است. اما آیا همین کافی است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد. موارد فوق بستری نسبتاً (و شاید موقتاً) باثبات برای مدیریت کشور در اختیار حاکمان آنها قرار داده است. حتی در دوران ناآرامی‌های یک دهه قبل موسوم به بهار عربی نیز سطح تنش و درگیری در این کشورها به مراتب کمتر از نمونه‌های مشهور شمال آفریقا بود. اما این بستر در ارتباط با شیوه حکمرانی و استراتژی در پیش ‌گرفته‌شده از سوی حاکمان، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی در کشورهای مذکور شده است، وگرنه نمونه‌های متعدد دیگری وجود دارد که در فقدان چنین شیوه حکمرانی یک بستر مستحکم و باثبات می‌تواند به نتیجه مطلوب نرسد. منابع حاصل از نفت (و در مثال قطر، گاز) برای توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته شده و در نمونه‌هایی مثل امارات، عربستان و قطر طی سال‌های اخیر برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و همچنین خروج از اقتصاد وابسته به نفت به کار رفته است. شاخص‌های مطلوب محیط کسب‌وکار در سایه استمرار ارتباط با جهان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بعضاً توسعه بخش خصوصی یاری رسانده، هرچند در نهایت دولت حکمران و تصمیم‌گیر اصلی اقتصاد این کشورهاست. برخی معتقدند می‌توان این کشورها را نمونه‌هایی از موفقیت ایده «دیکتاتور خوب» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دانست؛ ایده‌ای نه‌چندان پرطرفدار و البته محل مناقشه. به شیوه توسعه مذکور انتقادهایی نیز وارد شده است. عدم توجه به پایداری زیست‌محیطی در توسعه شهرها و فقدان پیشرفت سیاسی و اجتماعی متناسب با رشد اقتصادی از مهم‌ترین انتقادها به شمار می‌رود. با وجود این به نظر می‌رسد در زمینه موفقیت نسبی این کشورها یک اجماع وجود دارد، چراکه کمتر بدیلی برای این موفقیت مطرح شده که ضمن تحقق اهداف اقتصادی، تحولات سیاسی مطلوب را نیز رقم زده باشد.

