به گزارش اکوایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده چین در ماه آوریل فراتر از برآوردها پیش‌رفت. در حالی که نتیجه نظرسنجی رویترز از افزایش 1.8 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل نسبت به زمان مشابه در سال قبل خبر می‌داد، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین به 2.1 درصد رسید. همچنین در آوریل امسال شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به مدت مشابه قبل رشدی 8 درصدی داشت؛ این در حالی بود که نظرسنجی رویترز برآورد کرده بود که این شاخص افزایشی 7.7 درصدی داشته باشد. بنابراین چینی‌ها در ماه آوریل با تورمی فراتر از انتظار روبرو شدند.

اگرچه شاخص قیمت تولیدکننده در چین برای ماه آوریل فرارتر از انتظار بود، اما این شاخص نسبت به رشد شاخص در ماه قبل کاهش 0.3 درصدی داشت. تعدیل رشد شاخص قیمتی تولیدکننده در ماه آوریل نسبت به ماه مارس موفقیتی برای دولت پکن در زمینه کنترل تورم تولیدکننده است.

صعود قیمت کامودیتی‌ها ظرف یک سال اخیر افزایش هزینه تولید در تمام دنیا را به همراه داشت. این صعود قیمتی هزینه تولیدکننده را افزایش داد؛ به شکل طبیعی انتظار می‌رود که افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز منجر شود. اما در چین این اتفاق رخ نداد و مصرف‌کنندگان نهایی هزینه تورم را نپرداختند. دولت پکن با حمایت از تولیدکنندگان و اعمال فشار برای کاهش حاشیه سود توانست شاخص قیمت مصرف‌کننده را پایین نگه دارد. به این ترتیب در حالی که تورم کالایی در بازار جهانی و صعود نرخ انرژی باعث شد تا تورم تولیدکننده در چین اوج بگیرد، تورم مصرف‌کننده در این کشور در رقمی کمتر از میانگین قیمت ظرف 10 سال اخیر بود.

اخلال در زنجیره تامین، چالش تولیدکنندگان چینی

این داده‌های تورمی درحالی منتشر شد که چین با شدیدترین وضعیت همه‌گیری کرونا پس از موج اول شیوع این ویروس در ماه‌های ابتدایی سال 2020 روبرو است. قرنطینه‌های اعمالی در چین با ایجاد اخلال در بخش عرضه زمینه رشد هزینه تولید را فراهم کرده است. در عین حال زمزمه اعمال قرنطینه در چین در ماه مارس مردم را برای خرید مایحتاج ضروری ترغیب کرد که این موضوع نیز از صعود شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور حمایت کرد.

اندرو کولیر، مدیر عامل Orient Capital Research، گفت: چین با مسائل اقتصادی مختلفی از جمله زنجیره تامین و عوامل تورم دست و پنجه نرم می‌کند، اما من بیش از هر چیز نگران چالش در بخش زنجیره تامین هستم.

ژانگ ژیوی، رئیس و اقتصاددان ارشد Pinpoint Asset Management می‌گوید: بخشی از رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در جین به دلیل قرنطینه در این کشور است و با رفع شدن تدریجی اختلال در عرضه احتمالا از میان می‌رود. اینگونه به‌نظر می‌رسد که تورم فعلی برای سیاست‌گذاران چینی نگران‌کننده نیست و همچنان چالش اصلی این کشور ایجاد تعادل میان مهار شیوع ویروس کرونا و تثبیت رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی یا کنترل تورم؟

شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه مارس رشدی 8.3 درصدی داشت، این شاخص در ماه آوریل افزایش 8 درصدی داشت. به این ترتیب تورم در بخش تولید چین کاهشی است. کاهش سرعت رشد اقتصادی چین در ماه آوریل مثبت ارزیابی می‌شود و اجازه اعمال سیاست‌های انساطی به‌منظور بهبود رشد اقتصادی را به بانک مرکزی این کشور می‌دهد. در شرایطی که اغلب بانک‌های مرکزی دنیا با تبعات تورمی روبرو هستند، کنترل نسبی تورم در چین این کشور را در موقعیت بهتری برای اعمال حمایت از رشد اقتصادی قرار داده است.

با این وجود این هفته اقتصاددانان موسسه رتبه بندی فیچ، عنوان کردند که قرنطینه در شانگهای تهدیدی برای تشدید فشارهای زنجیره تامین جهانی و نگرانی‌های تورم است. طبق یادداشت تحقیقی که قبل از انتشار داده‌های تورم چین منتشر شد، اقتصاددانان به کاهش حجم حمل و نقل بار شانگهای در ماه آوریل و اوایل ماه مه اشاره کردند و این عقب‌ماندگی را عاملی در جهت رشد تورم جهانی دانستند.

اقتصاددانان فیچ نوشتند: با توجه به اینکه شانگهای حدود یک پنجم حجم مبادلات تجاری بنادر چین را اداره می کند و چین 15 درصد از صادرات کالاهای جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، قرنطینه شانگهای می‌تواند روند اختلال در عرضه کالا به بازارهای جهانی را شدت بخشیده و بر فشارهای تورمی موجود در جهان بیفزاید. البته کند شدن سرعت رشد اقتصاد جهانی با تضعیف تقاضا برای کامودیتی‌ها می‌تواند تا حدی افت عرضه چین به دلیل قرنطینه را تعدیل کند.