به گزارش اکوایران، فعالان بازار سرمایه خواهان بررسی دلایل سرپیچی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصمیم دولت در مخالفت با خروج محصولات از بورس کالا شدند.

بورسی‌ها معتقدند وزارت صنعت و مجلس با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌ کالا، علاوه بر اینکه ریسک‌های جدیدی بر بورس تحمیل می‌کنند، خلاف مصوبه دولت است. 

هفته گذشته نیز رئیس سازمان بورس از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درخواست کرد که این طرح از دستور مجلس خارج شود.

درخواست رئیس سازمان بورس از محمدباقر قالیباف

حال، جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای به حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خواهان بررسی مخالفت کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صنعت با نظر دولت و جلوگیری از اثرات سوء طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی شدند. 

در متن نامه آمده است: «اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان "طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی" مورد تصویب قرار گرفته که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.

بر اساس این طرح با پیشنهاد اتاق بازرگانی، تصویب در کارگروه و با تایید و ابلاغ وزیر الزام به عرضه در بورس، چارچوب قیمت پایه و عوارض صادراتی تعیین می‌شود. این در حالی است که الزام به عرضه در بورس بر حسب کالا در اختیار قانون‌گذار، شورای رقابت، وزارت مربوطه حسب مورد وزارت نفت و وزارت کشاورزی و همچنین ستاد تنظیم بازار است.

همچنین تعیین نرخ عوارض صادراتی در اختیار هیات وزیران بوده و اعطای اختیار مربوطه به یک وزارت نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. این در حالی است که شورای عالی بورس بر اساس قوانین بالادستی، مسئول تعیین نحوه عرضه در بورس از جمله چارچوب قیمت پایه است.

تمرکز قدرت در اختیار یک دستگاه و روابط ناسالم در کارکنان این وزارت با بخش خصوصی بویژه زمانی که امتیازات مالی و رانت مطرح باشد یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی بوده و همواره نسبت به چنین رویه‌هایی هشدار نظارتی لازم داده شده است.

تجربه اصرار وزارت صنعت مبنی بر تخصیص براساس سامانه بهین‌یاب و اخلال در رقابت که بدلیل فساد در تعیین سهمیه بهین‌یابی موجب قاچاق گسترده و دستگیری متعدد دلالان سودجو شد، محتمل است با تصویب این طرح تکرار شود که لازم است از همین ابتدا از تصویب آن جلوگیری شود. همچنین عملکرد اخیر وزارت صنعت در راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و تشکیک در قرعه‌کشی و تحوه تخصیص، موجب خدشه جدی به سرمایه اجتماعی دولت شده که نشان می‌دهد رویه ناصواب گذشته همچنان ادامه دارد.

در ابتدای سال جاری نیز تعیین عوارض خلق‌الساعه با عکس‌العمل صنایع مواجه شد که منجر به عقب‌نشینی وزارت صنعت شد و در عمل اعتماد به توان کارشناسی این وزارتخانه را متزلزل کرد.

بر اساس مستندات، علیرغم مخالفت دولت با تصویب این طرح، متاسفانه مخالفت لازم توسط وزارت صنعت در کمیسیون بعمل نیامده و لازم است این طرح  به منظور رفع برخی ابهامات از جمله برنامه دولت مبنی بر تفکیک دو وزارت صنعت و تجارت و همچنین مغایرت با اصول 60، 138 و 53 قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

این در حالی است که مضرات و آسیب‌های طرح علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامداران و همچنین منافع 50 میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند و در تضاد با اصل 44 قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلاعی و نیز تداعی‌کننده توزیع نادرست و رانتخوار ارز 4200 است، تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور و حضور رئیس جمهور در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص از ساز و کار بازار سرمایه است.

به همین دلیل هم هست که دولت طی نامه 7 تیر 1401 با امضای مخبر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت اقتصاد و معاونت امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد : طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در جلسه 5 تیر هیئت وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد.

از این رو از رئیس کمیسیون اصل 90 درخواست می شود ضمن پیگیری موضوع و بررسی دلایل سرپیچی وزارت صنعت و نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصمیم و مخالفت دولت با این طرح در صورت صلاحدید جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل 90 مجلس و با حضور وزیران صنعت و اقتصاد، روسای کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود.»