به گزارش اکوایران؛ خبر منتشر شده از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر بازگشت ارز 4200 تومانی واکنش های بسیاری را به همراه داشت و موجب شد تا این شائبه به وجود آید که آیا این خبر به معنی دوربرگردان در مناسبات ارزی کشور است یا داستان دیگری پشت این خبر نهفته است؟ با پیگیری های انجام شده مشخص شد که اصل موضوع به لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس ارائه کرده باز می گردد. در بودجه سال جاری نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS  که رقمی درحدود 25 تا 26 هزار تومان می شود جایگزین نرخ 4200 تومانی شد. تغییری که از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیاری داشت؛ حال دولت سعی دارد تا با تغییر حقوق ورودی بخشی از این افزایش را جبران کند

با توجه به این تغییر درطرح دوفوریت جدیدی که دولت به مجلس ارائه کرده؛ دولت درخواستار آن شده که حقوق دولتی «کالای اساسی،‌ قطعات، ماشین آلات و ابزار مورد نیاز واحدهای تولیدی کاهش یابد»، طرحی که در ابتدای امر مجلس با آن مخالفت کرده با این حال دولت امیدوار است بار دیگر این طرح در مجلس بررسی شود و بتواند نظر نمایندگان را به خود جلب کند. به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با محاسبه ارزش کمرگی کالاهای وارداتی تولیدکنندگان با افزایش 6 برابری مواجه شده اند که این امر در نهایت به ضرر تولیدکننده خواهد بود.

در لایحه بودجه سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اضافه شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) تعیین شد و با این شرایط دلار 4200 تومانی از سبد ارزی کشور حذف شد. با این تغییر بازار با فشار تورمی بسیاری به کالای اساسی که تمام اقشار جامعه با آن درگیر هستند مواجه شد و این امر موجب شد تا دولت در طرح دو فوریتی به مجلس خواستار تغییر حقوق ورودی برخی کالای اساسی شود. درخواستی که مجلس با آن موافق کرد؛ براساس این درخواست «نرخ چهار‌درصد حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک‌درصد تقلیل یافت».

طرح دولت برای واحدهای تولیدی

اما دولت برای واحدهای تولیدی چه طرحی را به مجلس ارائه کرده است؟ در این خصوص امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه در بودجه سال جاری مبنای محاسبه حقوق ورودی از 4200 تومان به ETS تغییر کرد که این تغییر هزینه های واردات و ترخیص کالا را برای تولیدکنندگان را افزایش داد و این امر موجب شد تا دولت خواستار تغییر حقوق ورودی شود.

قالیباف در ادامه با اشاره به ذکر یک مثال عنوان کرد:  در سال 1400 برای کالایی که به قیمت و ارزش هزار دلار و حقوق ورودی 10 درصدی وارد کشور می شد شامل 6 درصد سود بازرگانی و چهار درصدحقوق گمرکی بود، برای ترخیص این کالا با ارز 4200 تومان صاحب کالا باید 420 هزار تومان پراخت می کرد تا بتواند کالای خود را ترخیص کند. اما در سال جاری براساس قانون موجود بودجه برای کالایی که ارزش هزار دلاری دارد و حقوق ورودی آن 10 درصد است با نرخ ETS صاحب بار باید 2 میلیون و 500 هزار تومان برای این کالا پرداخت کند که این به معنی افزایش 6 برابری هزینه های تولید است.   

به گفته قالیباف، با این شرایط دولت سعی دارد تا واحدهای تولیدی را نیز مشمول کاهش حقوق ورودی کند تا به این طریق هزینه های بنگاههای تولیدی کاهش یابد.