محمد جعفر نعناکار، مدیر کل حقوقی اسبق سازمان فناوری اطلاعات و کارشناس حقوقی فناوری، در گفت و گو با اکوایران مطرح کرد که در مسائل حقوقی فناوری‌های نوین مثل بلاک چین در ایران، دچار کج فهمی هستیم و در عین حال قوانینی در این حوزه وجود دارند. قوانینی که کارشناسان قوه قضاییه می‌توانند با تعمیم آن‌ها به مسائل روز، مشکلات رگولیشنی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌های نوآور حوزه تکنولوژی را حل و فصل کنند. یکی از موضوعات ترند تکنولوژی-اقتصادی این روزها در ایران نیز، رمز ارز ها هستند.

او با اشاره به ماده ۱ و ۲ قانون تجارت الکترونیک گفت می‌توان این قوانین را به بلاک چین، رمز ارزها و توکن ها هم تعمیم داد. موضوعی که متاسفانه تا کنون شاید به دلیل بروکراسی بالای سیستم قضایی، به طور دقیقی به آن پرداخته نشده است.

ماده ۱ قانون تجارت الکترونیک:

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود.

ماده ۲ بند الف قانون تجارت الکترونیک:

 «‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود.