به گزارش اکوایران، در شرایطی که ماه‌ها از برگزاری انتخابات عراق می‌گذرد، پارلمان این کشور هم‌چنان بر سر تشکیل دولت در این کشور به توافق نرسیده و بن‌بست‌ سیاسی در بغداد ادامه دارد. پایگاه تحلیل میدل‌ایست‌ نیوز، در گزارشی با عنوان «پایان مهلت 40 روزه صدر و تداوم بن بست سیاسی» به بررسی آخرین تحولات در این زمینه پرداخته است.

پایان ضرب‌الاجل 40 روزه

بنا بر گزارش میدل‌ایست نیوز،  فرصت 40 روزه ای که مقتدی صدر، روحانی عراقی، برای تشکیل دولت به ائتلاف رقیب خود داده، رو به پایان است و به نظر می رسد هنوز راه حلی برای بن بست سیاسی حاصل نشده. احزاب سیاسی هنوز نتوانسته اند اختلافات میان خود را حل کنند و اگرچه پیشنهادهایی برای تشکیل دولت ارائه شده، هنوز توافقی در این زمینه به دست نیامده است.

پارلمان عراق اساسا میان دو بلوک رقیب تقسیم شده است: در یک طرف ائتلاف نجات میهن قرار دارد و در طرف دیگر، چارچوب هماهنگی. ائتلاف نجات میهن جنبش شیعه صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت سنی را شامل می شود و چارچوب هماهنگی هم شامل ائتلاف دولت قانون نوری المالکی و ائتلاف فتح است که با برخی از جناح‌های حشد الشعبی و چند گروه کوچک شیعه ارتباط دارد. به علاوه، شمار اندکی از نمایندگان سنی پارلمان و برخی از اعضای اتحاد میهنی کردستان هم به چارچوب هماهنگی پیوسته اند.هیچ یک از طرفین تا کنون موفق به کسب دو سوم 329 عضوی شورای نمایندگان (پارلمان) که برای انتخاب رئیس‌جمهوری لازم است، دست یابند.

در انتظار حرکت مهره‌های شطرنج

مقتدی صدر که بزرگترین بلوک پارلمان در ائتلاف نجات میهن را دارد، پس از سه تلاش ناموفق برای انتخاب رئیس جمهوری، 40 روز به چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت مهلت داد که این فرصت هفته آینده به پایان می رسد. با توجه به این مساله، انتظار می رود هر دو طرف بار دیگر برای حرکت دادن مهره های خود در صفحه شطرنج سیاسی عراق آماده شوند.

چارچوب هماهنگی در سوم ماه مه پیشنهاد داد که ائتلاف نجات میهن بر اساس نظام توافقی فرقه‌ای که پس از حمله 2003 آمریکا به عراق در این کشور حاکم بوده، پای میز مذاکره بیاید. طبق نظام موسوم به محصصه که در عراق حاکم بوده است، رئیس جمهوری باید از میان کُردها و با توافق همه گروه های کُرد، و نخست وزیر باید با توافق همه گروه‌های شیعه انتخاب شود.

چارچوب هماهنگی همچنین تغییر قانون انتخابات را که همین سال گذشته تغییر کرده، خواستار شده است. چارچوب هماهنگی مدعی است که ائتلاف نجات میهن از قانون جدید انتخابات به نفع خود سوء استفاده کرده و کرسی‌های بیشتری در پارلمان به دست آورده است. وضعیت موجود به این معناست که اگر دو بلوک رقیب نتوانند برای تشکیل دولت راهکاری بیابند، قانون انتخابات در هر انتخابات آتی، چه در زمان اصلی آن در سال 2025 برگزار شود و چه انتخاباتی زودهنگام باشد، یک موضوع مهم مورد مناقشه بین دو طرف باقی خواهد ماند. ابتکارعمل پیشنهادی چارچوب هماهنگی همچنین پیشنهاد به اعضای مستقل برای پیشنهاد نامزدهای خود برای سمت نخست وزیری را شامل می شود.

چشم به راه مستقلین

در این شرایط، جنبش صدر سعی دارد حمایت اعضای مستقل را برای پیوستن آنها به ائتلاف نجات میهن جلب کند. تلاش های جنبش صدر در این زمینه تا اندازه ای موفق بود چرا که حدود 30 نماینده مستقل پارلمان در دومین جلسه برای انتخاب رئیس جمهوری شرکت کردند و بدین ترتیب، شمار نمایندگان حاضر در جلسه به 202 نفر رسید که تنها 18 نفر کمتر از مجموع 220 نفر مورد نیاز کمتر بود. شمار نمایندگان مستقل در پارلمان کنونی عراق به بیش از 40 نفر می رسد و آنها می توانند توازن و تعادل بین دو اردوگاه سیاسی غالب را تغییر دهند.

طبق گزارش های منتشر شده توسط رسانه های محلی عراق، صدر مجددا در حال آماده کردن ابتکارعملی برای تشکیل دولت است. جزئیات ابتکارعمل صدر مشخص نیست. با این حال، بسیار بعید است که او بتواند چیزی متفاوت از اولین ابتکار خود برای تشکیل دولت اکثریت ملی پیشنهاد دهد.

صدر بلافاصله پس از مطرح شدن ابتکارعمل چارچوب هماهنگی توئیت کرد که نیروهای سیاسی عراق به سه بخش تقسیم شده اند: ائتلاف ملی که بزرگ ترین بلوک پارلمان و خواستار تشکیل دولت اکثریت است؛ چارچوب هماهنگی که خواستار یک دولت توافقی است و قبلا در تشکیل دولت شکست خورده؛ و مستقل ها. صدر از مستقل ها خواست تا در تشکیل دولت به او بپیوندند و این گزینه را به آنها پیشنهاد کرد که جنبش صدری هیچ سهمی در دولت جدید طلب نکند. صدر سعی دارد این پیام را به نمایندگان مستقل برساند که به دنبال تسلط بر دولت نیست و لازم نیست آنها از قدرت و نفوذ صدر در دولت آتی بیم داشته باشند.

دولت اکثریت یا دولت توافقی؟

رویکردهایی که تا کنون در روند تشکیل دولت مشاهده شده را می توان به طور کلی اینطور توصیف کرد: صدر خواستار تشکیل دولت اکثریت است، در حالی که سایر گروه های شیعه خواستار حکومت توافقی هستند. همچنین مشخص شده است که یکی از منابع اصلی درگیری و بن بست در تشکیل دولت جدید، گروه های شیعی هستند که به دو بخش تقسیم شده اند: صدر و طرفدارانش با ۷۳ عضو و دیگر گروه های شیعه در چارچوب هماهنگی با بیش از ۶۰ عضو.

تنش ها در روند تشکیل دولت در عراق همچنین در نتیجه نفوذ خارجی منطقه ای در سیاست عراق با خواسته هماهنگی میان احزاب شیعه در انتخاب نخست وزیر، تشدید شده است. با توجه به شرایط موجود، بعید است که در آینده نزدیک بتوانیم خروج عراق از بن بست سیاسی در تشکیل دولت را شاهد باشیم.