اکوایران: صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی، امروز به صورت علنی بازگشایی شد و بررسی 21 طرح، لایحه و گزارش نیز در دستور کار جلسات این هفته پارلمان قرار دارد.

در میان این دستورکارها، بررسی یک گزارش بیش از سایرین جالب توجه است؛ هئیت رئیسه مجلس بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» را به عنوان سومین دستورکار صحن علنی این هفته پارلمان قرار داد و جالب تر آنکه نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات این لایحه را با 201 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع در جلسه علنی امروز به تصویب رساندند.

 این موافقت نامه زمانی تنظیم شده (۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ ‌مطابق با 6 ژانویه ۲۰۱۹)‌ که در افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی کار بود. حتی زمان تنظیم لایحه مربوط به این موافقنامه نیز به اردیبهشت ماه سال گذشته باز می گردد. اما حالا این لایحه در شرایطی در دستورکار مجلس قرار گرفته که از 15 آگوست 2021 (24 مردادماه امسال)‌، با ورود نیروهای طالبان به کابل و تسلط یافتن بر اغلب مناطق افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد. هم اکنون بیش از 6 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز وجود خارجی ندارد.

کمیسیون عمران مجلس این گزارش را برای رفع ایراد شورای نگهبان به ماده 4 این لایحه نوشت و هیئت رئیسه مجلس نیز این گزارش را برای تصویب در صحن علنی در دستور کار قرار داد.

حال این سوال مطرح است که با توجه به تغییر ساختار قدرت و حکومت در افغانستان از یک سو، و مهمتر از آن به رسمیت شناخته نشدن حکومت جدید افغانستان از سوی ایران، چرا تصویب این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؟

یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل در گفت و گو با اکو ایران این اقدام هیئت رئیسه مجلس را تعجب برانگیز خواند گفت: با توجه به تغییر حکومت در افغانستان و اینکه جمهوری اسلامی ایران هنوز حکومت جدید را به رسمیت نشناخته، بهتر بودکه مجلس بررسی این لایحه را تا زمان اعلام موضع رسمی ایران نسبت به ساختار جدید قدرت در افغانستان معلق می کرد.

این استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه مجلس اختیار داشت و می توانست این لایحه را تا آن زمان از دستور کار خارج کند، گفت: این اقدام از سوی دولت هم قابل انجام بود. او توضیح داد: دولت می توانست با توجه به تغییر و تحولات در دولت همسایه، لایحه مذکور را جهت تطبیق با تغییرات جدید، پس بگیرد و تصویب آن را به پس از اعلام رسمی موضع ایران درباره ساختار جدید حکومت افغانستان موکول کند.

مولایی همچنین تاکید کرد: اگر دولت جمهوری اسلامی ایران، حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت می شناخت، از منظر حقوق بین الملل بررسی این لایحه وتصویب آن فاقد اشکال مذکور بود زیرا در بحث جانشینی حکومتها، اصل اولیه آن است که حقوق و تعهدات قبل، کماکان به قوت خود باقی خواهند بود.

جالب تر آنکه شورای نگهبان در ایرادات خود به این لایحه به این موضوع اشاره نکرده است؛ در ماده 4 این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان است، آمده که «طرفها موافقت نمودند در زمینه نظارتهای بهداشتی گمرکی و مرزی هنگام عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقتنامه‌ها یا کنوانسیونهای بین‌المللی که طرفها عضو آن هستند رعایت شود و درصورت بروز هرگونه مساله‌ای که در این موافقتنامه و یا کنوانسیونهای بین‌المللی مورد حکم قرار نگرفته، قوانین و مقررات جاری در قلمرو کشورهای طرفها اعمال شود.» شورای نگهبان در بخشی از ایراد خود به این ماده تاکید کرده که «اطلاق اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل»، خلاف موازین شرع است.

یوسف مولایی در گفت و گو با اکوایران تاکید کرد که شورای نگهبان این ایراد را از آن منظر مطرح کرده است که کشور نباید تحت نفوذ قوانین خارجی قرار گیرد و ربطی به تغییر حکومت  در کشور افغانستان ندارد.