توسعه صنعت نفت

همان‌طور که گفته شد اگرچه بستر سیاستگذاری شرایط را برای شکوفایی اقتصادی این کشورها فراهم کرد، اما منابع نفتی شرط لازم این توسعه بود که بدون آن چنین پیشرفتی حاصل نمی‌شد. حتی در مثالی همچون دوبی نیز بعید به نظر می‌رسد شکل‌گیری و استمرار و توسعه ایده امارات متحده عربی (متشکل از هفت شیخ‌نشین) بدون منابع نفتی ابوظبی ممکن باشد. از این‌رو سوال ابتدای این نوشته را می‌توان به شکلی دیگر نیز پرسید: چگونه صنعت نفت این کشورها توسعه یافت، ولی ایران با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان (در مجموع) نتوانست چنان توسعه‌ای را رقم بزند؟ سرمایه‌گذاری سالانه در توسعه میادین نفت و گاز کشورهایی از قبیل امارات و عربستان در سال‌های متمادی در محدوده بیش از 20 میلیارد دلار قرار داشته و خواهد داشت، در حالی‌که این رقم برای ایران کمتر از 10 و بعضاً کمتر از پنج میلیارد دلار است. به نظر می‌رسد دو استراتژی عمده از سوی این کشورها به کار گرفته شده است. در کشورهایی مثل کویت و عربستان، توسعه نفت با انحصار بالای دولت و به مدد منابع فراوان نفتی صورت می‌گیرد. همزمان از تامین‌کنندگان طراز اول بین‌المللی برای تامین خدمات و تجهیزات فنی بهره گرفته می‌شود. در کشورهای دیگر مثل قطر، امارات و عمان توسعه نفت با مشارکت‌های بین‌المللی و به‌کارگیری توان مدیریتی و مالی بازیگران نفتی از سراسر جهان (آمریکا، اروپا و بعضاً چین) انجام می‌شود. این استراتژی البته نافی به‌کارگیری تامین‌کنندگان طراز اول بین‌المللی نیست. در هر دو دسته کشورها نیز طی دهه اخیر برنامه‌های متعددی برای افزایش سهم ساخت داخل و توسعه توان فنی و مهندسی بومی در دستور کار بوده است. شاید همین دسته‌بندی روشن بتواند نشان دهد چرا ایران در توسعه صنعت نفت خود (با لحاظ پتانسیل‌های موجود) موفقیت چندانی کسب نکرده است: ایران از سویی فاقد منابع مورد نیاز برای تامین مالی طرح‌های توسعه صنعت نفت بوده و از سوی دیگر نتوانسته منابع مالی بین‌المللی را به سوی خود جذب کند (بحث درباره اینکه تامین مالی محدودیت اصلی صنعت نفت ایران نبوده و حتی منابع مالی به‌کاررفته نیز به صورت بهینه استفاده نشده‌اند خارج از حوصله این نوشته است). هرچند بخش عمده‌ای از منابع صندوق توسعه ملی نیز صرف توسعه صنعت نفت می‌شود، ارقام این صندوق و دیگر منابع تکافوی نیاز صنعت نفت را نمی‌کنند. از سوی دیگر عدم جذابیت قراردادهای نفتی ایران (اعم از مدل قراردادی یا رژیم مالی) و استمرار تحریم‌های بین‌المللی به ناکامی در تامین مالی انجامیده است. عدم استفاده از تامین‌کنندگان طراز اول بین‌المللی در غیاب بازیگران متوسط و بزرگ جهانی باعث شده صنعت نفت ایران در چرخه‌ای از مدیریت غیربهینه گرفتار آید و هرازگاهی با رفع موقت تحریم‌ها از ثمرات محدود ارتباطات بین‌المللی بهره‌مند شود، بی‌آنکه تکانه‌ای برای توسعه بلندمدت این صنعت به وجود آید.

تنها راهکار موجود

به نظر می‌رسد مقدمات فوق‌الذکر بتواند چارچوب یک راه‌حل را ارائه دهد. تا آن میزان که مساله به درآمدهای نفت مربوط است، هیچ راهکاری جز توسعه این صنعت وجود ندارد و این توسعه نیز برای منابعی در مقیاس ایران صرفاً از بستر یک همکاری بلندمدت و بزرگ با شرکت‌های بین‌المللی میسر می‌شود. از منظر نیاز منابع نفت و گاز موجود زیر زمین در ایران، ایران برای مدت حدود یک دهه می‌تواند سالانه حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز جذب کند. بدیهی است که واقعیات محیط کسب‌وکار و به ویژه تحریم‌های بین‌المللی مانع اصلی در تحقق این ارقام هستند و مضافاً سازمان بوروکراتیک تحت مدیریت وزارت نفت نیز از مدیریت چنین ارقامی عاجز است. از این‌رو توسعه می‌تواند پس از رفع تحریم‌ها و به شرط تغییر پارادایم مدیریت نفت کشور در بستر همکاری‌های بین‌المللی و خارج از مدیریت متعارف بخش دولتی شکل گیرد. متاسفانه بخش عمده چنین فرصت توسعه‌ای از دست رفته است؛ چراکه با مطرح شدن پیک تقاضای نفت، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و استمرار بهبود راندمان مصرف انرژی افقی محدود و قابل مشاهده برای منابع نفتی وجود دارد که حتی شوک‌های اخیر بازار نفت نیز نمی‌تواند تغییر اساسی در آن ایجاد کند. بنابراین انتظار می‌رود پیش از اضمحلال کامل چنین فرصتی برای بهره‌گیری از آن راهی اندیشیده شود.