تکلیف بانک ها انجام شد؛ ریسک های تورمی وام ازدواج

به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی اعلام کرده در سه ماهه نخست سال جاری در حدود 25 هزار و 500 میلیارد تومان وام ازدواج داده است. طبق آمار بانک مرکزی این رقم در مقایسه با سال قبل در حدود 71 درصد رشد داشته است.

اما این تکلیف وام دهی بانک ها به زوجین در بازه های زمانی مختلف چه اثری را می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد؟

بررسی وام دهی بانک ها در بهار 1401

طبق برآوردی که مرکز پژوهشکده پولی و بانکی داشته کل منابع قرض الحسنه ای که در سال جاری به بانک ها اعطا شده برابر با 438 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میان 28.9 درصد به وام ازدواج تعلق داشته که به لحاظ مقداری برابر با 140 هزار میلیارد تومان است.

اگر این مبلغ را به تفکیک 4 فصل در نظر بگیریم تقریبا 35 هزار میلیارد تومان سهم تکلیفی اعطای وام ازدواج در هر سه ماه به متقاضبان خواهد بود.

در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد در سه ماه نخست امسال بانک ها 190 فقره وام ازدواج داده اند که میزان آن تقریبا 72.8 درصد رقم تکلیف شده به بانک ها بوده است.

سوال انجاست که آیا این رقم تکلیفی از حد توان نهادهای مالی خارج است و این نهاد ها با کسری نقدینگی مواحه خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال خوب است آمارهای سال قبل مورد ارزیابی قرار بگیرد.

بررسی منابع قرض الحسنه بانک ها در سال 1400

حجم وام دهی بانک ها در سال گذشته برابر با 14 هزار و 900 میلیارد تومان و در 175 فقره بوده است. براساس لایحه بودجه سال 1400 به طور کلی 85 هزار میلیارد تومان برای این هدف درنظر گرفته شده بوده که سهم فصلی آن 21 هزار و 250 میلیارد تومان برآورد می شود.

سهم وام ازدواجی که از این میزان در سال گذشته در اختیار زوجین قرار داده شده تقریبا 70 درصد تکلیفی فصلی بانک ها در بهار سال گذشته بوده است.

بطور کلی منابع قرض الحسنه بانک ها در محورهای وام ازدواج، تسهیلات فرزند آوری، ودیعه مسکن و ... مورد مصرف قرار می گیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مانده پس انداز قرض الحسنه بانک ها تا پایان بهمن ماه 282 همت بوده که اگر مطابق با رشد همان مقطع، 50 درصد هم جهش پیدا کند در سال جاری به 423 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از سطح تکلیفی بانک ها 15 هزار میلیارد تومان کمتر است.

یعنی آن چه به بانک ها تکلیف شده تقریبا 15 هزار میلیارد تومان بیشتر از توان بانک ها ارزیابی می شود.

در نهایت برخی کارشناسان اعتقاد دارند در صورتی که بانک ها مکلف به وام دهی های بیشتری شوند و این موضوع موجب کسری نقدینگی آن هاشود به ناچار رو به سوی منابع بانک مرکزی آورده و از کانال اضافه برداشت ها می تواند پایه پولی را افزایش دهند.

به عبارت دیگر در شرایطی که قرار است وام ازدواج به انظمام تسهیلات دیگر گره کمبود رفاه افراد در جامعه را باز کند خود با افزایش تورم گره ای دیگر را به وجود بیاورد. بنابر این جهت جلوگیری از این ماجرا نیاز است برنامه نقدینگی بانک ها در شرایط تسهیلات دهی به افراد جامعه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.