به گزارش اکوایران؛ اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تصمیم‌های خلق الساعه در سازمان‌های مختلف به صورت مکرر، به ویژه در دوران محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها نه تنها کمکی به توسعه تولید و صادرات این بخش نکرده است، بلکه باعث کاهش تولید و رکود صادرات شده است؛ با این وجود در حال حاضر این بخش متعهد به رفع تعهدات ارزی شده است. تعهدی که اجرایی کردن آن در شرایط کنونی موجب می شود تا انگیزه صادرکنندگان این بخش از بین برود.

در این نامه به این نکته نیز اشاره شده است: صادر‌کنندگان میوه و تره بار به مقاصد کشورهای حوزه خلیج فارس طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ به دلایل محدودیت های تجاری و تحریم ها امکان تحصیل ارز و یا ذخیره کردن ارز نداشتند که در حال حاضر قادر به بازگشت آن به سیستم پولی کشور باشند. با این حال شاهد آن هستیم که با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و تمدید مکرر مهلت برگشت، فقط شرط محال گذاشته می‌شود.

6 مانع صادرکنندگان

براساس این نامه صادرات مستمر میوه و تره‌بار دارای درجه اشتغالزایی بالا هستند ولی به لحاظ کالایی، حجیم، فسادپذیر و با حاشیه سود بسیار پایین است. لذا صادر‌کنندگان نمی‌توانند مانند صادرات سایر کالاها و تجهیزات به صادرات یک محموله اکتفا کنند و برای چند ماه ارز خود را نگه دارند. گردش بالای کالا و فسادپذیری کالا به صادرکنندگان میوه این امکان را نمی‌دهد تا بتوانند در ازای صادرات کالا وارد کنند و یا ارز خود را به وارد‌کنندگان منتقل کنند.

از سوی دیگر با توجه به تحریم‌ها در سیستم بانکی جهانی، هیج ثبت سفارشی در بازارهای هدف انجام نمی‌پذیرد و صادرکنندگان حوزه خلیج فارس، کالای فسادپذیر خود را فقط به صورت امانی صادر می‌کنند و تاجران فروشنده میوه و تره بار پس از فروش کالا و کسر هزینه‌های حمل و نقل و کمیسیون خود، مانده وجه را به صرافی‌های محلی حواله داده و معادل ریالی وجوه مربوطه به حساب صادر‌کنندگان واریز می شود.

همچنین در دوران تحریم‌های ناروا، علیرغم اصرار دولت محترم بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، هیچ یک از بانک‌های ایرانی در حوزه خلیج فارس برای جمع‌آوری ارز صادر‌کنندگان اقدامی ننموده‌اند و کماکان ارائه ارز حاصل از صادرات به صرافی‌های محلی ادامه یافته است. آیا ایجاد ساز و کار صادرات و بازگشت پول از طریق سیستم بانکی، به عهده صادر‌کنندگان است؟

در این نامه به این نکته نیز اشره شده است که هیچ شرکت بیمه‌ای، محصولات فسادپذیر میوه و تره بار را بیمه و تضمین نمی‌ کنند و صادر‌کنندگان با ریسک و دلهره فراوان امور صادرات را انجام می‌دهند.

صادرات میوه و تره بار و سبزیجات شاید کمتر از 5 درصد تولید محصولات کشاورزی کشور باشد اما ضایعات در این بخش حدود  35 درصد است. لذا حمایت از تولید و صادرات در این بخش می‌تواند نسبت به کاهش ضایعات و توسعه صادرات کشور نقش مهمی ایفا کند و هیچ سازمان و نهادی نظارت بر هزینه حمل و نقل جاده‌ای و مخصوصا دریایی میوه و تره بار را بعهده نداشته و نرخ کشتی‌ها و شناورها در حوزه خلیج فارس، متأسفانه در برخی مواقع با افزایش قیمت غیر منطقی مواجه بوده‌اند.

اما ششمین مشکلی که فعالان این بخش به آن اشاره کرده اند به موضوع عوارض آب مجازی باز می گردد، به گفته فعالان این بخش متأسفانه در چند ماه گذشته عوارض آب مجازی از صادرکنندگان اخذ می‌شود که این خود باعث ایجاد مشکل مضاعف شده است. چرا به این نکته توجه نمی‌شود متهم اصلی الگوی کشت نامناسب و تولید محصولات آب‌بر، وزارت جهاد کشاورزی است نه صادر‌کنندگان.

با توجه به مشکلات فوق‌الذکر، همانطور که اشاره شد در شرایط انسداد کامل شبکه‌های بین‌المللی حواله ارز،  ورود ارز توسط صادر‌کنندگان میوه و تره بار کاملا محال است و هر گونه اصرار و پافشاری دولت نتیجه‌ای جز تعطیلی صادرات میوه و تره بار به همراه نخواهد داشت.

سه راهکار عبور از مشکل

با توجه به مشکلات مذکور فعالان این بخش سه راهکار برای عبور از چالش های صادراتی مطرح کرده اند تا زمینه عبور از این چالش ها فراهم شود.

1- با توجه به تحریم‌های تجاری و بانکی، بخش‌های بازرگانی سفارتخانه‌ها، راهکاری برای جذب ارز صادرکنندگان میوه و تره بار در بازارهای هدف صادراتی ارائه و اتخاذ تصمیم کنند.

2- بانک‌های ایرانی که خوشبختانه در حوزه خلیج فارس کم هم نیستند می‌توانند ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را به صورت نقدی با چک در بازارهای هدف صادراتی اخذ و در مقابل، در ایران ریال به حساب صادر‌کنندگان واریز کنند.

۳- واردات خرد بدون انتقال ارز در دوران تحریم می‌تواند بخشی از ارزهای سرگردان را به کشور هدایت و برگرداند.