به گزارش اکوایران اداره ملی آمار چین شاخص مدیران خرید بخش صنعت این کشور برای ماه اوت را برابر 49.4 واحد اعلام کرد؛ اگرچه این شاخص همچنان کمتر از حد معیار 50 واحد که بیانگر بروز رکود است قرار دارد، اما میزان PMI اعلامی برای ماه اوت نسبت به PMI ماه ژوئیه 0.4 واحد بالاتر و نسبت به PMI برآورد شده در نظرسنجی رویترز نیز 0.2 واحد بالاتر بود.

دومین اقتصاد بزرگ جهان در تلاش است تا اقتصاد خود را از کاهش در امان بدارد به نحوی که داده‌های ثبت شده برای رشد اقتصادی این کشور که در سه ماهه دوم سال 2022 به ثبت رسیده بود برای سه ماهه سوم تکرار نشود. با این وجود داده‌های اقتصادی منتشر شده برای ماه ژوئیه و اوت چندان مثبت نیستند و این موضوع احتمال بروز رکود در بزرگترین اقتصاد کالا محور جهانی را مطرح می‌کند. در حالی که تورم بالای جهانی، تبعات اقتصادی جنگ در اوکراین تقاضای خارجی برای محصولات چین را ضعیف کرده، قرنطینه‌های سختگیرانه اعمالی از سوی دولت چین و بحران بدهی در شرکت‌های ساختمانی این کشور زمینه افت تقاضای داخلی را رقم زده و به این ترتیب اقتصاد چین با معضل کاهش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند.

جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان چینی در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی گفت: داده PMI رسمی چین نشان داد که اقتصاد چین در ماه اوت نیز با تعمیق رکود و کاهش بیشتر در شتاب رشد اقتصادی مواجه است. با این وجود این احتمال وجود دارد که اقتصاد چین در ماه‌های آینده با حمایت‌های مختلف به مسیر رشد بازگردد.

ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد چین در ANZ نیز اعلام کرد با توجه به کاهش تقاضا در بازارها، پیش‌بینی خود از تولید ناخالص داخلی چین برای سال جاری میلادی را از 4 درصد به 3 درصد کاهش می‌دهد.  وی همچنین گفت: احتمال کاهش فعالیت‌های تولیدی در چین به دلیل شیوع کرونا در ماه اکتبر و در آستانه نشست کنگره حزب اکمونیست وجود دارد.

سیاست‌های قرنطینه‌ای اعمال شده از سوی دولت چین به‌منظور مهار تورم در ماه اوت نشان داد که دولت این کشور قصدی برای تغییر سیسات کرونا صفر خود ندارد. اگرچه این سیاست آسیب‌های جدی به اقتصاد چین وارد کرده، اما همچنان دولت چین بر اجرای آن اصرار دارد.

به گفته ایوانز پریچارد اقتصاددان چینی گفت: 41 شهر چین که 32 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در اختیار دارند، در حال حاضر در بحبوحه شیوع کرونا قرار دارند؛ میزان شیوع کرونا در چین به بیشترین میزان پس از آوریلا امسال رسیده است. قرنطینه‌های اعمالی از سوی دولت چین در ماه آوریل امسال آسیب‌های جدی به بدنه اقتصادی این کشور وارد کرد.

گرمای هوا، ریسک جدید تولید

گرمای شدید هوا و خشکسالی در چین برای ماه اوت باعث شده تا برخی از مناطق مانند استان سیچوان در جنوب غربی این کشور، تولیدات صنعتی خود را برای اطمینان از تامین برق مسکونی به حالت تعلیق درآورند. این موضوع ادامه فعالیت تولیدکنندگان معروفی مانند فاکسکان تایوان و غول باتری CATL را مختل کرده است.

در عین حال گرمای کم‌ سابقه هوا در چین باعث شد تا برخی فعالیت‌های ساختمانی در این کشور به حالت تعلیق درآید؛ گرمای هوا PMI رسمی غیر تولیدی در ماه اوت را از 53.8 در ژوئیه به 52.6 کاهش داد.

همچنین در ماه اوت  PMIرسمی ترکیبی که بخش های تولید و خدمات را ترکیب می‌کند، از 52.5 در ماه قبل به 51.7 کاهش یافت.

اعتماد از دست رفته؛ ریسک جدید

بروس پانگ، اقتصاددان ارشد در جونز لانگ لاسال، گفت: با این حال، انتظار می‌رود سیاست حمایتی دولت بتواند تقاضای ضعیف داخلی را جبران کند و به افزایش اعتماد مردم به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد کمک کند. وی افزود: انتظار می‌رود با کاهش موج گرما و حمایت از سیاست‌های دولت، فعالیت کارخانه‌ها و خدمات در ماه‌های آینده گسترش یابد.

از میان رفتن اعتماد مردم به اقتصاد چین با توجه به قرنطینه‌های سختگیرانه اعمال شده از سوی دولت چین از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی است که اقتصاد این کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

دولت مرکزی چین هفته گذشته بسته محرک دیگری ارائه کرد؛ به این ترتیب سهمیه ابزارهای تامین مالی سیاستی را 300 میلیارد یوان (43.37 میلیارد دلار) افزایش داد. همچنین بانک خلق چین نرخ بهره وام‌های معیار را کاهش داد تا به این ترتیب اقتصاد ایم کشور را به مسیر رشد بازگرداند.

با این وجود اقتصاد چین با افزایش بیکاری جوانان و رشد تورم مصرف‌کننده نیز روبرو است. در این شرایط اقتصاددانان همچنین نسبت به تضعیف تقاضای خارجی هشدار می‌دهند؛ این موضوع ممکن است به کاهش صادرات چین منجر شود، رشد صادرات بخشی از کاهش تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال جاری میلادی را جبران کرد.