به گزارش اکوایران؛ علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست تاکید کرد، سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و غیرنفتی باید به عنوان یکی از اولویت های ارزی کشور در زمان رفع تحریم باشد.  

اصل بعدی که در این دیدار از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، این بود که نرخ ارز باید به گونه ای باشد که صادرکننده در این میان متضرر نشود. در واقع رییس کل بانک مرکزی در جمع فعالان بخش خصوصی چراغ سبز نشان داده که در زمان رفع تحریم ها سیاست های ارزی به گونه ای تعیین خواهد شد که منجر به از دست رفتن بازار تجار نشود. یکی از دغدغه های اقتصاد ایران که همواره مطرح بوده به این موضوع مربوط می شده که با افزایش منابع ارزی نرخ دلار بدون توجه به تورم و وضعیت تراز تجاری تعیین می شد که این روند  کاهش اسمی قیمت دلار و کاهش قدرت رقابت پذیری کالای ایرانی را به همراه داشت و موجب از دست رفتن بازارهای تجاری می شد.  

تامین 40 میلیارد دلار در سال 1400

نکته بعدی که صالح آبادی به آن اشاره کرد به این موضوع باز می گردد که در 9 ماهه سال جاری 3.5 میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته تامین ارز صورت گرفته است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، در کل سال گذشته ۳۶.۵ میلیارد دلار تأمین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص در کشور صورت گرفته است در حالیکه این میزان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین به تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت اشاره کرد و گفت: در این جلسات که به طور مرتب برگزار می شود، تصمیمات خوبی اتخاذ شده است که چارچوب آن بزودی نهایی و ابلاغ و بر اساس آن بخشی از دغدغه های فعالان بخش خصوصی مرتفع خواهد شد.

صالح آبادی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: خوشبختانه در قانون بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک ها تقلیل یافته است و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز در بودجه دیده شده است چراکه این امر در تسهیلات دهی به بخش های اقتصادی موثر است.

وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی این است که اقتصاد را پیش بینی‌پذیر کند افزود: برای تحقق این مهم ضروری است که فعالان اقتصادی نیز همکاری متقابل داشته باشند و ما نیز در زمینه کمک به تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات موظفیم که اقدامات مرتبط با خود را اجرایی کنیم.

صالح آبادی با بیان اینکه در طول سالیان متمادی اتکای اقتصاد بر نفت بوده است تصریح کرد: در حالی که در دنیا سیاست مالی مستقل از سیاست پولی است، اما در ایران سلطه سیاست مالی بر پولی یکی از اصلی ترین مشکلات است و در این باره باید تلاش کنیم به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کنیم.

وی با اشاره به دستورالعمل زنجیره تأمین مالی تولید گفت: در حال حاضر این امر به صورت آزمایشی با همکاری چند بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرا می شود و قطعا از نظرات اتاق بازرگانی برای تکمیل و اجرای کامل آن کمک می گیریم.