به گزارش اکوایران؛ براساس آمار گمرک عمده اقلام ورود موقت شده در این مدت شامل خاک روی برای تولید شمش روی، آخال کاغذ برای تولید مقوا، باطری قراضه برای تولید شمش سرب، نخ اکریلیک برای تولید فرش ماشینی، نخ برای تولید پرده و لوازم برقی برای تولید تابلو برق و گندم برای تولید آرد بوده است.

اما ورود موقت شامل چه کالایی می شود؟ ورود موقف شامل کالاهایی می شود که بدون پرداخت هزینه و مالیات به طور موقت به کشورها وارد می شوند. چنین کالاهایی باید برای یک هدف خاص وارد شوند و برای یک دوره خاص و برای تغییر مجدد مورد استفاده قرار گیرند که به عنوان واردات موقت نامیده می شوند. به عبارت دیگر واردات موقت، روش گمرکی است که به موجب آن یک وارد کننده کالاهای خاصی را برای مدت زمان محدود و برای یک هدف خاص وارد کشور می کند و پس از اتمام مدت زمان مشخص شده کالاها دوباره به کشور تامین کننده صادر می شود.

این بهترین عمل بین المللی است که نیاز به تضمین مالی برای اخذ اجازه ورود موقت دارد. در این رابطه، یکی از مهمترین سیستم های پذیرفته شده بین المللی برای اجازه ورود موقت کالا، گواهینامه ATA است. این گواهی متکی به یک زنجیره بین المللی از سازمان های تضمین کننده(انجمن تایید شده توسط مقامات گمرکی) است که امنیت هر هزینه و مالیاتی را هنگام واردات موقت به طور مناسب در دوره زمانی مشخص شده که قرار است عودت داده شود، تامین می کند.

هدف از ورود کالا و مواد اولیه

فرود عسگری سرپرست معاونت امور گمرکی در این زمینه تشریح کرد: هدف از رویه ورود موقت برای پردازش، کمک به واحدهای تولیدی صادراتی در جهت افزایش صادرات از طریق کاهش قیمت تمام شده (با توجه به معاف بودن کالاها و مواد اولیه ورود موقت شده از پرداخت حقوق ورودی)، افزایش کیفیت محصولات صادراتی، تولید محصول براساس سفارش خریدار خارجی یا از طریق مواد اولیه تأمین شده از سوی خریدار خارجی است.

عسگری افزود: گمرک در کنار وظایف متعدد خود از جمله اخذ حقوق ورودی و کسب درآمدهای گمرکی، اعمال تشریفات گمرکی و نظارت بر ورود و خروج کالا، در چارچوب قانون امور گمرکی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در آن همواره در خدمت تولید و صادرات بوده و هر ساله با استناد به قانون، بسته حمایتی برای تشویق واحدهای تولیدی و صادراتی را به گمرکات ابلاغ می کند تا از این طریق نقش خود را در حمایت از تولید و صادرات ایفا کنند.

سرپرست معاونت امور گمرکی اشاره کرد: یکی از این ظرفیت های قانونی که به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی، امکان فعال تر شدن در عرصه جهانی برای عرضه کالاهای صادراتی با کیفیت بهتر و قیمت تمام شده کمتر را فراهم می کند استفاده از ظرفیت های قانونی ماده ۵۱ قانون امور گمرکی یعنی ورود موقت برای پردازش است که گمرک در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد.

 به گفته وی با وجود تلاش‌ و اقدامات گسترده‌ای که در جهت افزایش بهره‌برداری از منابع و مواد مورد نیاز برای تولید انواع کالاهای صنعتی و اقلام مصرفی جامعه در کشور صورت گرفته است، هنوز هم حجم قابل توجهی از مواد اولیه، اقلام واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود و در این میان نقش گمرک به عنوان تسهیل و تسریع‌کننده فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی برای دسترسی به‌موقع واحدهای تولیدی به این‌گونه کالاها حائز اهمیت بسیار زیاد است.

 فرود عسگری با اشاره به اهمیت حمایت از واحد های تولیدی در رونق تولید و افزایش صادرات گفت: برقراری تسهیلات و امکانات ویژه برای واردات اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان و تسریع در انجام تشریفات ترخیص آنها توسط گمرک سهم چشمگیری در تثبیت روند تولید، کاهش قیمت تمام شده، ثبات بازار، افزایش توان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان از یک سو و رشد و تقویت صادرات از سوی دیگر دارد و باعث شده تا اقداماتی ازجمله ورود موقت کالا برای پردازش در گمرک مورد استقبال شدید واحدهای تولیدی، به‌خصوص تولیدکنندگان کالاهای صادراتی قرار گیرد و همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد که با توجه به تأکید و عنایت دولت سیزدهم به امر صادرات غیرنفتی این امر با جدیت دنبال خواهد شد.

به گفته وی مواد قانونی متعدد و یا چندین رویه گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات در قانون امور گمرکی پیش بینی شده است که ورود موقت برای پردازش یکی از رویه‌های گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن است که مرتبط با بحث تسهیل و تشویق صادرات است.

 

 عسگری در خصوص جزئیات رویه ورود موقت و مواد قانونی آن اظهار داشت: براساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ورود موقت برای پردازش رویه‌ای گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به صورت موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل مواردی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌ شود.

وی افزود: در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده مزبور درخصوص نحوه تعیین سقف زمانی ورود موقت و نیز نحوه اجرای ماده ۵۱ در آیین‌نامه تعیین تکلیف شده است و براساس ماده قانونی مورد اشاره، در مواد ۸۱ لغایت ۸۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به جزئیات موضوع و نحوه صدور مجوز، مرجع تشخیص کیل مصرف و ضرایب، نحوه ارائه تسهیلات به صادرکنندگان خوشنام و نمونه، مهلت‌های صدور محصولات به دست آمده و نیز نحوه تمدید پروانه‌های ورود موقت، نحوه تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل پروانه‌های ورود موقت، اختیارات گمرک در زمینه بازدید از کالای ورود موقت شده، نحوه تسویه درصدی یا کامل پروانه‌های ورود موقت، نحوه صدور مجوز خروج بین کالای ورود موقت شده تحت تشریفات مرجوعی، نحوه تعیین تکلیف ضایعات حاصله، نحوه درخواست متقاضی جهت تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت و سایر اقدامات و پیگیری‌های گمرک در راستای تعیین تکلیف نهایی پروانه اشاره شده است.

به گفته وی گمرک ایران به منظور سهولت در کار واحدهای تولیدی و عدم نیاز به مراجعه به واحدهای ستادی نسبت به تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت برای بیشتر کالاها و مواد اولیه به تمامی گمرکات مراکز استان‌ها و ستادهای نظارت (در استان تهران، گمرک تهران) اقدام کرده است.