به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه فوق‌العاده امروز این کمیسیون برای بررسی کلیات طرح واکنش مجلس به اقدام پارلمان اروپا گفته بود: در این چارچوب نمایندگان موضوع‌گیری‌های قاطعی داشتند و جلسه‌ای غیرعلنی نیز با حضور فرمانده سپاه و وزیر امور خارجه برگزار شد و آخرین روندها مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی نیز بیانیه‌ای را آماده کرد.

ابوالفضل عمویی طرح کمیسیون امنیت ملی در این رابطه را طرحی سه‌ماده‌ای عنوان کرد و به ایسنا گفت: «موضوع این طرح اقدام متقابلی است که دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به اجرای آن است. در صورتی که طرف اروپایی، مقامات یا نهادهای کشور از جمله نهادهایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا بسیج مستضعفین را در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهد، واکنش متقابل و متناظری صورت خواهد گرفت.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: «در مصوبه پارلمان اروپا دیده شده که برخی افراد، مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم قرار می‌گیرند و مواردی را نیز در فهرست سازمان تروریستی قرار داده‌اند. در واکنش به این اقدام در طرح پیش‌بینی شده که در صورت هر اقدامی از طرف مقابل، دولت مکلف به تهیه فهرستی است که مقامات و اشخاص را به عنوان تروریست یا تحت تحریم‌های مالی قرار دهد یا ورود آن‌ها به ایران را ممنوع می‌کند.»

وی ادامه داد: «همچنین به‌دنبال تعبیه سازوکاری در کشور برای موارد نقض حقوق بشر هستیم؛ اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل از جمله کشتار و نسل‌کشی و مواردی که اروپایی‌ها در آن سابقه‌ای داشتند، باید ثبت و در مراجع بین‌المللی پیگیری قضایی شود. این موارد هم در این طرح پیش‌بینی شده است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با یادآؤری اینکه قطعنامه پارلمان اروپا الزام‌آور نیست، افزود: «پارلمان اروپا عمده مصوباتش جنبه مشورتی دارد. تصمیم‌گیر نهایی شورای اروپاست که فردا نشستی خواهد داشت. این سوال همچنان مطرح است که آیا این قطعنامه در شورای اروپا مطرح یا تصویب می‌شود یا خیر؟ با توجه به رصد اطلاعات و نظرات برخی از کشورهای اروپایی و با توجه به واکنش قاطع نمایندگان و مقامات ایران، شورای اروپا این موضوع را در دستور کار ندارد اما هر اقدام علیه نهادهای قانونی و مردمی ما با واکنش مواجه خواهد شد و این الزام قانونی برای دولت است و طرف مقابل باید قبل از هر تصمیم، به عواقب آن بیاندیشد.»

متن بیانیه مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به آن اشاره کرده بود، مصوبه اخیر پارلمان اروپا درمورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند.

متن این بیانیه، به شرح زیر است:

«پارلمان اروپا در اقدامی نابخردانه در روز ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، در قطعنامه‌ای ضمن حمایت و همراهی با اغتشاشگران و جریانات معاند ضد ایرانی از شورای اروپا خواسته است که مقامات کشورمان را در فهرست تحریم‌ها قرار داده و همچنین از این شورا خواسته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین را در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهد.

ما نمایندگان ملت بزرگ ایران این تصمیم پارلمان اروپا را مبتنی بر اطلاعات نادرست، قضاوت‌های غلط و تحت تاثیر اغراض سیاسی و ضد ایرانی می‌دانیم و این مصوبه را به شدت محکوم می‌کنیم.

روشن است اکنون که مخالفان ایران در پروژه ناامن‌سازی کشور ناکام مانده‌اند، تلاش می‌کنند با این اقدامات بی‌اساس، فشار سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران وارد کنند. هرچند این غیر قابل انکار است که پایه‌های مقبولیت نظام در میان مردم ایران مستحکم است و این فشارها نمی‌تواند برای آنها آورده‌ای داشته باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین نهادی برآمده از دل مردم ایران بوده که ضمن حراست از منافع ملی، نقشی ماندگار و انکارنشدنی در مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا ایفا کرده و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، عزیز دل مردم ایران در این راه با ایثار جان خود، امنیت و عزت مردم منطقه را ارتقا بخشید.

معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک رکن حاکمیتی و دفاعی ملت و دولت ایران تحت اتهام تروریسم، ضمن آنکه نقض مقررات بین‌المللی از جمله قاعده منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و احترام به حاکمیت دولت‌ها است؛ رویه‌ای تنش‌زا و خطرناک است که حتما با واکنش قاطع مجلس شورای اسلامی مواجه خواهد شد که عواقب منفی با نهادهای وابسته به سازمان‌های نظامی اتحادیه و کشورهای اروپایی را در پی خواهد داشت. مجلس در این زمینه تدابیر تقنینی دقیقی را طراحی کرده و آن را به جریان انداخته است.

نقض قواعد حقوق بین‌الملل در قطعنامه پارلمان اروپا، بار دیگر تاثیرپذیری این نهاد از جریانات ضد ایرانی و استانداردهای دوگانه آنها در اجرای موازین حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد و تنفر ملت ایران را نسبت به مدعیان دروغین اخلاق و دیپلماسی به نمایش گذاشت و در صورتی که مفاد آن مورد ابرام شورای اروپا یا اجرا توسط کشورهای اروپایی قرار گیرد، عواقب منفی آن متوجه بانیان این اقدام جاهلانه خواهد بود.»