به گزارش اکوایران بنا به گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان ارزیابی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، در طول برنامه ششم توسعه بالغ بر 50 درصد احکام دارای عملکرد فاقد اثر بخشی بوده اند، به بیان ساده تر بیش از نیمی از احکام و اصولی که برای صنعت کشور در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود، اثر بخشی نداشته و فایده ای برای این بخش به ارمغان نداشته است. همچنین 7 درصد از قوانین و اصول نیز کاملا بی اثر بوده اند. رو هم رفته نزدیک به 60 درصد احکام بیان شده در برنامه ششم برای صنعت ایران فایده نداشته است.

بر اساس بررسی ها صورت گرفته تنها حدود 7 درصد از احکام برنامه ششم توسعه برای بخش صنعت کاملا اثر بخش بوده و حدود 36 درصد نیز نسبتا اثر بخش و برای این بخش فایده داشته است. هدف رشد اقتصادی در برنامه توسعه ششم برای سال های 96 تا 1400 حدود 8 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد میانگین رشد سالانه صنعت در همین بازه زمانی 2 درصد به ثبت رسیده، این در حالیست که رشد هدف گذاری شده در برنامه 9.3 درصد بوده است. به طور کلی می توان گفت که بسیاری از اهداف برنامه ششم توسعه محقق نشد و دلیل اصلی آن را می توان تغییر شرایط کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و بین المللی در این بازه دانست. به عبارت دیگر زمانی که برنامه ششم در حال تدوین بود، کشور با توافق برجام از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی به سر می برد و به عنوان مثال رشد اقتصادی در سال 95 بالغ بر 14 درصد بوده است. اما به یکباره با آغار سال 97 و آغاز دور جدید تحریم ها با خروج آمریکا از برجام، همه چیز به یکباره دگرگون شد.

البته نمی شود همه چیز را هم به گردن تحریم ها انداخت؛ هدف گذاری غیر واقع بینانه، ایراد های ناشی از قانون گذاری، نبود بازار رقابتی در برخی از تولیدات در کشور، فقدان رویکرد آینده پژوهی در تدوین برنامه، نبود شاخص ارزیابی برای برخی از احکام، تاخیر در اجرا آیین نامه ها، عدم ضمانت لازم الاجرا و... از جمله دلایلی هستند که می توان به آن های به عنوان دلیلی برای عدم تطابق اهداف برنامه ششم توسعه و واقیعت پرداخت.

مرکز پژوهش های مجلس