به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی اعلام کرد: «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتبااری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.»

این رویداد در ادامه واکنشی به رشد بی شمار اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بود. این رقم در ابتدای سال گذشته تا مرز 30 همت قرار داشته، که  در پایان به نزدیک 120 هزار میلیارد تومان رسیده بود. 

این افزایش مستقیما در پایه پولی نمود داشته و رشد پایه پولی از این مسیر می توان منجر به رشد تورم در کشور شود. میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه 20.67 درصد از کل پایه پولی بوده است.

انضباط بانک ها در سال 1401

بانک ها به طور معمول می توانند کسری خود را از سه طریق مرتفع کنند. دادو ستد در بازار باز و بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی.

پیش از این اضافه برداشت بانک ها برای آن دسته از بانک هایی که توانایی تهیه اوراق نداشتند مسیری امن به شمار آمده و کسری های اضراری را برطرف می کرد که نرخی معادل با 34 درصد نیز دارد. اما  در بخشنامه کنونی بانک مرکزی تمام نهادهای مالی که دارای کسری هستند برای دریافت وام از بانک مرکزی نیاز به تهیه اوراق دولتی دارند که باید آن را از بازارهای اولیه و ثانویه خریداری کنند.

این اوراق تا قبل از این برای دریافت وام در بازار باز و بازار بین بانکی مورد نیاز بود.

اعتبارات قاعده مندی که بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصد در اختیار بانک ها در هر هفته قرار می دهد از طریق خرید و فروش اوراق شکل می گیرد.

بررسی دقیق تر نشان می دهد اوراق دولتی مورد نیاز برای اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی تنها مشمول اوراق دولتی با نماد اراد نبوده و اوراق شرکت های دولتی نیز در این داد وستد مورد استفاده قرار می گیرند.

چرا که حجم اضافه برداشت در پایان سال 1400 برابر با 120 همت بوده و کل اوراق خریداری شده آراد برابر با 216 همت در مجموع دو سال گذشته بوده است. بنابراین احتمالا نمادهای اخزا و سایراوراق شرکتهای دولتی نیز در این دادو ستد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

البته در تحلیل این رویداد برخی معتقدند اولا این بخشنامه حرکت جدیدی نیست و قبل تر هم این قانون در خصوص اضافه برداشت بانک ها اعمال شده است.

دوما این اتفاق لزوما منجر به بهبود شرایط بانک ها و وضعیت اقتصادی نخواهد شد.

دونتیجه مهم از قانون اوراق بدهی در اضافه برداشتها

به طور کلی برخی تحلیلگران معتقد هستند که آن چه اضافه برداشت را افزایش داده است روند رو به رشد کسری نهادهای مالی در این مدت بوده است. این اتفاق دو نتیجه مهم را در برداشته است:

1- کسری ساختاری بانک ها در این مقاطع به گونه ای است که با توجه به نرخ سودبالاتر اضافه برداشت بانکها در صورتی که نیاز اضطراری در سطح خیلی بالایی نباشد با توجه به نرخ سود اوراق بانک ها می توانند به دو بازار دیگر مراجعه کرده و در صورتی که منابع در بازار بین بانکی افزایش پیدا نکند منجر به رشد نرخ سود بین بانکی در این بازار خواهد شد.

2- از سوی دیگر بانک هایی که دارای کسری ساختاری هستند در این بازار امکان دارد کماکان ناچار باشند به اضافه برداشت هم دست اندازی کنند. به عبارت دیگر این سیاست اخیر بانک مرکزی دسترسی بانک ها به اضافه برداشت بانک مرکزی را سخت تر می کند. اما این که میزان اضافه برداشت را متراکم کند یا خیر به شدت کسری بانک ها بستگی دارد.