این در حالی است که خیلی‌ها انتظار داشتند تا پیش از اتمام سال ۹۹ پرونده این ماجرا بسته شده باشد.

 

تعیین سرنوشت دو لایحه باقی مونده به سال آینده موکول شد

دیروز همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمزمه تعیین تکلیف پیوستن ایران به کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قوت گرفت تا جایی که روزنامه های زیادی این موضوع را تیتر یک خودشان کردند و گمانه هایی هم مطرح کردند مثلا روزنامه سازندگی نوشت که دولت پیشنهاد داده که دو لایحه باقی مانده از اف ای تی اف به صورت مشروط تصویب شود و این احتمال وجود دارد که به دلیل دفاع خوب نماینده های دولت که به مجمع رفتند، با این پیشنهاد موافقت شود در نهایت اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که معمولا در این مورد اطلاع رسانی می کند در نشست خبری اعلام کرد هنوز خبری از تصمیم نهایی نیست و اعلام نظر مجمع درباره تصویب یا عدم تصویب این دو لایحه باقی مانده به فرودین ماه سال آینده موکول شده.

رضایی خبر دیگری هم داده و گفت سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک مجمع که عضو مجمع هستند پیشنهاد دادند که این لوایح به مجلس برگردد و آنجا در موردش تصمیم گیری شود اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مجمع نمی تواند این کار را بکند و این کار نه تنها به نوعی  بدعت حساب میشود بلکه روند تصمیم گیری را پیچیده می کند چرا که احتمالا مجلس رد می کنه دوباره دولت اعتراض می کنه و کلاف سردرگم می ماند ضمن اینکه اصلا مجلس چنین درخواستی از مجمع نکرده.

همزمان با این حرف ها دوباره روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد که پیوستن ایران به کارگروه و تصویب دو لایحه باقی موانده از اف ای تی اف خیلی اهمیت دارد و این موضوع خیلی برای زندگی مردم مهم است و همین الان هم مردم هزینه های نپیوستن ایران به کارگروه را از جیبشان پرداخت می کنند.