به گزارش اکوایران، یکی از چالش‌های صنایع بورسی در تابستان سال گذشته تأمین انرژی بود. سال 1400 با شروع فصل گرما کشور با مشکل تأمین برق مواجه شد که به کاهش ساعات کاری و بعضا تعطیلی برخی واحدهای صنعتی منجر شد. تعطیلی شرکت‌های بورسی به سرعت بر قیمت سهام این شرکت‌ها اثر گذاشت و موجب ضرر و زیان سهامداران شد. به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو نیز صنایع بورسی با این مشکل روبه‌رو شوند که به تبع یکی از ریسک‌های بورس در تابستان 1401 خواهد بود.

بر اساس نامه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برق شهرک‌های صنعتی از ۱۵ خرداد امسال تا ۱۵ شهریور، هر سه‌شنبه از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب قطع می‌شود.

خبرگزاری ایسنا گزارش داده که با افزایش دمای هوا، قطعی برق واحدهای تولیدی از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. سال‌های گذشته هم با آغاز فصل گرما، قطعی‌های پراکنده برق آغاز می‌شد که در سال 1400 رشد محسوسی داشت، به طوری که علاوه بر صنایع، مناطق مسکونی نیز با قطعی برق مواجه بودند.

تغییر ساعت کاری ادارات دولتی

روز چهارشنبه سخنگوی دولت اعلام کرد ساعات اداری از تاریخ ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در سراسر کشور خواهد بود. علی بهادری جهرمی گفت تغییر ساعت کاری ادارات دولتی به پیشنهاد وزارت نیرو بوده و به تصویب هیئت دولت رسیده است.

نامه انجمن فولاد

روز گذشته سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه ای به وزیر صمت خواستار اصلاح محدودیت‌های تأمین برق کارخانجات فولادی شد.

در این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضر هستید در سال ۱۴۰۰، فولاد ایران حدود ۶ میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان حدود ۴ میلیارد دلاری به اقتصاد این صنعت گردید و عمده دلیل آن، محدودیت های انرژی در صنعت فولاد بود. باتوجه به اینکه عمده بار خاموشی های سال گذشته را فولادسازان به دوش کشیدند، در سال جاری انتظار می‌رفت با اتخاذ تدابیر کارشناسی، محدودیت تامین برق در کشور بین همه صنایع توزیع گردد و کارخانجات فولادی کشور متحمل خسارات کمتری گردند لیکن بخشنامه‌های صادره از طرف شرکت های برق منطقه ای به هر یک از تولیدکنندگان فولاد کشور، متاسفانه خلاف این انتظار را روایت می کند به گونه ای که تقریباً تمام کارخانجات تولیدکننده فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود ۳ ماه تعطیل خواهند شد.

در پیگیری های انجام شده نیز اعلام می گردد این محدودیت ها با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال گردیده است که اگر چنین باشد جای تعجب و تأسف فراوان دارد! جای سؤال اساسی است که چرا دیماند خریداری شده هر یک از کارخانجات تولیدی مبنا قرار نگرفته و میزان مصرف آن هم در شرایط رکود بازار در اسفند ۱۴۰۰ مبنای اعمال محدودیت قرار گرفته است؟

علی‌هذا همانگونه که به خوبی واقف هستید، کاهش تولید فولاد موجب افزایش قیمت محصولات پایین دستی نظیر لوازم خانگی، لوله و پروفیل، ساختمان و حتی خودرو می گردد. لذا با عنایت به لزوم تنظیم بازار داخلی و در عین حال توسعه صادرات فولاد کشور در شرایط تحریمی و نیاز ارزی کشور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نسبت به اصلاح فوری محدودیت های اعمالی فوق اقدام گردد. بدیهی است همچون گذشته این انجمن آماده مشارکت در مطالعات کارشناسی به منظور مدیریت منصفانه محدودیت های جبری تامین انرژی کشور در جهت کاهش خسات وارده به تولیدکنندگان است.»