به گزارش اکوایران، حجم فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته جاری افت محسوسی داشت. این کاهش حجم معاملات در شرایطی رقم خورد که از سویی روزهای گرم سال و زمان سنتی اوج‌گیری بازار محصولات فولادی آغاز شده و از سوی دیگر احتمال قطعی برق و کاهش حجم تولید در هفته‌های پیش‌رو مطرح شده و این خبر نیز به نوبه خود سیگنالی در جهت رشد تقاضا برای معاملات شمش فولاد تلقی می‌شود. با این وجود تصمیم وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض 17 درصدی بر محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور باعث شد تا سیگنال‌های افزایشی حاکم بر این بازار بی‌اثر شوند و معاملات شمش فولاد با کاهش حجم روبرو شود.

دعوت بازار فولاد به رکود

در روزهای پایانی سال 1400 خبر وضع عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن، صنایع معدنی، محصولات گروه نفت، گاز و پتروشیمی مطرح شد. سیاست‌گذار، تامین نیاز بازار داخل در بحبوحه صعود قیمت‌های جهانی را دلیل این تصمیم‌گیری عنوان کرد. در این مصوبه میزان عوارض متغیر و با توجه به رشد قیمت صادراتی محصولات نسبت به نرخی پایه (نره فروش در هفته ابتدایی دی ماه) تعیین می‌شود. این هفته وزارت صمت در مصوبه‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش 28 درصدی نرخ بیلت فولادی، عوارض 17 درصدی بر روی صادرات این محصول وضع خواهد کرد.

وضع عوارض 17 درصدی بر صادرات شمش فولاد باعث می‌شود تا از جذابیت صادرات شمش فولاد تولید داخل کاسته شود. در این شرایط فولادساز داخلی عرضه محصول در بازار داخل را به صادرات ترجیح می‌دهد و افزایش عرضه در این بازار زمینه کاهش نرخ را فراهم می‌کند. وضع این مصوبه باعث شد تا در هفته جاری به میزان قابل توجهی از حجم معاملات شمش فولاد به امید کاهش قیمت در عرضه‌های بعدی کاسته شود. در این شرایط متقاضیان شمش فولاد به امید افت نرخ خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند. هر چند بعید به نظر می‌رسد که این مصوبه تاثیر چندانی در ارزانی شمش فولاد داشته باشد. شاید مهم‌ترین نتیجه اجرایی شدن وضع عوارض 17 درصدی بر صادرات شمش فولاد، کاهش اندک نرخ و یا جلوگیری از رشد مستمر قیمت در این حوزه باشد.

اگرچه این مصوبه از رشد مستمر قیمتی در این بخش جلوگیری می‌کند اما هزینه این کاهش قیمت و تنظیم بازار به تولیدکنندگان زنجیره وارد می‌آید. درواقع کاهش نرخ از جیب تولیدکننده اجرایی می‌شود.

احتمال کاهش تولید شمش و محصولات فولادی در بازار داخل با توجه به گرمای پیش از موعد هوا و قطعی برق موضوع دیگری است که باعث شده تا سیاست‌گذار برای جلوگیری از کمبود شمش و محصولات فولادی در بازار داخل این مصوبه را وضع کند.